اقتصاد معاصر-احسان قمری، کارشناس اقتصادی: گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه موسوم به D۸ در سال ۱۹۹۷ میلادی با حضور کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه و با ابتکار نجم‌الدین اربکان، نخست وزیر پیشین ترکیه تشکیل شد.
این سازمان در راستای توسعه همکاری بین هشت کشور مسلمان در حال توسعه از جنوب شرق آسیا (اندونزی و مالزی)، جنوب و غرب آسیا (بنگلادش، پاکستان، ایران و ترکیه) تا قاره آفریقا (مصر و نیجریه) و با هدف بهبود موقعیت اعضا در اقتصاد جهانی، تنوع بخشیدن و ایجاد فرصت‌های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری در سطح بین‌المللی و بهبود استانداردهای زندگی شکل گرفت.
توسعه همکاری میان کشورها، از علل تشکیل بلوک‌های منطقه‌ای بوده و این موضوع در بیانیه‌ها و موافقتنامه‌های اتخاذ شده گروه D۸ نیز تاکید شده است. نتیجه این تلاش، تحقق خواست این کشورها مبنی بر داشتن سهمی مناسب و رو به افزایش در تجارت جهانی خواهد بود. البته در مراحل تکاملی و گسترده‌تر همگرایی، سطوح توسعه سیاسی و اقتصادی کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد.
در مسیر تکامل این هماهنگی، سطح توسعه اقتصادی، سیاسی و سایر جنبه‌ها در کشورها اهمیت دارد. کشوری ممکن است از لحاظ وفور منابع موجود، ظرفیت‌های تولید و توانمندی‌های اقتصادی، آمادگی لازم را برای یکپارچگی منطقه‌ای داشته باشد اما از نظر سیاسی هنوز آمادگی نداشته باشد. بنابراین در صورت شرکت در منطقه‌گرایی، عدم توسعه سیاسی یا هماهنگی ناکافی با اعضا ممکن است تا مانع از بهره‌وری عوامل اقتصادی شود. این فرایند چند وجهی خواهد بود و به توازن در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و سایر زمینه‌ها، به ویژه زمانی که کشورها تلاش می‌کنند تا رفتارهای خود را با الزام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگ کنند، نیاز دارد. این توازن در سطوح مختلف توسعه بیشترین اهمیت را پیدا خواهد کرد.
از نظر سطح و عمق منطقه‌گرایی، گروه D۸ در گام‌های ابتدایی فرایند تکاملی منطقه‌گرایی قرار دارد و هنوز برای تمام اعضای این تشکل، مراحل اولیه منطقه‌گرایی و موافقنامه تجارت آزاد (صورتی از ترجیحات تعرفه‌ای)، به طور کامل شکل نگرفته است.
شاخص‌های اقتصادی کشورهای عضو
مجموع جمعیت این هشت کشور حدود ۱.۲ میلیارد نفر یا ۶۰ درصد کل جمعیت مسلمانان و همچنین نزدیک به ۱۳ درصد کل جمعیت جهان است. هشت کشور اسلامی در حال توسعه مساحتی به وسعت ۷.۶ میلیون کیلومتر مربع یا ۵ درصد از کل مساحت جهان را در اختیار دارند.
از حیث جمعیت، کشورهای اندونزی (۲۷۷میلیون نفر)، پاکستان (۲۴۰ میلیون نفر) و نیجریه با جمعیت ۲۲۳میلیون نفر، بیشترین جمعیت را در میان کشورهای D۸ داشته و جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۹ میلیون نفر ، مقام پنجم را بعد از مصر (۱۱۲ میلیون نفر) در اختیار دارد.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو نشان می‌دهد که کشورهای اندونزی، ترکیه و بنگلادش بیشترین میزان GDP را در میان هشت کشور عضو به خود اختصاص داده‌اند و ایران با ۴۰۱ میلیارد دلار، وضعیت مطلوبی در این شاخص و در میان کشورهای عضو ندارد. هر چند تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس برابری قدرت خرید، وضعیت مطلوب‌تری داشته و در میانه‌های جدول قرار دارد.
میانگین درآمد سرانه بر اساس قیمت‌های جاری و همچنین شاخص برابری قدرت خرید به ترتیب، ۳۹۷۶و ۱۳٫۸۴۹ دلار بوده که این دو شاخص برای ایران برابر با ۴۲۵۱ و ۱۹٫۵۴۸ دلار است.
