به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد شیریجیان، معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی، در نشست «مبادی تورم و آسیب شناسی سیاست پولی در ایران» اظهار داشت: شوک‌های خارجی و سلطه مالی، استقلال بانک مرکزی را تضعیف کرده و سیاست‌های پولی را در کنترل تورم و نقدینگی ناکارآمد ساخته است. 

وی انتظارات منفی فعالان اقتصادی و مردم را عامل کلیدی تشدید تقاضا برای ارز و افزایش تورم دانست.

شیریجیان با اشاره به تأثیر شوک‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی بر اقتصاد، گفت: این شوکها، چه داخلی و چه خارجی، باعث ایجاد رفتار هراس گونه در فعالان اقتصادی و مردم شده و انتظارات منفی را در فضای اقتصادی تشدید کرده است. بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ ارزش سرمایه، تقاضای خود برای ارز و مواد اولیه را افزایش داده‌اند، که این امر به جهش نرخ ارز و تورم منجر شده است.

وی افزود: در کوتاه مدت، شوک‌های ارزی ۸۰ درصد با تورم شاخص بهای تولیدکننده همبستگی دارند. به عنوان مثال، تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۲ از ۱۰۳ درصد به ۲۴ درصد در مهرماه کاهش یافت، اما با نوسانات ارزی در اسفندماه به ۳۷ درصد رسید.

شیریجیان تأکید کرد: ثبات نسبی بازار ارز از دیماه ۱۴۰۲ تا حدی به کاهش تورم تولیدکننده کمک کرد، اما اصلاحات ناکافی نرخ ارز دوباره تورم را افزایش داد.

معاون بانک مرکزی با انتقاد از نظام تأمین مالی بانکمحور، اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران وابسته به بانکهاست، که این امر ناترازی‌های بانکی را تشدید کرده و به خلق نقدینگی دامن زده است.

وی افزود: سهم خانوار‌ها از تسهیلات بانکی از ۱۱ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته، در حالی که تأمین مالی بنگاه‌ها محدود شده است. همچنین، فروش اوراق مالی دولت از ۱۶۱ همت در سال ۱۴۰۲ به ۴۵۰ همت در سال گذشته رسید، که ۳۱۸ همت آن توسط بانک‌ها خریداری شد و به خلق نقدینگی منجر گردید.

شیریجیان با اشاره به ناکارآمدی ابزار‌های سیاست پولی، گفت: بانک مرکزی به دلیل سلطه مالی و فشار‌های تکلیفی، نمیتواند بهطور مستقل از ابزار‌هایی مانند نرخ بهره استفاده کند. تسهیلات تکلیفی، مانند وام‌های قرضالحسنه و مسکن با سررسید بلندمدت، ناترازی بانک‌ها را تشدید کرده است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۶۰ درصد تسهیلات بانکی به تکالیف دولتی اختصاص یافت، که این امر منابع بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است.

وی سه توصیه ارائه کرد: اول، بهبود انتظارات عمومی و فعالان اقتصادی از طریق سیاستگذاری فعالانه؛ دوم، تقویت مرجعیت بازار‌های رسمی برای کاهش تقاضای خروج سرمایه؛ و سوم، حرکت دولت به سمت تأمین مالی غیرتورمی از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی و مالیات‌های زنجیرهای.