موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در پاسخ به این سوال که سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت طبق قاعده باید زیر نظر کدام نهاد باشد؟ اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم و موثر تشکیل سازمان بهینه‌سازی و راهبردی انرژی بود که در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت به آن اشاره شده است؛ این اقدام ضروری است زیرا پیش‌تر سازمان بهینه‌سازی انرژی به صورت متفرق در سه وزارت‌خانه وجود داشت و فعالیت‌هایی انجام می‌شد اما نتایج قابل توجهی به دست نیامد.
وی تاکید کرد: به شخصه معتقدم این سازمان باید زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند. همچنین بر اساس اطلاعات من، رئیس جمهور با این موضوع موافقت کرده‌اند و این اتفاق در حال انجام است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: در گذشته به علت نبود مرجع واحد و عالی‌رتبه، اقدامات سازمان بهینه‌سازی پراکنده و کم‌اثر بود و بخش‌هایی از برنامه‌ها اجرا نشده باقی ماند. اما اکنون با توجه به آیین‌نامه‌های خوبی که باید تدوین شوند، از جمله در حوزه بازار ارشد انرژی، این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در بهینه‌سازی انرژی باشد. مخصوصا وقتی این سازمان زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گیرد، توانایی انسجام‌بخشی به فعالیت‌های وزارت‌خانه‌ها را خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای مثال وزارت نیرو در حوزه بهینه‌سازی مطالبات بسیاری داشته که تاکنون پاسخ مشخصی به آنها داده نشده بود یا وزارت نفت نیز در این زمینه با مشکلات مشابهی روبه‌رو بوده است. هر یک از این وزارت‌خانه‌ها اقدامات جزیره‌ای انجام داده‌اند که موفقیت قابل توجهی در پی نداشته است.
احمدی تصریح کرد: وقتی قانون‌گذار در برنامه هفتم به این موضوع اشاره می‌کند، به این معناست که تمام پیامد‌های مثبت این اقدام را بررسی کرده و تشخیص داده که این موضوع باید توسط یک مقام عالی‌رتبه کشوری، یعنی بالاترین مرجع اجرایی، مدیریت شود.
وی تاکید کرد: معتقدم که برای حل مساله ناترازی انرژی و سامان‌دهی به این حوزه، حتما باید از طریق بهینه‌سازی و ایجاد فرهنگ مصرف صحیح اقدام کنیم. در مرحله بعد، می‌توان موضوع تعرفه‌ها را مطرح کرد. وقتی بهینه‌سازی به خوبی اجرا شود و مصرف‌کنندگان به درخواست‌های مصرف خود دست یابند، دیگر نیازی به مصرف بیش از حد نخواهند داشت. این امر به برنامه‌ریزی صحیح کمک می‌کند و به نظر من گامی اساسی در این زمینه خواهد بود.