به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایجاد مناطق آزاد در جهان به عنوان ابزاری برای توسعه صادرات صنعتی و محلی در جهت سنجش تبعات پیوستن کشورهای مختلف به اقتصاد جهانی، طی ۶۰ سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه، عمدتا معلول تغییر راهبرد توسعه صنعتی در این کشورها برشمرده می‌شود.
در کشور ایران، ایده‌های نخستین به منظور تاسیس مناطق آزاد در اوایل دهه ۱۳۳۰ شکل گرفت. در آن سال‌ها مشکلاتی مانند فقدان تسهیلات بندری و تاسیسات مورد نیاز برای نگهداری کالاهای وارداتی به کشور، ایجاد چنین مناطقی در بنادر بازرگانی بزرگ جنوب کشور (خرمشهر، بوشهر و بندرعباس) را به امری ضروری تبدیل کرده بود. در نهایت نتایج مطالعات اولیه صورت‌گرفته در این زمینه، فقط منجر به راه‌اندازی یک انبار نگهداری کالا در خرمشهر شد. در دهه ۴۰ شمسی مجددا موضوع ایجاد مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۳۵۰ نیز گزارشی به سفارش دولت وقت از طریق کنفرانس بین‌المللی توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در خصوص تشکیل مناطق آزاد در ایران تهیه شد. در نتیجه این روند آغازشده، مرکز بین‌المللی جزیره کیش در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی شروع به کار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در سال ۱۳۶۸ بر اساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول پیشرفت، به دولت اجازه داده شد که در سه نقطه مرزی کشور شامل کیش، قشم و چابهار اقدام به تاسیس منطقه آزاد تجاری کند. چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۱۳۷۲ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و در همین سال، مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.
مناطق آزاد در ایران از ویژگی‌ها و امتیازات خاص و متمایزی از جمله ساختار تشکیلاتی متفاوت با سرزمین اصلی، وجود مدیریت یکپارچه، امکان اخذ عوارض در ازای ارائه خدمات، مستثنی‌شدن از مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی، بانک‌ها و بیمه‌های خارجی و صدور روادید برای اتباع خارجی، معافیت مالیاتی بیست‌ساله، معافیت مالیات بر واردات، امکان اعطای معافیت به واردات کالای تولید شده، امکان تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و مستثنی‌شدن از مقررات چگونگی و میزان مشارکت خارجیان، مقررات ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، مقررات نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن و... برخوردار هستند.
در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز در خصوص اهداف مناطق آزاد تصریح شده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، باید به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج انجام گیرد.»
بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، مهم‌ترین چالش‌های پیش رو برای مناطق آزاد کشور به‌شرح ذیل است:
مورد اول: متاسفانه در قوانین بالادستی حوزه مناطق آزاد، اهداف و وظایفی برای این مناطق ذکر شده که در حیطه تخصص و وظیفه ذاتی مناطق آزاد قرار ندارد. به طور مثال، وظایفی مانند انجام امور زیربنایی، تسریع در عمران و آبادانی و ارائه خدمات عمومی جزء وظایف ذاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نظریات رایج اقتصادی نیست و به عنوان امور فرعی تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، در کنار رونق تجارت در این مناطق قطعا آثار جانبی ایجاد خواهد شد که نباید به عنوان هدف اصلی مناطق آزاد تلقی شوند؛ زیرا نیازی نیست اموری مانند آموزش و پرورش یا مباحث فرهنگی و برخی دیگر از امور حاکمیتی توسط سازمان‌های تخصصی مناطق آزاد که دانش و توانایی لازم را در این خصوص ندارند، مدیریت شود.
مورد دوم: متاسفانه در سه دهه گذشته یک دور باطل برای توسعه کمی مناطق آزاد شکل گرفته که بدون توجه به توسعه متوازن منطقه‌ای، نیازها و اولویت‌های کشور، ایجاد مناطقی بدون تکمیل زیرساخت‌های اساسی را در دستور کار قرار می‌دهد. در نتیجه این مناطق از بدو تاسیس، به ناچار به دنبال کسب درآمد از طریق فروش زمین، اخذ عوارض از واردات و مجوزها خواهند بود؛ زیرا شکل و نحوه اجرای فرآیند راه‌اندازی و تاسیس این مناطق دچار اشکالات اساسی است.
مورد سوم: معافیت‌های متعدد مناطق آزاد و عدم شفافیت دادوستد مربوط به این مناطق نیز همواره به عنوان یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی مطرح بوده و نه فقط بخشی از درآمدهای عمومی کشور از سبد مالیات‌ها حذف شده، بلکه عدم شفافیت و ارائه اطلاعات در این مناطق به شدت مشهود است و در نتیجه اقتصاد زیرزمینی این مناطق به صورت چشمگیری گسترش یافته و موجب افزایش فرارهای مالیاتی در کل نظام اقتصادی کشور می‌شود. معافیت‌های مالیاتی این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب‌وکار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد.
مورد چهارم: ایجاد مناطق آزاد متعدد در محدوده‌هایی با مساحت زیاد و عدم امکان حصارکشی بخشی از این محدوده‌ها موجب ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق و امکان بروز پدیده قاچاق کالا در قالب رسوب کالا به سرزمین اصلی شده و منجر به عارضه‌هایی همچون فروش اراضی، تردد خودروهای لوکس وارداتی، واردات کالاهای مصرفی و ورود کالای همراه مسافر در مناطق آزاد ایران گردیده است.
مورد پنجم: وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق فعلی نیز از دیگر مسائلی محسوب می‌شود که موجب انحراف سازمان‌های مناطق از اهداف اصلی خود و تمرکز مدیران این مناطق به امور شهری و روستایی شده و ناهماهنگی‌هایی با سایر سازمان‌های مستقر در این مناطق پدید آورده است. به همین دلیل مدیریت یکپارچه مناطق آزاد در رابطه با تفویض اختیار سازمان‌های اجرایی و شهرداری‌ها با مشکل مواجه شده و همچنین موجب تورم نیروی انسانی در سازمان‌های مدیریتی و تخصصی این مناطق و ناکارایی ساختار اداری و تشکیلاتی می‌شود و بروز پرونده‌های موردی مفاسد اقتصادی و تغییر پی‌درپی مدیریت‌ها به امری متداول تبدیل خواهد شد.