به گزارش اقتصاد معاصر؛ حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر از برگزاری جلسه پیش از ظهر امروز (دوشنبه 1 اردیبهشت ماه) کمیسیون اصل نود با موضوع بررسی موضوع تملک واحدهای صنعتی و تولیدی توسط بانک‌ها به دلیل عدم پرداخت دیونِ دریافت کنندگان تسهیلات با حضور مدیرعامل بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و ملت خبر داد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از رسالت‌های اصلی بانک‌ها ارائه تسهیلات به متقاضیان است که در این راستا اخذ ضمانت از واحدهای صنعتی و تولیدی مسئله جدی را برای بانک‌ها ایجاد کرده است؛ چرا که در مصوبه مجلس تعیین واحد تولیدی به عنوان ضمانت‌نامه مشخص شده است.
وی اضافه کرد: عدم پرداخت تسهیلات از سوی تولیدکننده سبب اقدام حقوقی بانک‌ها و در پی آن صدور حکم توقیف توسط دستگاه قضایی مبنی بر ضبط واحد تولیدی به نفع بانک‌ها می‌شود که در این راستا فرصت یک ساله برای بازگشت بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی بانک‌ها تعیین شده که در صورتی که در فرصت مقرر این واحدها نتوانند بدهی خود را بازپرداخت کنند، بانک‌ها اقدام به سندزدن واحدها می‌کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به حجم بالای تملک واحدهای تولیدی نزد بانک‌ها بیان کرد: بانک‌ها تخصصی در اداره این واحدها نداشته و در نتیجه این امر موجب می‌شود تا پس از انتقال مدیریت واحدهای صنعتی و تجاری بهبانک‌ها دیگر شاهد پیشرفت، توسعه و ماندگاری این واحدها نباشیم. از طرفی بانک‌ها نیز در راستای وظایف خود تمایلی به بنگاه‌داری نداشته اما ناچار به حرکت در این مسیر هستند.
پژمانفر گفت: کمیسیون اصل نود امروز این مسئله را در دستور کار خود قرار داد و پس از دریافت گزارش‌های مکتوب و استماع پیشنهادات از سوی دستگاه‌های مختلف که مدیرعامل بانک‌های ملی، صادرات، کشاورزی و ملت نیز در جلسه حضور داشتند، مقرر شد تا یک هفته الی 10 روز آینده گزارش‌های مرتبط با مشکلات و همچنین راهکارها در این زمینه به کمیسیون ارسال شود./خانه ملت