به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ محمدرضا رنجبر فلاح، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در نشست «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران» به بررسی موانع کارآمدی سیاست‌های پولی و چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.

وی اظهار داشت که اختلافات نظری و تجربی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، ناشی از محیط حکمرانی و فضای کسب‌وکار است که تحت تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار دارد. 

رنجبر فلاح با اشاره به ابزارهای سیاست‌گذاری پولی گفت: در نهایت، همه مکاتب اقتصادی به استفاده از نرخ بهره و کنترل تقاضا برای حل مشکلات اقتصادی متوسل می‌شوند اما در اقتصادی که دچار رکود تورمی است، افزایش نرخ بهره به تشدید رکود و کاهش آن به افزایش تورم منجر می‌شود. نرخ بهره به‌ عنوان ابزاری کند، کارآمدی لازم را ندارد و اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارتخانه‌های تولیدی را تشدید کرده است. 

وی با ذکر مثالی از همایش پیشین پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: نرخ بهره در بخش صنعت و معدن بین ۳۸ تا ۴۸ درصد است. این نرخ بالا، تولید را تحت فشار قرار می‌دهد اما کاهش آن نیز اثرات منفی بر سایر بخش‌ها دارد.

به گفته رنجبر فلاح، این وضعیت نشان‌دهنده نبود انسجام در سیاست‌گذاری و لطمه به اجرای سیاست‌ها است. 

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تاکید بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، انحصار در بازارها و نبود رقابت کامل، کارآمدی سیاست‌های پولی را کاهش داده است. نرخ طبیعی بیکاری به‌ شدت افزایش یافته و نرخ بهره تعادلی که در گذشته حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، دیگر با شرایط کنونی همخوانی ندارد.