به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ در پی افزایش بی‌ثباتی‌های جهانی و هشدارها نسبت به پیامدهای تصمیمات بودجه‌ای اخیر دولت بریتانیا، تازه‌ترین آمارها از کاهش نگران‌کننده تعداد شاغلان در فهرست حقوق شرکت‌های این کشور حکایت دارد؛ کاهشی که از منظر سرعت و شدت، بی‌سابقه‌ترین مورد از زمان همه‌گیری ویروس کرونا به شمار می‌آید.
اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که در ماه مارس، شمار کارکنانی که از طریق نظام مالیاتی PAYE مشغول به کار بوده‌اند، ۷۸ هزار نفر کاهش یافته است. این در حالی بوده که رقم کاهش در ماه پیش از آن، یعنی فوریه، به تازگی به ۸ هزار نفر اصلاح شده است.
این روند کاهشی، هم‌زمان با نشانه‌هایی از کند شدن فعالیت بازار کار مشاهده می‌شود. بر پایه آمارها، رشد سالانه دستمزدهای منظم (به جز پاداش‌ها) در سه‌ماهه منتهی به فوریه به ۵.۹ درصد رسیده که اندکی از پیش‌بینی ۶ درصدی تحلیل‌گران کمتر بوده اما همچنان در سطوحی بالا و کم‌سابقه قرار دارد.
با وجود کاهش تعداد کارکنان حقوق‌بگیر، نرخ بیکاری رسمی در بازه زمانی مذکور بدون تغییر باقی مانده و در سطح ۴.۴ درصد تثبیت شده است.
اداره آمار در این میان هشدار داده که به دلیل کاهش نرخ پاسخ‌گویی به نظرسنجی‌های ملی نیروی کار، کیفیت و دقت داده‌های رسمی با چالش‌هایی جدی مواجه است. برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین خلا آماری می‌تواند سیاست‌گذاران را در وضعیتی قرار دهد که تصمیم‌های کلان اقتصادی بر پایه داده‌هایی ناقص یا گمراه‌کننده اتخاذ شوند.
هم‌زمان، فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها پیش‌تر نسبت به تبعات افزایش مالیات‌ها که در بودجه پاییز گذشته اعلام شده بود، هشدار داده و اعلام کرده بودند که چنین سیاست‌هایی آن‌ها را ناچار به کاهش نیرو و توقف در افزایش سطح دستمزدها خواهد کرد. نتایج برخی نظرسنجی‌ها در آغاز سال نیز نشان می‌داد که نرخ تعدیل نیرو در شرکت‌ها، به جز در دوره کرونا، از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون بی‌سابقه بوده است.
دولت بریتانیا در روزهای اخیر، افزایش ۲۵ میلیارد پوندی در سهم پرداختی کارفرمایان به بیمه ملی را اجرایی کرد؛ تصمیمی که حدود یک میلیون کسب‌وکار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین حداقل دستمزد ملی نیز با افزایشی ۶.۷ درصدی همراه شد.
واحدهای اقتصادی فعال در صنایعی با دستمزد پایین‌تر، از جمله مهمان‌داری، خرده‌فروشی و صنعت تفریحات، نسبت به آثار مخرب این تصمیمات بر توان اشتغال‌زایی خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
بر اساس داده‌های سازمان مالیاتی HMRC که برآوردی مقدماتی از وضعیت اشتغال ارائه می‌دهد، بیشترین افزایش در تعداد شاغلان مربوط به بخش سلامت و خدمات اجتماعی بوده است؛ جایی که تعداد کارکنان آن ۷۰ هزار نفر افزایش یافته اما این افزایش، در برابر کاهش‌های چشمگیر در سایر بخش‌ها، به ویژه افت ۹۲ هزار نفری در بخش اقامت و خدمات غذایی، بی‌اثر شده است.
