اقتصاد معاصر-محمدطاهر رحیمی، پژوهشگر اقتصادی: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان که نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تحلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور ایفا می‌کند، تورم است که بعد از فرود و ثبات نسبی در انتهای دوره دولت گذشته، دوباره در دولت کنونی و مخصوصا در انتهای سال ۱۴۰۱ و ابتدای سال ۱۴۰۴ میل به صعود پیدا کرده است.
تورم به معنی افزایش مداوم و پایدار سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است که تاثیرات گسترده و چندبعدی آن فراتر از حوزه اقتصادی بوده و به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی جامعه نیز سرایت می‌کند. به عبارت دیگر، تورم صرفا یک متغیر اقتصادی صرف نیست، بلکه به عنوان یک متغیر اقتصاد رفتاری شناخته می‌شود که رفتارها و انتظارات اقتصادی افراد، خانوارها و بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات رفتاری می‌تواند منجر به افزایش نابرابری‌های اجتماعی، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد نااطمینانی اقتصادی و حتی بروز ناآرامی‌های اجتماعی شود.
با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تورم، از دهه ۱۹۴۰ میلادی قوانین و ساختارهای بانک‌داری مرکزی در کشورهای مختلف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بخش عمده‌ای از ماموریت بانک مرکزی را بر کنترل و مدیریت تورم تمرکز دهند. این قوانین و چارچوب‌ها به مرور زمان و به ویژه پس از بحران‌های بانکی و اعتباری دهه ۱۹۸۰ میلادی تحول یافته و تقویت شده‌اند.
در این دوره، تجربه بحران‌های مالی نشان داد که عدم کنترل دقیق تورم و نوسانات اقتصادی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی‌های شدید شود. از این‌رو در بسیاری از کشورها، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی با هدف حفظ ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و در عین حال تحقق رشد اقتصادی متوازن و پایدار تدوین شده است. بنابراین، بانک مرکزی در سیستم‌های اقتصادی مدرن فقط به دنبال کاهش نرخ تورم نیست، بلکه تلاش می‌کند تا تورم را در سطحی معقول و پایدار نگه دارد که منجر به ایجاد فضایی مناسب برای رشد اقتصادی مستمر، جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و ایجاد اشتغال شود. به این ترتیب، کنترل تورم به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌های پولی و مالی و توسعه‌ای، نقش محوری در تضمین سلامت کلان اقتصادی و توسعه پایدار دارد و اهمیت آن در قوانین و مقررات بانک‌داری مرکزی به وضوح منعکس شده است.
در کشور ما، به ویژه از نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی، شرایط اقتصادی با تحولات قابل توجهی روبه‌رو شد که یکی از مهم‌ترین آنها شروع جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ بود. در این سال، نرخ ارز به صورت ناگهانی و در فاصله‌ای کوتاه از کمتر از ۳ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰ هزار تومان در میانه سال ۱۳۹۷ رسید. این جهش شدید نرخ ارز و تکرار آن در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به طور طبیعی منجر به ایجاد شوک‌های تورمی و هزینه‌ای گسترده‌ای در اقتصاد کشور شد که تاثیرات آن به صورت ملموس در سطوح مختلف مصرف‌کننده، تولیدکننده و سایر بخش‌ها احساس گردید.
یکی از اولین و آشکارترین نمودهای این شوک‌های تورمی، افزایش قابل توجه تورم در بخش تولیدکنندگان بود. تورم تولیدکننده که معمولا از طریق شاخص بهای تولیدکننده (PPI) اندازه‌گیری می‌شود، به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر و پیش‌بینی‌کننده تورم مصرف‌کننده در اقتصاد شناخته می‌شود. به عبارتی دیگر، رشد شاخص بهای تولیدکننده می‌تواند هشدارهایی درباره احتمال وقوع جهش‌های تورمی در شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) به اقتصاد کشور ارائه دهد. این موضوع به دلیل آن است که افزایش هزینه‌های تولید، معمولا در نهایت به قیمت‌های نهایی کالاها و خدمات منتقل شده و در نتیجه تورم مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. در نمودار زیر می‌توان به صورت تاریخی اثر شوک‌های ارزی در سال ۱۳۷۴، ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و همچنین ۱۳۹۹ را بر ایجاد شوک تورمی برای تولیدکننده مشاهده کرد؛ ولو اینکه شوک ارزی نیز رخ داده باشد.
