سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر درباره واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو به قطعه‌ساز کروز اظهار کرد: موضوع واگذاری سهام شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو نیاز به توجه دقیق دارد. اگر این واگذاری به درستی مدیریت نشود، می‌تواند منجر به تعارض منافع شود.
وی افزود: در سیستم خصوصی‌سازی، بعد از واگذاری، دولت معمولا نظارت کافی ندارد و شرکت‌ها به حال خود رها می‌شوند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ اقتصادی، مثل ایران‌خودرو، تاثیر زیادی بر تولید ناخالص ملی و منافع ملی دارند. بنابراین، اگر دولت به طور کامل از این بنگاه‌ها دست بردارد، ممکن است تبعات منفی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: در شرایط کنونی، قیمت‌ها باید واقعی و شفاف باشند. یکی از مشکلات این است که قیمت‌ها معمولا پایین‌تر از ارزش واقعی سهام واگذار می‌شود که این مساله باید اصلاح شود. علاوه بر این، کسانی که قصد خرید سهام را دارند، باید برنامه‌ای بلندمدت داشته باشند. به عنوان مثال، خرید سهام باید با یک برنامه پنج‌ساله همراه باشد تا فرد یا گروه خریدار بتواند در هر سال، تعهدات خود را به انجام برساند و در نهایت، سهام به تدریج به آنها منتقل شود. این امر باید در قالب یک قرارداد مشخص و با نظارت دقیق وزارت صنایع انجام گیرد.
وی تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های بزرگ، تاثیر واگذاری‌ها بر اشتغال و زنجیره تامین است. اگر به طور نادرست و بدون برنامه‌ریزی دقیق، این واگذاری‌ها انجام شود، ممکن است مشکلاتی در زمینه حفظ اشتغال و زنجیره تامین ایجاد کند. به همین دلیل، اگر قرار است که شرکت‌هایی مثل ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شوند، باید سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق دولت برای حفظ اشتغال و جلوگیری از آسیب به زنجیره خدمات پس از فروش در نظر گرفته شود. علاوه بر این، باید توجه شود که هیچ‌گونه تعدیل نیرویی بدون برنامه و بدون هماهنگی با دولت انجام نشود.
مدنی تاکید کرد: اگر دولت به طور قوی نظارت داشته باشد و بتواند سیاست‌ها را به درستی اجرا کند، احتمال وقوع تعارض منافع کمتر خواهد بود اما واقعیت این است که دولت‌های قبلی و حتی دولت فعلی با مشکلات مدیریتی و اجرایی زیادی روبه‌رو هستند. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، ممکن است واگذاری‌ها با منافع خاص برخی افراد همراه شود که این خود می‌تواند موجب بروز تعارض منافع شود.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در شرایط فعلی، دولت باید بیشتر نظارت داشته باشد و حتی ممکن است لازم باشد که برخی شرکت‌ها تحت کنترل دولت باقی بمانند. اگر واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد، باید به گونه‌ای باشد که منافع ملی و اشتغال کشور حفظ شود. این مساله به شدت بستگی به توان اجرایی دولت دارد. اگر دولت بتواند مدیریت مناسبی داشته باشد، بخش خصوصی هم می‌تواند به درستی وظایف خود را انجام دهد اما اگر این نظارت‌ها از دست برود، ممکن است مشکلاتی در آینده پیش آید.