همچنین بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود (سال ۲۰۲۲)، حجم تجارت میان کشورهای عضو این گروه ، ۱۳۰ میلیارد دلار بود.
از جهتی دیگر، اندازه اقتصاد کشورهای عضو این گروه ۴۲۴۸.۴ میلیارد دلار است. اندونزی با اندازه اقتصاد ۱۱۸۶ میلیارد دلار، ۲۷.۹ درصد از اندازه اقتصاد گروه D۸ سهم دارد. اندازه اقتصاد کشورهای ترکیه، نیجریه، مصر، مالزی، بنگلادش و ایران، به ترتیب در مراتب ۲ تا ۷ قرار دارند.
صادرات و واردات کالایی اعضای گروه D۸ به ترتیب ۹۸۸.۷ و ۱۰۴۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۴.۴ و ۴.۶ درصد از صادرات و واردات کالایی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس، تراز تجارت کالایی گروه D۸ رقم چشمگیر ۵۴ میلیارد دلار بوده که بیشتر این رقم، ناشی از تراز تجاری منفی ترکیه است.
بین اعضای گروه D۸، مالزی، اندونزی و ترکیه به ترتیب با ۲۹۹، ۲۳۰ و ۲۳۵ میلیارد دلار صادرات و در مجموع ۷۵۴.۱ میلیارد دلار، ۷۶.۳ درصد از صادرات گروه D۸ را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه ارزیابی شاخص‌های کلیدی اقتصادی
از ارزیابی شاخص‌های کلیدی اقتصادی کشورهای گروه D۸ نتیجه می‌شود که بازیگر نخست، اندونزی است. در واقع، از جنبه اندازه اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری ، اندونزی نقش نخست را دارد و بازیگر کلیدی گروه D۸ است. از این سه جنبه، ترکیه در مقام دوم قرار دارد.
روابط تجاری ایران و D۸
در این بین، اوضاع اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی ایران از بالقوه تا بالفعل بسیار فاصله دارد، به ویژه اوضاع و احوال ثبات محیط اقتصاد کلان ایران، از جمله رشد اقتصادی و نرخ تورم، نامساعد ارزیابی می‌شود.
صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای گروه D۸ در سال ۱۴۰۲، تقریبا ۱۵.۰۹۱ میلیون تن به ارزش ۷.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۳۰ و ۲۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد. ترکیه با ۴.۱۶۰ میلیارد دلار و پاکستان با ۲.۰۷۹ میلیارد دلار، رتبه اول و دوم را در میان شرکای تجاری صادراتی ایران به خود اختصاص داده و به ترتیب، سهم ۵۷ و ۲۸ درصدی از صادرات ایران به کشورهای عضو D۸ را به خود اختصاص داده‌اند (سهم ناچیز ۱۵ درصدی سایر کشورهای عضو).
این در حالی بوده که دو کشور پاکستان و ترکیه در میان ده کشور اول هدف صادراتی ایران قرار داشته و از این حیث حضور ایران در این گروه (D۸) مفید فایده در نظر گرفته می‌شود. شایان ذکر بوده که ترکیه و پاکستان به ترتیب، رتبه‌های ۴ و ۶ را در میان شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران به خود اختصاص داده‌اند.
از نظر واردات نیز قابل ذکر بوده که جمهوری اسلامی ایران، ۶.۱۵۲ میلیون تن کالا به ارزش ۸.۹ میلیارد دلار از کشورهای D۸ خریداری کرده که در اینجا هم کشورهای ترکیه و پاکستان با ۷.۵ میلیارد دلار و ۶۷۴ میلیون دلار مقام‌های اول و دوم و مالزی با واردات ۶۱۴ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۲، رتبه سوم را در میان کشورهای گروه به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل ذکر اینکه از میان کشورهای گروه D۸، فقط ترکیه در میان ده شریک وارداتی ایران قرار داشته و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
همچنین درصد صادرات ایران به کشورهای گروه D۸، نسبت به کل صادرات ایران در سال ۱۴۰۳، برابر با ۱۴.۸ و نسبت واردات ایران از گروه به کل واردات ایران، ۱۳.۴ درصد بود.
همچنین تراز تجاری جمهوری اسلامی ایران در تجارت با کشورهای عضو گروه برابر با منفی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است. بیشترین تراز تجاری مثبت ایران با پاکستان و برابر با مثبت ۱.۴ میلیارد دلار و کمترین آن با ترکیه ( منفی ۳/۳ میلیارد دلار ) بود.
