به گزارش اقتصاد معاصر؛ براساس بررسی‌های این نهاد نظارتی اهم موارد مطرح شده در این رسیدگی شامل، انتخاب پیمانکار بدون طی تشریفات مناقصه (مفاد بند (ح) ماده ۵۹ آئین‌نامه معاملات شرکت‌ملی نفت ایران) و رعایت الزامات مقرر در آیین‌نامه معاملاتی شرکت ملی نفت ایران است.

همچنین در فرآیند واگذاری علی رغم اهمیت اجرای طرح مذکور در افزایش تولید، بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی واقعی و مردمی‌سازی اقتصاد، مورد توجه قرار نگرفته و با توجه به بازپرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری از محل عواید طرح، اخذ مجوز شورای اقتصاد به‌عنوان الزام قانونی رعایت نشده است.

براساس اعلام دیوان محاسبات کشور، پیش‌بینی اعتبار طرح از محل منابع صندوق توسعه ملی بدون عقد قرارداد تامین مالی با این صندوق، از مصادیق بارز ایجاد تعهد زائد بر اعتبار و مغایر با احکام دائمی برنامه توسعه کشور محسوب شده و مصرف منابع صندوق توسعه ملی توسط بخش دولتی ممنوع می‌باشد.

این نهاد عالی نظارتی بر لزوم بهره‌گیری از فرآیند‌های رقابتی مناقصه و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی، در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تاکید دارد.