رشد سالانه اشتغال در فهرست حقوق شرکت‌ها نیز برای نخستین‌بار از آوریل ۲۰۲۱ منفی شده و از ۰.۱ درصد در فوریه به منفی ۰.۲ درصد در مارس رسیده است. اگرچه برخی تحلیل‌گران بر این باورند که آمار ماه مارس ممکن است در آینده اصلاح شود اما همین ارقام حاکی از واکنش تدریجی کارفرمایان به افزایش هزینه‌ها و تعدیل نیرو است.
سورن تیرو، مدیر اقتصادی موسسه حسابداران رسمی انگلستان و ولز در این‌باره اظهار داشت: «این آمارها نشان می‌دهد که فعالیت بازار کار پیش از اجرایی شدن افزایش‌های گسترده مالیاتی و تعرفه‌ای، روندی کند و شکننده داشته و نگرانی نسبت به این تهدیدهای دوگانه، موجب شده تا بسیاری از بنگاه‌ها از توسعه نیروی انسانی خود صرف نظر کنند.»
وی ادامه داد: «بازار کار بریتانیا وارد دوره‌ای متزلزل شده است؛ جایی که فشارهای هزینه‌ای فزاینده، به ویژه افزایش سهم بیمه کارفرمایان، در کنار نااطمینانی‌های بین‌المللی، می‌تواند به تدریج نرخ بیکاری را افزایش دهد؛ هرچند کمبود نیروی کار ماهر در بسیاری از بخش‌ها همچنان معضل جدی باقی مانده است.»
از سوی دیگر، تعداد فرصت‌های شغلی در سه‌ماهه منتهی به مارس، با ۲۶ هزار مورد کاهش به ۷۸۱ هزار فرصت رسیده است؛ رقمی که برای نخستین‌بار از سال ۲۰۲۱، پایین‌تر از سطح پیش از همه‌گیری قرار گرفته است.
پایداری رشد دستمزدها، مانعی برای کاهش تورم
بانک انگلستان در حال حاضر وضعیت بازار کار را به دقت زیر نظر دارد، چراکه پایداری رشد دستمزدها می‌تواند مانعی برای کاهش تورم باشد. در عین حال با افزایش نگرانی‌ها درباره تبعات جنگ تجاری آمریکا به رهبری دونالد ترامپ بر اقتصاد جهانی، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی بریتانیا در نشست سیاست‌گذاری پیش‌ِرو در هشتم مه، نرخ بهره را از سطح کنونی ۴.۵ درصد کاهش دهد.
سانجای راجا، اقتصاددان ارشد بریتانیا در بانک دویچه در این خصوص می‌گوید: «با نگاهی کلی، بانک مرکزی بریتانیا اکنون مجوز لازم برای کاهش نرخ بهره را در اختیار دارد. فضای تجاری جهانی همچنان مملو از نااطمینانی است و نشانه‌هایی از افزایش ظرفیت بلااستفاده در بازار کار نیز نمایان شده است.»
با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که با وجود نشانه‌های کاهش شتاب بازار کار، ساختار کلی آن هنوز مقاوم باقی مانده است؛ چراکه هم رشد دستمزدها همچنان در سطحی بالاست و هم نرخ بیکاری در سطحی نسبتا پایین حفظ شده است.
در سوی دیگر، اقتصاد بریتانیا در ماه فوریه، رشد ۰.۵ درصدی را تجربه کرده که فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است؛ نشانه‌ای از آن که با وجود افزایش بی‌ثباتی‌های خارجی، فعالیت مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها همچنان پابرجاست.
اشلی وب، اقتصاددان موسسه مشاوره‌ای Capital Economics نیز در این باره عنوان کرد: «اگرچه نشانه‌هایی از کاهش اشتغال مشاهده می‌شود اما برخلاف هشدارهای شدید مطرح شده در برخی نظرسنجی‌ها، هنوز نمی‌توان از سقوط بازار کار سخن گفت.»
وی همچنین هشدار داد: «با این حال در صورتی که فضای پرتنش ناشی از تحولات تعرفه‌ای اخیر ایالات متحده بیش از این بر برنامه‌ریزی‌های استخدامی بنگاه‌ها سایه افکند، ممکن است رشد دستمزدها نیز به طور محسوسی کاهش یابد.»