اقتصاد معاصر-حسن حیدری، کارشناس اقتصادی: يكی از معضلات اقتصاد ايران، مصرف ناكارآمد و غير اقتصادی انرژی بوده كه هم در بخش خانگی و هم در بخش‌های تجاری، صنعتی و كشاورزی به چشم می‌خورد. اين وضعيت در خصوص تمام حامل‌های انرژی، از برق و گاز گرفته تا بنزين و گازوئيل مصداق دارد و می‌توان آن را به كليت بخش انرژی كشور نسبت داد.
مصداق اين وضعيت را می‌توان در شاخص شدت مصرف انرژی كه رابطه‌ای معكوس با كارايی انرژی دارد، ملاحظه كرد. بر اساس آمارهای بانک جهانی، شدت مصرف انرژی (مجموع ميزان انرژی مصرفی بر حسب مگاژول به توليد ناخالص داخلی بر حسب دلار ثابت سال ۲۰۱۷) در اقتصاد ايران طی دو دهه گذشته، روندی صعودی داشته است. اين به معنای كاهش كارايی مصرف انرژی در اقتصاد ايران طی دو دهه گذشته بوده و به اين معنا تلقی می‌شود كه به ازای هر واحد انرژی مصرفی، درآمد كمتری ايجاد شده است.
نمودار شدت مصرف انرژی در اقتصاد ايران (مگاژول به هر دلار توليد ناخالص داخلی به قيمت‌های ثابت ۲۰۱۷)
به طور كلی سياست‌های نامناسب در خصوص بخش انرژی اعم از قيمت‌گذاری غيراقتصادی، عدم سرمايه‌گذاری كافی در زيرساخت‌های انرژی و الگوی نامناسب مصرف، از دلايل اصلی اين وضعيت هستند. با اين حال، تمركز اين نوشته بر يكی از موارد خاص است كه رفع آن به سرعت امكان‌پذير نيست و اثرات آن فقط به بخش انرژی نيز محدود نمی‌شود. به طور مشخص، اين نوشتار بر نحوه مصرف انرژی توسط خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تمركز دارد كه می‌توان آن را در اصطلاح «فناوری مصرف انرژی» خلاصه كرد.
برای توصيف اصطلاح «فناوری مصرف انرژی» بايد گفت كه انرژی كه برای تبديل انرژی موجود در هر حاملی (مانند از نفت و گاز، بنزين، گازوئيل و برق به گرما يا حركت)، بايد از نوعی از ماشين (دستگاه) استفاده شود. مثلا با استفاده از موتور خودرو، انرژی موجود در بنزين به انرژی جنبشی تبديل می‌شود يا مثلا از طريق بخاری يا شوفاژ، انرژی موجود در گاز به گرما تبديل می‌شود. به طور طبيعی به دلايل مختلف در اين تبديل بخشی از انرژی هدر می‌رود. منظور از فناوری مصرف انرژی عبارت است از دستگاهی كه اين تبديل را انجام می‌دهد. هر چقدر فناوری مصرف انرژی كارآ‌تر و كارآمدتر باشد، در تبديل يک صورت از انرژی به صورت ديگر آن، هدر رفت انرژی كمتر خواهد بود.
با اين توصيف از اصطلاح فناوری مصرف انرژی می‌توان مساله را به صورت دقيق‌تری تعريف كرد. در حال حاضر به دلايل مختلف چه در بخش خانگی چه در بخش حمل‌ونقل و چه در بخش‌های كشاورزی، تجاری و صنعتی از فناوری‌های نامناسب انرژی استفاده می‌شود. به عنوان مثال تحقيقات مختلف نشان می‌دهد كه ميزان مصرف سوخت خودروهای توليد داخل در هر ۱۰۰ كيلومتر بالاتر از متوسط جهاني است. همچنين استفاده از بخاری‌های قديمی با كارايی نامناسب، عدم عايق‌بندی مناسب خانه‌ها، استفاده از دستگاه‌های قديمی با عمر نسبتا بالا در بخش‌های صنعت و كشاورزی همگی به معنای استفاده از فناوری نامناسب در بخش انرژی است.
