به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بررسی پرونده‌ای که از سال ۱۴۰۰ توسط بازرسی گمرک ایران آغاز شد، به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تخلف صادراتی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. این پرونده، مربوط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت بود که به کم‌اظهاری گسترده در صادرات روغن پایه متهم شد.
جزئیات اولیه پرونده
در نخستین گام، بازرسی گمرک ایران در گزارش خود به دفتر صادرات، به بررسی ۱۸ فقره اظهارنامه این شرکت پرداخت. بررسی‌ها نشان داد که قیمت هر تن روغن پایه صادراتی، به جای ۶۵۰ دلار، تنها ۳۲۰ دلار اظهار شده است. این کم‌اظهاری، ۵۰ درصد از ارزش واقعی محموله‌ها را شامل می‌شد.
بر اساس این تخلف، ۶ فقره جریمه مطابق با ماده ۷ قانون امور گمرکی صادر شد. اما تخلفات تنها به این مرحله ختم نشد. در تیرماه ۱۴۰۱، مدیر کل بازرسی گمرک ایران در نامه‌ای دوم، گزارش تکمیلی خود را به معاون فنی گمرک ایران ارائه کرد و بر لزوم پیگیری بیشتر پرونده تأکید کرد.
روند رسیدگی و اعتراض شرکت
با ورود پرونده به مراحل بعدی، اعتراض شرکت متخلف نسبت به جرائم اعمال‌شده، باعث شد موضوع به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع شود. در تیر ماه سال ۱۴۰۲، کمیسیون حل اختلاف گمرکی با استناد به نامه‌ای از بانک مرکزی که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ صادر شده بود، جریمه این شرکت را بخشود. این تصمیم با توجیه بازگشت ارز صادراتی به بانک مرکزی و نبود سو نیست، صادر شد. ان طور که رای این پرونده نشان میدهد از ۸ نفر عضو کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی تنها یک نفر در موضع اقلیت قرار گرفته و بر دریافت جریمه حداقلی تاکید کرده است.
واکنش‌ها به بخشودگی جریمه
تصمیم به بخشش جریمه سنگین این شرکت، واکنش‌های متعددی را برانگیخته است:
پیامد‌های بخشودگی: آیا این تصمیم به ایجاد یک رویه اشتباه برای سایر شرکت‌ها و تشویق تخلفات مشابه منجر نخواهد شد؟
نظارت بر اجرای قوانین: آیا ضمانتی وجود دارد که این تخلفات در آینده تکرار نشود؟
پیامد‌های کم‌اظهاری صادراتی
این پرونده نشان میدهد که تخلفات کم‌اظهاری صادراتی، جدای از ابهامات بازگشت ارز به کشور میتواند از اجرای مؤثر قوانین و مقررات گمرکی نیز جلوگیری کند. درواقع وقتی جریمه این شرکت بخشوده شده پیگیری‌های ۲ ساله دو مدیرکل بازرسی گمرک هم بی نتیجه مانده است.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های نظارتی
پرونده مذکور، نیاز به اصلاح رویه‌های اجرایی و نظارتی در سیستم گمرکی و بانکی کشور را برجسته می‌کند. شفافیت بیشتر در تصمیم‌گیری، پیگیری تخلفات، و ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبات قانونی میتواند از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نهاد‌های اجرایی را تقویت کند.
این پرونده باید به عنوان درسی جدی برای نهاد‌های مرتبط مورد توجه قرار گیرد تا جلوی تکرار تخلفات مشابه و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن گرفته شود.