به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ گوشت قرمز، یکی از کالاهای مهم در سبد غذایی خانوارها محسوب میشود که به دلیل ارزش غذایی بالا، نقش ویژهای را در سلامت و زندگی مردم ایفا میکند؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور از ۱۲ کیلوگرم به تقریبا ۶ کیلوگرم کاهش یافته است، کارشناسان این بخش، دلایلی اعم از رشد بیرویه قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم را برای آن میدانند.
یکی از اقداماتی که طی سالهای گذشته از سوی سیاستگذاران انجام گرفت، واردات انواع گوشت قرمز نظیر شقه و لاشه بره و گوساله، گوشت گوسفندی، گوشت منجمد و... بود. در حالی که این اقدام در راستای کنترل بازار و ارائه محصولی ارزانتر نسبت به تولید داخل برای اقشار کمدرآمد جامعه صورت گرفت اما نه تنها با توزیع نامناسب موجب ایجاد ناعدالتی شد، بلکه نارضایتیهایی را نیز از سوی تولیدکنندگان داخلی به همراه داشت.
بر اساس آمارهای گمرک ایران، طی ۹ ماه سال جاری، تقریبا ۱۹۱ هزار تن گوشت قرمز گرم و منجمد به ارزش یک میلیارد و ۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده، در حالی که واردات گوشت قرمز در کل سال گذشته از لحاظ وزن ۱۳۱ هزار تن و از لحاظ ارزش ۷۰۱ میلیون دلار بود و این حاکی از جهش وارداتی است.
این روزها دامداران داخلی همچنان با چالشهای جدی مواجه هستند، بر اساس آمارهای ارائه شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار راس دام آماده کشتار در دامداریها انباشته شده است. در حالی که قیمت تمامشده هر کیلوگرم گوساله زنده برای دامداران به ۱۸۱ هزار تومان میرسد، قیمت خرید تضمینی دولت برای گوشت پنجتیکه ۴۲۰ هزار تومان تعیین شده است اما همین رقم هم با اعتراض دامداران همراه شده است.
با وجود افزایش واردات، بازار گوشت قرمز همچنان با نوسانات شدیدی روبهرو است. امروز ۱۰ بهمن قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی به ۸۵۸ هزار تومان و گوشت گوساله ران ممتاز به ۶۴۰ هزار تومان رسیده است. در برخی مناطق، قیمتها حتی از یک میلیون تومان هم فراتر میرود. اما هنوز در برخی فروشگاههای زنجیرهای گوشتهای هر کیلو سیصد هزار تومان عرضه میشود این اختلاف فاحش قیمت میان محصولات داخلی و تنظیم بازاری، نشان از نبود نظارت کافی و سوءاستفاده برخی فروشندگان دارد.
در همین راستا امیرحسین قاسمی، پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر بیان کرد: دلیل اختلاف فاحش قیمتی میان گوشت تولید داخل و گوشت وارداتی در بازار، روند قیمتگذاری محصولات از سوی سیاستگذاران است. در واقع روند قیمتگذاری گوشت داخلی غیرشفاف بوده و به صورت سلیقهای تعیین میشود.
وی گفت: این روند قیمتگذاری نه فقط به مصرفکننده آسیب میزند، بلکه تولیدکننده را نیز با مشکل روبهرو میکند. به همین دلیل نیز اگر پای درددل دامداران بشینید، گله و شکایت از این روند، مبحث مشترک میان آنها خواهد بود.»
مشکلات توزیع گوشت قرمز یارانهای (گوساله و گوسفند) همچنان به عنوان یکی از معضلات اصلی بازار مطرح است. بر اساس گزارشها، توزیع این نوع گوشت عمدتا به مناطق خاصی مانند تهران و البرز محدود شده که باعث نابرابری در دسترسی به این محصول حیاتی شده است. این عدم توازن در توزیع، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، تنظیم بازار را نیز مختل کرده است. نبود یک سیستم توزیع کارآمد و شفاف، دسترسی عادلانه به گوشت گوسفندی را برای سایر مناطق کشور دشوار کرده و باعث شده است تا بسیاری از خانوارهای کشور نتوانند این محصول را با قیمتهای مصوب تهیه کنند.
صندوقدار یکی از فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهر تهران به خبرنگار اقتصاد معاصر میگوید: هر روز گوشت تازه تنظیم بازاری وارد فروشگاه شده و در چند ساعت تمام میشود، باتوجه به قیمت مناسب، تقاضای مردم برای خرید چنین گوشتی در فروشگاه بالا است.
وی در پاسخ به این سوال که گوشت تنظیم بازاری در یک روز به چند درصد مشتریان شما میرسد؟ اظهار کرد: از همان ساعات اولیه گوشت تمام میشود و خصوصا از ظهر به بعد، فروشگاه دیگر گوشتی برای ارائه ندارد. از همینرو معمولا متقاضیانی که از ظهر به بعد، برای تهیه گوشت تنظیم بازاری به فروشگاه مراجعه میکنند، دست خالی از فروشگاه بیرون میروند.
