به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا شجاع الدینی، صاحب نظر اقتصادی، در نشست «مبادی تورم و آسیب شناسی سیاست پولی در ایران» اظهار داشت: سرعت گردش پول در کشور از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ دو برابر شده و این افزایش تقاضا برای نقدینگی، یکی از عوامل اصلی تشدید تورم بوده است. 

وی انتقاد کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ بیش از حد بر کنترل رشد نقدینگی تمرکز کرده و از هدف گذاری تورم نقطه به نقطه غافل مانده است.

شجاع الدینی با استناد به محاسبات انجام شده توسط خاوری نژاد، گفت: سرعت گردش پول از یک به دو افزایش یافته، به این معنا که تقاضا برای نقدینگی به شدت بالا رفته است. این موضوع نشان دهنده نقش کلیدی مجموعه‌های پولی در هدایت تورم است.

وی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳ دو هدف تعیین کرده بود: رشد نقدینگی حدود ۲۳ درصد (با تلورانس ۲ درصد) و تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد. اما داده‌های بهمن ماه نشان می‌دهد رشد نقدینگی به ۲۷ درصد رسیده و احتمالاً در اسفندماه حتی بالاتر بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به فشار‌های خارجی و نرخ ارز، تأکید کرد: نرخ ارز به طور قطع تورم را هدایت می‌کند، اما مجموعه‌های پولی حرف آخر را می‌زنند. اگر تعریف فعلی نقدینگی (اسکناس، سپرده‌های دیداری و غیره) با تورم و تولید ناخالص داخلی همبستگی کافی ندارد، باید تعریف جدیدی ارائه شود.

وی به تجربه آمریکا اشاره کرد: تغییرات ساختاری در نظام بانکی و ظهور مؤسسات غیربانکی، نظارت بانک مرکزی را دشوار کرده بود. در ایران نیز بانک‌ها و مؤسسات مالی همواره یک گام جلوتر از نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند، مانند بازی دزد و پلیس.

شجاع الدینی با بررسی آمار ترازنامه سیستم بانکی، بیان داشت: ۹۴ درصد پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی، ۲۴ درصد از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ۱۵ درصد منفی از خالص بدهی دولت تشکیل شده است. همچنین، ۷۴ درصد منابع نقدینگی از بدهی بخش غیردولتی و تنها ۷ درصد از بخش دولتی تأمین می‌شود.

وی افزود: آثار تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است.

وی در پایان انتقاد کرد: اطلاعات آماری بانک مرکزی در سال‌های اخیر کاربرپسند نبوده و دسترسی به داده‌های منظم، مانند فایل‌های اکسل، دشوار شده است. 

شجاع الدینی تأکید کرد: بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاست‌های خود، تعادل بهتری بین کنترل نقدینگی و مدیریت تورم ایجاد کند.