به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ پیمان قربانی، قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، در نشست «چالش‌های نظری در نظام پولی ایران» به بررسی چالش‌های سیاست‌گذاری پولی و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از تولید پرداخت.
وی با تایید سخنان دیگر سخنرانان، اظهار داشت: استدلال‌های مطرح‌شده در حوزه سیاست‌گذاری پولی تحت شرایط خاص درست هستند اما باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور اجرا شوند.
قربانی با اشاره به تجربه‌های گذشته بانک مرکزی گفت: در دهه ۸۰ رویکردهای متفاوتی مانند عمودی‌گرایی در زمان دکتر مظاهری وجود داشت اما شرایط دهه ۹۰، به ویژه سال‌های ۹۵ و ۹۶، به دلیل مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری متفاوت بود. سیاست‌های پولی باید با توجه به شرایط روز تدوین شوند.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید در سیاست‌گذاری پولی، تعادل بازار را مدنظر قرار دهد و کانال‌های اعتباری و ترازنامه بانک‌ها را به طور جامع بررسی کند.
قربانی افزود: تاثیر فعالان بازار سرمایه و بخش خارجی نیز باید سنجیده شود. تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد دولت گاهی به دلیل نبود هماهنگی به نتیجه نمی‌رسد.
قربانی در مورد کنترل تورم تصریح کرد: هدف‌گذاری تورم از اوایل دهه ۸۰ به صورت ضمنی آغاز شد. در سال ۹۲ هدف ۳۵ درصدی تعیین شد و به ۳۴ درصد رسید. سال بعد هدف ۲۰ درصد بود که به ۱۴.۷ درصد کاهش یافت اما عواملی مانند افت قیمت نفت و مداخلات ستاد تنظیم بازار که نیمی از سبد قیمت‌ها را کنترل می‌کرد، بر تورم تاثیر گذاشت.
وی با تاکید بر نقش نرخ ارز در تورم گفت: تورم در ایران به دلیل نقدینگی نیست، بلکه عمدتا متاثر از نرخ ارز است. سیاست‌گذاری پولی باید بر تثبیت بازار ارز متمرکز شود. برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، بانک مرکزی نمی‌تواند فقط به تامین مالی اکتفا کند. سیاست‌های تجاری، مالی و بودجه‌ای دولت باید هم‌راستا با اولویت‌های تولید تنظیم شوند.
قربانی با اشاره به شرایط تحریم‌ها اظهار کرد: در زمان درآمدهای نفتی بالا، بازار ارز با جریان ورودی قوی مواجه بود اما اکنون سیاست تثبیت بازار ارز ضروری است. بانک مرکزی باید منابع ارزی را مدیریت کند، اولویت‌های وارداتی را با هماهنگی وزارت صمت تعیین نماید و با قاچاق مقابله کند.
وی در مورد نرخ ارز تعادلی گفت: بر اساس بررسی‌های بانک مرکزی، نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا و واقعیت‌های بازار تنظیم شود. نرخ‌های تعادلی محاسبه‌شده باید با شرایط واقعی اقتصاد همخوانی داشته باشد.
قربانی همچنین به موضوع رشد نقدینگی پرداخت و بیان کرد: در سال‌های اخیر، رشد نقدینگی کمتر از تورم بوده و تراز واقعی نقدینگی کاهش یافته است. این موضوع با تولید واقعی همبستگی دارد. بانک مرکزی باید با اجرای جدی سیاست تثبیت، آرامش را به بازار ارز بازگرداند و در رشد نقدینگی تسهیل‌گری کند تا بخش تولید دچار محدودیت نشود.
وی همچنین انتقاد کرد که کنترل ترازنامه بانک‌ها در برخی موارد به جای بهبود، محدودیت‌های بیشتری برای فعالیت بانک‌ها ایجاد کرده است. بانک مرکزی باید با بازنگری در مقررات نظارتی و تسهیل‌گری در هدایت منابع بانکی، از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت کند.