یکی از دغدغههای جدی مصرفکنندگان، نوسانات احتمالی قیمت و کمبود عرضه در آستانه ایام اوج مصرف مانند نوروز و ماه مبارک رمضان است. این دورهها به دلیل افزایش تقاضا، فشار مضاعفی بر بازار وارد میشود. اگرچه واردات گوشت قرمز در سال جاری افزایش چشمگیری داشته اما این حجم از واردات نتوانسته به کاهش قیمت یا ثبات بازار کمک کند.
وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی اصلی بازار، باید برنامهریزی دقیقی برای مدیریت تقاضای فزاینده در این ایام داشته باشد.
امیر وحیدی، پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر به بررسی راهکارهایی برای بهبود وضعیت بازار گوشت پرداخت و با اشاره به لزوم نظارت دقیقتر وزارت جهاد کشاورزی در زمان اوج مصرف بیان کرد: «برای سامان بخشیدن به بازار گوشت، باید روند قیمتگذاری گوشت تولید داخل شفاف شود و در همین راستا، واردات گوشت از سایر کشورها کاهش و در مقابل، حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد. اگر یارانه واردات گوشت به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد، میتوان نیاز بازار را تامین و تعادل قیمتها را حفظ کرد.»
وی در ادامه افزود: «تخصیص یارانهها به تولیدکنندگان داخلی، ضمن کاهش وابستگی به واردات، موجب افزایش اشتغال در صنعت دامپروری و ارتقا کیفیت محصولات داخلی خواهد شد. همچنین این اقدام میتواند به کاهش هزینههای تولید و عرضه منجر شود که در نهایت، قیمتگذاری متعادلتری را برای مصرفکنندگان به همراه خواهد داشت.»
وحیدی از دیگر راهکارهای بهبود وضعیت بازار را تقویت نظارت بر بازار دانست و بیان کرد: «ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی برای جلوگیری از سوءاستفادهها و کنترل قیمتها ضروری است. این نظارتها میتوانند شامل اجرای دقیق قوانین مربوط به قیمتگذاری، برخورد با گرانفروشی و نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات عرضهشده باشند. همچنین استفاده از فناوریهای نوین مانند سامانههای رصد الکترونیکی برای پایش قیمتها و عرضهها، میتواند به شفافیت بیشتر بازار کمک کند.»
وی همچنین ادامه داد: «آموزش و توانمندسازی ناظران بازار نیز برای افزایش کارایی و اثربخشی نظارتها حیاتی است. این در حالی بوده که مشارکت فعال مصرفکنندگان در گزارشدهی تخلفات و همکاری با نهادهای نظارتی، میتواند از ایجاد انحصار و سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.»
این پژوهشگر حوزه کشاورزی گفت: «اصلاح روند توزیع نیز میتواند بر وضعیت بازار تاثیرگذار باشد. بهبود شبکه توزیع به نحوی که همه مناطق کشور به گوشت قرمز دسترسی داشته باشند، میتواند به کاهش نارضایتیها کمک کند. این اصلاح شامل ایجاد سیستمهای توزیع هوشمند برای شناسایی نیازهای مناطق مختلف، افزایش تعداد مراکز عرضه مستقیم و کاهش واسطهها میشود. همچنین برنامهریزی برای عرضه متناسب با تقاضای هر منطقه، میتواند از انباشت کالا در یک منطقه و کمبود در مناطق دیگر جلوگیری کند.»
وی همچنین ادامه داد: «افزایش شفافیت در زنجیره تامین و عرضه از طریق فناوریهایی مانند ردیابی محصولات و استفاده از سکوهای آنلاین برای اطلاعرسانی قیمت و مکان عرضه، میتواند دسترسی عموم را تسهیل کرده و از سوءاستفادههای احتمالی جلوگیری کند.»
با وجود اعلام برنامههای کاهش واردات گوشت قرمز در سال جاری و توقف آن در سال آینده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، شواهد نشان میدهد که این هدف هنوز در مرحله اجرا با موانع جدی روبهرو است.
بررسیها نشان میدهد که واردات روزانه حدود ۲۰۰ تن گوشت گرم همچنان ادامه دارد. با توجه به نیاز سالانه کشور به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن گوشت قرمز، ۲۰ تا ۲۵ درصد از این میزان همچنان از طریق واردات تامین میشود.
این موضوع نشان میدهد که وابستگی به واردات در کوتاهمدت قابل کاهش نیست، در صورتی که سیاستهای حمایتی کافی از تولیدکنندگان داخلی اجرا شود، ضمن تامین نیاز بازار از منابع داخلی، امکان تعادلبخشی به قیمتها نیز فراهم خواهد شد. این امر نیازمند برنامهریزی دقیق، تامین نهادههای تولید و سرمایهگذاری در زیرساختهای دامداری داخلی است.