به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یک نهاد نظارتی در مکاتبه‌ای با مقامات ارشد دولت چهاردهم، هشدارهای جدی درباره مدیریت تخصیص ارز و ارتباط آن با بازگشت ارزهای صادراتی و پیوند آن با صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی مطرح کرده است.
بر این اساس مقامات ارشد دولت نیز طی مکاتبه با مسؤولان ارشد اقتصادی دستگاه‌های مرتبط خواستار اعلام نظر در این رابطه شده‌اند. یکی از نکات کلیدی این گزارش، حجم بالای ارز رفع تعهد نشده در سال ۱۴۰۳ به واسطه کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف است؛ موضوعی که پیشتر توسط وزیر وقت اقتصاد نیز تایید شده بود.
ارزهای بلاتکلیف و کارت‌های بازرگانی مشکوک
بر اساس اعلام وزیر وقت اقتصاد، ۳۰ درصد از ارزهای صادراتی در سال گذشته باز نگشته است؛ آماری که نشان‌دهنده سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای دسترسی غیرمولد به ارز است. از سوی دیگر همزمان، آمارهای عجیبی از صدور کارت‌های بازرگانی در سال ۱۴۰۳ منتشر شده است؛ در حالی که تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ هزار کارت بازرگانی فعال وجود داشت، در سال ۱۴۰۳ به تنهایی ۲۵ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. این افزایش ۸۰ درصدی، در شرایطی رخ داده که هیچ توضیح اقتصادی برای آن ارائه نشده است.
درخواست توقف و بازتعریف شاخص‌های صدور کارت بازرگانی
نهاد نظارتی با اشاره به ابهامات و کاستی‌های موجود در صدور کارت‌های بازرگانی، خواستار توقف موقت صدور کارت‌های جدید تا اصلاح سازوکارهای نظارتی شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند شاخص‌هایی مانند سابقه تجاری، میزان صادرات واقعی و ایفای تعهدات ارزی به عنوان معیارهای جدید صدور کارت در نظر گرفته شود.
این حجم از صدور کارت تاکنون سابقه نداشته و رشد ۵۰ درصدی کارت‌های صادر شده نسبت به کل سال‌هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام‌آور بوده رخ داده که اتفاقی بی‌سابقه و غیر قابل انتظار بوده است.
به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است، قطعا افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد. بنابراین اهلیت‌سنجی کارت‌ها یکی از موضوعات مهم تلقی می‌شود.
در موضوع صادرات، موضوع سقف صادرات وجود دارد و افزایش صدور تعداد کارت‌ها می‌‌تواند به نوعی این قاون را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می‌رسد وزارت صمت و اتاق بازرگانی باید به اهلیت‌سنجی برای صدور کارت‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند.