به گزارش اقتصاد معاصر؛ این اختلاف به یک قرارداد خرید و تامین گاز در سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد که براساس آن شرکت ملی نفت ایران قرار بود گاز طبیعی را به مدت ۲۵ سال، از سال ۲۰۰۵ شرکت کرسنت تحویل دهد اما به‌علت فساد و شرایط نامطلوب قیمت‌گذاری از اجرای آن خودداری کرد.

این موضوع باعث شد کرسنت پترولیوم در سال ۲۰۰۹ درخواست داوری بین‌المللی کند. سال ۲۰۱۴، یک دادگاه بین‌المللی قرارداد را معتبر دانست و شرکت ملی نفت ایران را به‌دلیل عدم تحویل گاز طبق توافق، ناقض قرارداد اعلام کرد. 

حدود ۲.۷ میلیارد دلار از وجوه شرکت ملی نفت ایران و زیرمجموعه‌های آن از جمله شرکت نیکو در این بانک قرار دارد که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی غیرقابل دسترسی‌ست.

شرکت کرسنت اکنون به‌دنبال دریافت تاییدیه دادگاه برای دسترسی به این منابع مالی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای اجرای احکام داوری است.

 حدود ۲ میلیارد دلار از این مبلغ مربوط به صادرات نفتی است که زنجانی انجام داده بود و نتوانسته بود به دلیل تحریم به کشور بازگرداند.