علی‌رضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط پرداخت مطالبات گندم‌کاران اظهار داشت: به این موضوع حتما باید توجه داشته باشیم و روند مثبتی در این قضیه، حداقل در سه سال گذشته اتفاق افتاده است. 

وی ادامه داد: این روند حتما باید دیده شود، چرا که برخی‌ها بی‌انصافی می‌کنند و این روند را نمی‌بینند.

عباسی افزود: در انتهای دولت دوازدهم، این سیاست‌گذار ۴.۵ میلیون تن خرید گندم از کشاورزان داشت و ۷.۵ میلیون تن واردات انجام داد. اما با قانونی که مجلس یازدهم مصوب کرد (اصلاح شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی) امید و انگیزه‌ای در کشاورزان ایجاد شد که با اصلاح قیمت به سمت تولید داخل بروند. 

عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: این مساله موجب شد که در سال ۱۴۰۲ دولت ۱۰.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کند و فقط یک میلیون تن واردات داشتیم. این مساله نشان می‌دهد که دولت قبل به موقع به تعهدات خود عمل کرد و مردم به کاشت و تحویل گندم ترغیب شدند.

وی گفت: امسال ۱۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده که نشان از اعتماد به دولت در پرداخت به موقع پول محصول‌شان دارد.

عباسی تاکید کرد: در زمان تدوین بودجه ۱۴۰۳ از طرف کمیسیون کشاورزی به کمیسیون تلفیق مامور بودم و مصوب کردیم که دولت باید کل گندم کشاورزان را خریداری کند و تا پایان شهریور نیز پرداخت مطالبات کشاورزان صورت بگیرد. بند آخر به این دلیل گنجانده شد که در زمان دولت دوازدهم تا اسفند ماه هم این پرداخت صورت نمی‌گرفت.

وی در ارتباط با طرح هر ساله این مساله در بودجه نیز تصریح کرد: طبق قانون فعلی، پرداخت پول گندم‌کاران هر ساله باید در بودجه در نظر گرفته شود. اما بنده در یک جلسه‌ای به آقای پزشکیان پیشنهاد دادم که در بودجه یک ردیف بودجه مستقل تعریف شود تا دیگر گرفتار مشکلات حادی نشویم، چرا که اگر انگیزه در کشاورز ایجاد نشود، باید این محصول را با قیمت بالا وارد کنیم.

عباسی یادآور شد: شهید رئیسی سال گذشته گفت که پرداخت مطالبات از دیون اولویت‌دار ماست. این ادبیات بسیار معنا‌دار است که شخصی به مجموعه تولیدکنندگان این‌گونه نظر مثبت داشته باشد.

وی در پایان اظهار داشت: تاکنون تقریبا ۵۵ درصد مطالبات پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان شهریور باید پرداخت شود. البته این مساله با اجازه رهبری مبنی بر پرداخت از صندوق ذخیره ملی حل می‌شود. در غیر این صورت مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل خواهد کرد.