حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به عدم اجرای درست اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، نوع واگذاری‌هایی است که در گذشته انجام شده است. متاسفانه در برخی موارد واگذاری‌ها به اهلش صورت نگرفته؛ به عنوان مثال، در مورد شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه و هپکو، واگذاری‌ها به افراد نااهل صورت گرفت. این افراد به جای آن که به فعالیت اقتصادی آن شرکت‌ها رونق دهند، از منابع ارزی و موقعیت این شرکت‌ها بهره‌برداری کرده و حتی ماشین‌آلات را در بازار آزاد فروختند.
این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: این مشکلات به دو بخش تقسیم می‌شود. اولین بخش به نوع واگذاری‌ها برمی‌گردد که به اهلیت افراد توجه نشده است. دومین بخش هم مربوط به مدیریت است. دولت بعد از واگذاری‌ها، همچنان در مدیریت برخی از این واحدها دخالت می‌کند که این دخالت به هیچ عنوان صحیح نیست. باید دولت در این زمینه نقش نظارتی ایفا کند و نه اینکه در اجراییات شرکت‌ها مداخله کند.
وی تصریح کرد: وقتی که دولت شرکتی با ساختار انحصاری را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و همچنان در مدیریت آن دخالت دارد، عملا واگذاری به معنای واقعی کلمه صورت نگرفته است. در این صورت، ما یک انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل کرده‌ایم که آسیب بیشتری به جامعه می‌زند. چون در چنین شرایطی، رقابتی در بازار شکل نمی‌گیرد و جامعه از منافع آن بهره‌مند نمی‌شود.
صمصامی تاکید کرد: وقتی که قرار است شرکتی واگذار شود، باید در عین حال که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، ساختار انحصاری آن شکسته و زمینه برای رقابت فراهم شود، در غیر این صورت، واگذاری‌ها فقط به سود شرکت‌های خاص و نه به نفع جامعه خواهد بود. ما باید اطمینان حاصل کنیم که فعالان اقتصادی انگیزه لازم برای ورود به فعالیت‌های رقابتی را داشته باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ واگذاری‌ها نتایج مثبتی نداشته است. واگذاری‌ها در این دو دهه نتوانسته‌اند منجر به افزایش بهره‌وری، افزایش تولید، اشتغال یا رقابت شوند. این مساله به این دلیل است که در بسیاری از موارد، واگذاری‌ها به بخش خصوصی، بدون فراهم کردن شرایط رقابتی انجام شده و به همین دلیل، عملکرد اقتصادی شرکت‌ها بهبود نیافته است.
وی همچنین گفت: در اجرای اصل ۴۴ به جای واگذاری کامل و صحیح، فقط مدیریت را به بخش خصوصی داده‌ایم، بدون اینکه به اهلیت توجه کنیم؛ از سوی دیگر انحصارهای دولتی به انحصارهای خصوصی تبدیل شدند که موجب شد رقابت به درستی شکل نگیرد. در نتیجه، بهره‌وری، تولید و اشتغال افزایش نیافت و سرمایه‌گذاری‌ها در این شرکت‌ها هم به شدت محدود شد.