علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت ایمنی معادن کشور و وعده مسؤولان پس از حادثه معدن طبس اظهار داشت: معادن کشور فاقد سیستم‌های به‌ روز و دقیق ایمنی هستند. این موضوع موجب می‌شود که هر از چندی، حادثه‌ای در گوشه‌ای از کشور رخ دهد. باید به‌ سرعت طرح جامعی در دولت مطرح شود که طی آن، وزارت‌خانه‌های مرتبط مکلف به طراحی و اجرای سازوکار ایمن‌سازی معادن کشور با بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزار‌های نوین جهانی شوند. 

وی با اشاره به حادثه اخیر در یکی از معادن تعطیل‌ شده، گفت: اینکه فردی پس از پنج یا شش سال تعطیلی یک معدن، بدون نظارت وارد آن شود و بر اثر کمبود اکسیژن جان خود را از دست بدهد، موضوعی نیست که برای هیچ مسؤولی در نظام جمهوری اسلامی قابل‌ پذیرش باشد؛ بنابراین ما موظفیم سازوکار‌های جدیدی طراحی کنیم. معادن متروکه باید به‌ طور رسمی پلمپ شوند تا دیگر کسی به‌ صورت خودسر وارد آن‌ها نشود. 

رنجبرزاده گفت: اگر شرایط پلمپ معادن وجود ندارد و بهره‌برداری از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. اگر مالک آن را رها کرده، یا باید خلع ید شود یا پروانه بهره‌برداریش باطل گردد. به هر حال، باید یک اقدام حقوقی و اجرایی مشخص در این خصوص انجام شود. 

وی ادامه داد: وزارت صمت باید موضوع HSE را به‌ طور کامل در صنعت معادن سازماندهی کرده و بر آن نظارت دقیق داشته باشد. پس از حادثه طبس، گزارشی داده شد که ۱۴۰ معدن در دامغان وضعیت مشابه معدن طبس را دارند. هر معدنی باید دارای یک پروانه سلامت و ایمنی معتبر باشد و بر اساس آن، اجازه بهره‌برداری داده شود.