بنابراین، در تحلیل تحولات تورمی کشور، توجه ویژه به نوسانات و تغییرات شاخص بهای تولیدکننده اهمیت زیادی دارد، چراکه این شاخص می‌تواند به عنوان یک سیگنال مقدماتی برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان عمل کرده و امکان اتخاذ تصمیمات به موقع برای کنترل اثرات تورمی را فراهم آورد.
از این‌رو کاملا مشهود است که در هر دوره جهش ارزی، بلافاصله یا با فاصله زمانی بسیار کوتاهی، تورم تولیدکننده به ویژه در بخش صنعت که به عنوان مهم‌ترین و مولدترین بخش اقتصاد کشور شناخته می‌شود، با افزایش قابل توجه و فراتر از روند بلندمدت خود مواجه می‌شود. این روند نشان‌دهنده تاثیرات مستقیم و قدرتمند نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت‌های بخش تولید است.
پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار تقریبا چهار برابر شد، اقتصاد ایران تا به امروز با چهار جهش ارزی دیگر همراه شده و به دنبال هر یک از این جهش‌ها، به طور متعاقب، چهار موج تورمی جدید نیز مشاهده شده است. این پدیده به خصوص در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به وضوح قابل رصد و تحلیل است؛ چراکه هر یک از این سال‌ها نمونه‌هایی آشکار از رابطه مستقیم و سریع بین جهش نرخ ارز و افزایش تورم تولیدکننده بوده‌اند.
بدیهی است که پس از جهش در تورم تولیدکننده که یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش فشار هزینه‌ای وارد بر ترازنامه بنگاه‌های بخش حقیقی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، شاخص بهای مصرف‌کننده به عنوان معیار اصلی اندازه‌گیری تورم مصرف‌کننده نیز با فاصله زمانی مشخص و کوتاهی دچار جهش می‌شود. این فرآیند به واسطه انتقال افزایش هزینه‌های تولید به قیمت نهایی کالاها و خدمات رخ می‌دهد؛ به گونه‌ای که رشد هزینه‌های تولیدکننده به تدریج باعث افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و در نهایت کاهش قدرت خرید خانوارها می‌گردد.
علت این جهش تورمی در تولیدکننده بخش صنعت از کمتر از ۲۰ درصد به مرز ۵۰ درصد را باید در سیاست‌های ارزی نادرست و اجرای مطرودترین رژیم ارزی در دنیا به نام بازار توافقی که رژیم ارزی کلاس ۵ میانه در تقسیم‌بندی صندوق بین‌المللی پول است، جستجو کرد. با روی کار آمدن دولت چهاردهم و تلاش دولت برای افزایش سقف قیمت ارز در سامانه نیما و سپس جایگزینی کریدور نوسانی ۳ درصدی در بازار رسمی به نام بازار توافقی، نرخ ارز واردات رسمی در کشور از حدود ۴۰ هزار تومان در مردادماه ۱۴۰۳ به حدود ۷۰ هزار تومان در انتهای ۱۴۰۳ و ابتدای ۱۴۰۴ رسید و جهشی حدود ۷۰ درصدی در مدت زمان حدود ۴ ماه و همچنین جهشی ۲۵ درصدی در یک روز را تجربه کرد که شوک بزرگی به تولیدکننده محسوب می‌شد. متعاقبا نرخ ارز در بازار سیاه را نیز از حدود ۶۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان در انتهای ۱۴۰۳ رسانید، چراکه راه‌اندازی بازار توافقی از یک طرف عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ غیرنفتی را مطابق گزارشات رسمی نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و حسابرس کل بانک مرکزی کاهش داد و از طرف دیگر باعث بروز جنگ قیمتی در بازار سیاه برای تسویه‌های ارزی واردکنندگان رسمی محروم از دریافت ارز در بازار رسمی به دلیل خشکی عرضه‌ها در بازار توافقی شد. از این‌رو با ایجاد جهش‌های ارزی عملا فشار هزینه بر تولید در بخش حقیقی اقتصاد کشور را همانطور که در تورم تولیدکننده صنعت در نمودار فوق قابل مشاهده است، با جهش جدی مواجه کرد و متعاقبا در حال اثرگذاری بر تورم مصرف‌کننده نیز است. از این‌رو همانطور که اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور ناگزیر است به صورت فوری و بدون فوت زمان، بیشتر به احیای سقف قیمتی در بازار رسمی ولو به صورت تعدیل شونده در دامنه نوسان بسیار بسیار محدود در چارچوب رژیم کلاس ۳ میانه یعنی Crawlling Peg مبادرت ورزد که بتواند بازگشت ارز و تامین ارز بخش حقیقی اقتصاد کشور را تضمین و حفظ کند.
