به گزارش اقتصاد معاصر؛ نهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای شورا در سالن جهاد این وزارتخانه برگزار شد.
نخستین دستور این جلسه بررسی پیشنهاد "سقف مجاز انتشار اوراق بهادار ارزی" موضوع بند (ب) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که با اکثریت آرا به تصویب این شورا رسید.
دومین دستور نیز بررسی پیش‌نویس "دستورالعمل سازوکار انتشار اوراق ارزی" موضوع جز (۷) بند (ب) ماده (۲) و بند (ب) ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها بود که مقرر شد بانک مرکزی ظرف مدت سه ماه تدوین و ابلاغ کند.
سومین دستور این جلسه بررسی پیش‌نویس "آیین‌نامه اجرایی نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکت‌های اعتبارسنجی" موضوع جز (۲-۵-۳) بند (ب) ماده (۲) قانون بوده است که مشروط به اصلاحاتی با اکثریت آرا به تأیید این شورا رسید.
شورای ملی تأمین مالی متشکل از وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس شورا، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و وزیر صنعت و معدن و تجارت و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس‌کل بیمه مرکزی و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی است./میزان