به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های اقتصادی امروز خود به موضوعات مختلفی اعم از کاهش تولید دارو، افزایش قیمت ارز، قاچاق سوخت و موج جدید واردات خودرو پرداخته‌اند.
روزنامه اعتماد با عنوان «چالش‌های قيمت‌گذاری دارو در ايران» در بخش اقتصادی خود، تحلیلی در مورد کاهش تولید دارو ارائه گزارش داده است. این روزنامه بیان دارد: «پژوهشی نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در حوزه دارو، به جای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده، منجر به سودجویی واسطه‌ها و تشدید بحران تورمی شده است. نوسانات ارزی، ارتباط محدود بین‌المللی، بهره‌وری پایین در تولید مواد اولیه و ضعف مدیریت توزیع، موجب افزایش بدهی مراکز دولتی به تولیدکنندگان دارو و کاهش سرمایه در گردش آنها شده است. در نتیجه سیاست‌های نامناسب و بی‌توجهی به توسعه صنعت داروسازی کشور، مانع رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی، به ویژه در مقایسه با کشورهایی نظیر ترکیه شده است.»
روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازار توافقی ارز یا اتاق گران‌سازی دلار؟» به افزایش قیمت ارز و تلاش برای ثبات آن پرداخت. این گزارش بیان دارد: «افزایش نرخ ارز و طلا که از اواخر هفته گذشته به دلیل تشدید انتظارات تورمی آغاز شده بود، با وجود کاهش اولیه نرخ دلار به ۷۹ هزارو ۳۰۰ تومان، مجددا به محدوده ۸۱ هزار تومان رسید. این روند ناشی از عوامل سیاسی و افزایش تقاضای سوداگرانه در بازار است، به ویژه در روزهای پایانی هفته که عمق بازار کاهش می‌یابد.»
عنوان گزارش اقتصادی امروز روزنامه سازندگی با عنوان «حفره‌های حکمرانی انرژی» به بررسی حواشی قاچاق سوخت پرداخت. این روزنامه بیان دارد: «قاچاق سوخت که از دهه ۷۰ به دلیل اختلاف قیمت داخلی و بین‌المللی و شرایط اقتصادی مرزنشینان رواج یافت، همچنان به عنوان معضلی جدی ادامه دارد. با وجود توسعه گازرسانی، ناترازی در توزیع سوخت و ضعف نظارت، روزانه بین ۱۲ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی، عمدتا گازوئیل، به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود. سهم قاچاق در بخش‌های نیروگاهی نیز قابل توجه است، به طوری که ۳۰ درصد از سوخت‌های تخصیصی به نیروگاه‌ها، بدون رعایت ضوابط مصرف و راندمان، به شبکه قاچاق راه می‌یابد. این وضعیت به ناترازی مصرف داخلی و تبادل کالای قاچاق در مرزها دامن زده است.»
«ارز‌سوزی بازار خودرو» عنوان گزارش اقتصادی روزنامه وطن امروز بود که به بررسی موج جدید واردات خودرو با وجود ناترازی و گرانی ارز اشاره می‌کند. در این روزنامه آمده است: «در دور جدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۳، با وجود لغو انحصار، برخی شرکت‌های پیشین توانستند واردات برندهایی مانند نیسان، تویوتا و هیوندای را ادامه دهند. با این حال مشکلات تامین ارز، اجرای واردات بدون انتقال ارز و تاثیر ارزهای تخصیصی بر قیمت ارز آزاد همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این چالش‌ها در حالی هستند که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت با تخصیص ارز بیشتر از منابع بودجه‌ای مخالفت کرده است.»