از بین اعضای گروه D۸، کشورهایی با اندازه اقتصاد و تجارت کوچکتر نظیر مصر، پاکستان و ایران با کشورهای همسایه خود، روابط تجاری موثرتری دارند. اما هرچه اندازه اقتصاد و تجارت کشوری بزرگتر می‌شود (نظیر اندونزی، ترکیه و مالزی)، محصولات کمتری به آن کشورها صادر خواهد شد. در بین اعضای گروه D۸، ترکیه در بازار صادراتی برخی اعضا از جمله ایران حضور دارد. در این بین، هیچ عضوی از گروه D۸، توسعه تجارت دوجانبه و متوازنی نداشته و شریک تجاری طبیعی متقابل یکدیگر نیستند. هیچ عضوی از D۸، قسمت قابل ملاحظه‌ای از واردات را از کشورهای گروه D۸ تامین نکرده و قسمت زیادی از صادرات آن را به این کشورها روانه نمی‌کند. در نتیجه تجارت درون منطقه‌ای دوجانبه گروه D۸ نازل و ناچیز و بسیار پایین ارزیابی می‌شود. در بین این کشورها، کشورهای معدودی یافت می‌شوند که شرکای تجاری طبیعی متقابل یکدیگر هستند. همچنین به ندرت می‌توان کشوری را در میان گروه پیدا کرد که شریک نخست تجاری کشور دیگری از میان اعضای گروه باشد. هیچکدام از کشورها به طور متقابل بخش مهمی از صادرات و واردات را با اعضا مبادله نکرده است. در این بین، ایران به دلیل محدود بودن شرکای تجاری فرامنطقه‌ای، در توسعه تجارت با همسایگان، در بین شرکای تجاری صادراتی، در دو کشور ترکیه و پاکستان حضور دارد. نظر به ناهمگونی و عدم تجانس و ناهمسانی نسبی اندازه تجارت (صادرات و واردات)، کشورهای عضو گروه D۸، امکان توسعه تجارت درون منطقه‌ای گسترده و همپای اقتصادهای بزرگ با درآمد سرانه بالا میسر نیست؛ مگر آنکه در بلندمدت کشورهای با درآمد کم در مسیر رشد و توسعه سریع، قرار گرفته و اندازه اقتصاد و درآمد سرانه آنها تا چند برابر اندازه فعلی افزایش و متعاقبا تجارت خارجی گسترش یابد و متنوع‌تر شود.
نکته مهم اینکه توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه‌ای، نه فقط به توسعه تجارت ایران منجر نشده، بلکه به انحراف تجارت نیز انجامیده است. این عدم توسعه تجارت درون منطقه‌ای ناشی از ساختار تجاری ضعیف ایران است.
در پایان و به منظور توسعه تجارت درون و وفرامنطقه‌ای ایران، اقدامات و تدابیر سیاستی، به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
مورد اول: اصلاحات سیاستی کلان برای ثبات محیط اقتصاد کلان ایران با محوریت رشد و توسعه پایدار و فراگیر و کاهش خطرها با محوریت نرخ تورم و کنترل تکانه‌های غیراقتصادی صورت پذیرد.
مورد دوم: اصلاحات در سیاست تجاری ایران با هدف‌گذاری برچیدن موانع جاری غیرتعرفه‌ای و ثبات بخشی توام با منطقی‌سازی سطح تعرفه‌های گمرکی انجام گیرد.
مورد سوم: نظر به شناسایی شرکای تجاری طبیعی درون و فرامنطقه‌ای ایران، شرکای تجاری طبیعی در شرایط ایستا و پویایی‌های بلندمدت و افق چشم‌انداز توسعه تجارت پایدار فراگیر ، به ویژه توسعه صادرات صنایع کارخانه‌ای اشتغال‌زا، در گام‌های بعدی متعاقبا به دانش‌بنیان‌ها توجه شود.
مورد چهارم: تحولات ساختاری در تجارت کالا و خدمات ایران با هدف ارتقا مزیت نسبی و دستیابی به مزیت‌های رقابتی با محوریت صنایع اشتغالزای ارزآور و متعاقبا دانش‌بنیان و توسعه انواع خدمات از جمله گردشگری تحقق یابد.