اهميت موضوع اين بوده كه اصلاح الگوی مصرف انرژی بدون تغيير فناوری مصرف انرژی امكان‌پذير نيست. شايد بتوان از مردم خواست كه كمتر از خودروهای شخصی استفاده كنند اما به هر حال در هر بار استفاده از خودرو در كشور با فناوری موجود صنعت خودروی كشور، ميزان بيشتری سوخت برای يک فعاليت مشخص مصرف می‌شود كه معنای آن به هر حال اين خواهد بود كه بخش مهمی از انرژی هدر می‌رود.
به طريق مشابه، برای مديريت بهتر مصرف گاز بايد مردم تشويق شوند كه از بخاری‌های گازی كارآمدتری استفاده كنند؛ حتی اگر بتوانند، سيستم گرمايشی خود را از بخاری به پكيج و شوفاژ تغيير دهند كه اين به معنای ارتقا فناوری مصرف انرژی در بخش خانگی است. مثال‌های ديگری را نيز می‌توان برای بخش صنعت و كشاورزی مطرح كرد. استفاده از يک تراكتور قديمی در بخش كشاورزی به معنای مصرف گازوئيل بيشتر برای عمليات كشاورزی و برداشت سطح ثابتی از محصول است. استفاده از يک كوره ذوب‌آهن نسل قديمی به معنای مصرف سوخت بيشتر برای توليد ميزان ثابتی از آهن بوده و الی آخر. با این حال پرسش مهم اين بوده كه چه موانعی در راه ارتقا فناوری مصرف انرژی در كشور وجود دارد. می‌توان به فهرستی از عوامل اشاره كرد اما شايد مهمترين دلايل عبارت از عدم وجود انگيزه قيمتی برای اصلاح فناوری و همچنين محدوديت دسترسی به اين فناوری‌ها از يک‌سو و منابع مالی و سرمايه‌گذاری اوليه بالا برای جايگزينی اين فناوری‌ها است. شايد بتوان انگيزه قيمتی را با اصلاح ساختار قيمت‌های انرژی در كشور فراهم كرد اما وقتی صنعت خودروی كشور از نظر كارايی مصرف سوخت در سطح پايينی قرار دارد يا وقتی خانوارها و صنايع كشور منابع كافی برای جايگزينی اين فناوری‌ها در دسترس ندارند. به همین سبب اصلاح قيمتی به هدف خود نخواهد رسيد و به بيان ديگر، كافی نخواهد بود.
در واقع در كنار راه‌حل‌های قيمتی، بايد خانوارها و كسب‌وكارها به سمت راهبرد مناسب هدايت شوند و فناوری مناسب نيز در دسترس آن‌ها باشد؛ در غير اين صورت افزايش قيمت‌ها فقط اثرات موقتی و تورمی ايجاد خواهد كرد. در اين راستا استفاده از تجربيات كشورهای موفق در تعريف طرح‌های مشوق ارتقا كارايی مصرف انرژی بايد مد نظر سياست‌گذاران كشور نيز قرار گيرد. تقويت جايگاه سازمان بهينه‌سازی مصرف انرژی در سياست‌های انرژی كشور و تعريف طرح‌های مناسب برای خانوارها و بنگاه‌ها بايد مورد تاكيد باشد.
در هر صورت بايد پذيرفت، دورانی كه انرژی ارزان و فراوان در دسترس خانوارها و صنايع بود، گذشته است اما نبايد فقط مردم و صنايع كشور مخاطب تغيير باشند، بلكه دولت بايد در گام اول رويكرد خود به سياست‌های انرژی را تغيير دهد و مجلس نيز در اين راستا از دولت به صورت واقعی حمايت نمايد. اين يک انتخاب برای اقتصاد ايران نيست، بلكه يک الزام بوده كه هر چه زودتر انجام شود، هزينه‌های اجرای آن كمتر است اما تاخير در اجرای آن به معنای حركت به سمت شرايط ناگزيری و پذيرش سياست‌های شوک‌وار خواهد بود.