به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ منطقه مکران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه‌فرد و ظرفیت‌های بالقوه خود، به عنوان یکی از آخرین و حیاتی‌ترین فرصت‌های توسعه‌ای ایران مطرح شده است. با این حال، محدودیت‌های مالی گسترده دولت و ساختار‌های ناکارآمد اقتصادی، نشان می‌دهد که دستیابی به توسعه پایدار در این منطقه مستلزم بازنگری اساسی در رویکرد‌های مدیریتی، اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان خواهد بود. در این راستا چالش‌های کلیدی، ضرورت‌های مشارکت بخش خصوصی و راهکار‌های پیشنهادی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
محدودیت‌های بودجه و نقش صندوق توسعه ملی
یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه مکران، کسری بودجه ساختاری دولت بوده که به طور متوسط چند صد هزار میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. این محدودیت مالی، دولت را از تامین منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های کلیدی در منطقه مکران بازمی‌دارد. در سطح جهانی، صندوق‌های ثروت ملی معمولا بخش عمده منابع خود را به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پایدار تخصیص می‌دهند اما در ایران، منابع صندوق توسعه ملی عمدتا به ارائه تسهیلات مالی کوتاه‌مدت اختصاص یافته که بهره‌وری سرمایه را کاهش داده و توسعه پایدار را به تعویق می‌اندازد.
تجربه کشور‌های منطقه‌ای همچون امارات متحده عربی و عربستان سعودی به وضوح نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی، محرک اصلی توسعه پایدار است. این کشور‌ها با ایجاد محیط‌های حقوقی و اقتصادی مساعد، توانسته‌اند تا پروژه‌های عظیمی مانند نئوم و بندر جبل علی را به موفقیت برسانند. در مقابل، توسعه مکران فقط با اتکا به منابع دولتی، نه تنها با چالش‌های مالی، بلکه با پیچیدگی‌های اجرایی مواجه خواهد بود. ضروری است که دولت ایران مشوق‌های موثری برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی طراحی کرده و چارچوبی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالیت اقتصادی در این منطقه ایجاد کند.
تاخیر در برنامه‌های توسعه‌ای مکران و نقش شورای عالی شهرسازی
با وجود تاکیدات صریح مقام معظم رهبری بر اهمیت توسعه مکران و لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های این منطقه استراتژیک، همچنان فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نبود برنامه‌های عملیاتی جامع، مانعی جدی برای پیشبرد این اهداف بوده است. شورای عالی شهرسازی و معماری، به رغم مسؤولیت مستقیم خود در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، تاکنون نتوانسته تا نقشه راهی مشخص و هماهنگ برای آغاز این پروژه‌ها ارائه دهد. همچنین این سوال مطرح است که چرا با وجود اولویت‌های اعلام‌شده، برنامه‌ریزی‌ها همچنان در مرحله نظری باقی مانده و اقدام اجرایی قابل توجهی صورت نگرفته است؟
آیا ضعف در تخصیص منابع مالی، نبود اراده مدیریتی یا عدم شفافیت در وظایف نهاد‌های مرتبط، دلیل این تاخیرها بوده است؟ در شرایطی که مکران به عنوان یکی از حیاتی‌ترین فرصت‌های توسعه‌ای کشور شناخته می‌شود، تاخیر در اجرای برنامه‌ها نه تنها موجب از دست رفتن زمان می‌شود، بلکه اعتماد جامعه محلی و سرمایه‌گذاران بالقوه را نیز تضعیف می‌کند. لازم است که شورای عالی شهرسازی با رویکردی قاطع‌تر، ضمن ایجاد هماهنگی میان نهاد‌های مختلف، اقدامات عملیاتی خود را آغاز کرده و پاسخگوی مطالبات جامعه و توصیه‌های رهبری باشد.
سیاست‌های اقتصادی کلان و توسعه مکران
توسعه مکران مستلزم یکپارچگی در سیاست‌گذاری اقتصادی کلان کشور است؛ ایجاد محیطی که بتواند اطمینان و انگیزه سرمایه‌گذاران را جلب کند، به مراتب مهم‌تر از تمرکز صرف بر مسائل بین‌المللی است. سیاست‌های اقتصادی داخلی باید به گونه‌ای طراحی شوند که شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنند. علاوه بر این، اتصال زیرساخت‌های اقتصادی مکران به زنجیره‌های ارزش ملی و منطقه‌ای می‌تواند زمینه را برای توسعه پایدار فراهم کند.
برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های کلیدی، نظیر بنادر، شبکه‌های حمل‌ونقل و تاسیسات انرژی، باید در اولویت قرار گیرد. این زیرساخت‌ها به عنوان ستون فقرات توسعه منطقه‌ای، زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر را فراهم خواهد کرد. همچنین تعریف مشوق‌های اقتصادی مناسب، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با قوانین تسهیل‌گر و توانمندسازی جوامع محلی می‌توانند نقش موثری در تسریع فرآیند توسعه ایفا کند.
راهکار‌های مدیریتی برای توسعه پایدار
برای تضمین موفقیت در توسعه مکران، ضروری است که یک مدل جامع و هماهنگ تدوین شود. این مدل باید تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در بر گیرد و مبتنی بر مشارکت موثر دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی باشد. در این راستا بهره‌گیری از تجربه‌های بین‌المللی و حضور مشاوران متخصص در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های مکران اهمیت حیاتی دارد. این مشارکت‌های بین‌المللی نه تنها می‌توانند تا استاندارد‌های فنی و مدیریتی را ارتقا دهند، بلکه دسترسی به شبکه‌های تجاری و مالی جهانی را نیز تسهیل می‌کنند.
علاوه بر این، توانمندسازی جوامع محلی باید در مرکز این استراتژی قرار گیرد. این توانمندسازی می‌تواند از طریق آموزش نیروی کار، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های اجتماعی نظیر مدارس و بیمارستان‌ها انجام شود. جوامع محلی نه تنها باید به عنوان ذی‌نفعان، بلکه به عنوان شرکای اصلی در فرآیند توسعه نقش داشته باشند.
منطقه مکران با ظرفیت‌های استراتژیک و ظرفیت‌های کم‌نظیر، فرصتی بی‌بدیل برای تحول اقتصادی و توسعه پایدار کشور فراهم کرده است. با این حال نبود هماهنگی میان نهاد‌های مرتبط، تاخیر در برنامه‌ریزی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری، این منطقه را از دستیابی به جایگاه واقعی خود بازداشته است.
تحقق اهداف توسعه‌ای مکران مستلزم اقداماتی فوری و عملیاتی است که شامل تقویت هماهنگی نهادی، تدوین برنامه‌های جامع و قابل اجرا و فراهم‌سازی بستر‌های حقوقی و اقتصادی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شود. در این میان، بخش خصوصی و جامعه محلی باید به عنوان شرکای کلیدی در توسعه این منطقه نقش‌آفرینی کنند.
اکنون زمان آن رسیده که دولت و نهاد‌های مسؤول با اتخاذ رویکردی شفاف و مسؤولانه، علاوه بر پاسخگویی به مطالبات جامعه و توصیه‌های رهبری، گامی موثر در جهت شکوفایی منطقه مکران و تبدیل آن به الگویی موفق از توسعه پایدار بردارند. مکران نه تنها فرصتی برای پیشرفت اقتصادی، بلکه بستری برای تقویت همبستگی ملی و ایجاد اعتماد عمومی خواهد بود.