ورود به کریدورهای تورمی بالای ۴۰ درصد از نیمه دوم دهه ۹۰ در حالی رخ داده که متوسط بلندمدت تورم در کشور طی دهه ۸۰ حدودا فقط ۱۴.۷ درصد بوده است؛ این تفاوت معنادار عمدتا ناشی از شرایط متفاوت اقتصادی و مالی دو دوره است. دهه ۸۰ با ثبات نسبی و پایدار در نرخ ارز همراه بود که به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش فشارهای هزینه‌ای کمک شایانی کرد. این ثبات نرخ ارز نقش کلیدی در مهار رشد قابل توجه تورم ایفا نمود و زمینه را برای عملکرد بهتر سیاست‌های پولی و مالی فراهم آورد.
از این منظر می‌توان گفت که هسته سخت تورم در اقتصاد ایران، یعنی بخشی از تورم که ناشی از اشکالات ساختاری، رشد متغیرهای پولی و فشار تقاضا است، کمتر از ۱۵ درصد برآورد می‌شود. این بدان معناست که تورم‌های بسیار بالا و جهشی که در سال‌های اخیر مشاهده شده‌اند، عمدتا ناشی از جهش‌های ارزی بوده‌اند که ریشه این جهش‌های ارزی نیز به شوک‌پذیری برون‌زای تراز پرداخت‌های بین‌المللی کشور برمی‌گردد.
از این‌رو متولیان اقتصادی کشور، سیاست‌گذاران و مشاوران دولت و مجلس باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که بازگرداندن تورم به هسته سخت خود، جز در شرایط ثبات نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. فقط پس از ایجاد ثبات ارزی و تثبیت انتظارات اقتصادی می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم و دقیق به سمت حل مشکلات ساختاری اقتصاد حرکت کرده و ریشه‌های مزمن تورم را در کشور خشکاند.
در واقع در مختصات ویژه اقتصاد ایران که نرخ ارز نقش لنگر انتظارات عاملان اقتصادی نسبت به همه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم را ایفا می‌کند، تا زمانی که ثبات ارزی برقرار نشود، موتورهای تولید تورم همچنان فعال خواهند بود و تلاطمات ارزی به عنوان پیشران‌های اصلی تورم، فرایند افزایش قیمت‌ها را با شدت و استمرار حفظ می‌کنند.
از جمله مهم‌ترین پیشران‌های تورمی که در اثر جهش‌های ارزی در اقتصاد ایران فعال می‌شوند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش سرعت گردش پول: نوسانات نرخ ارز باعث ایجاد نااطمینانی شده و عاملان اقتصادی به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود، تمایل دارند پول را سریع‌تر تبدیل به دارایی مطمئن‌تر کنند که این به افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه فشار تورمی منجر می‌شود.
افزایش بازده انتظاری عاملان اقتصادی: در شرایط نوسانات ارزی، انتظارات بازده دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تغییر می‌کند و افراد برای جبران کاهش ارزش واقعی دارایی‌های خود، نرخ بازده بالاتری انتظار دارند که این موضوع می‌تواند به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تولید منجر شود.
رشد انتظارات تورمی: نوسانات شدید و نااطمینانی بلندمدت در نرخ ارز، انتظارات تورمی را به شدت افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی هزینه‌های خود را پیشاپیش بالا می‌برند و این خود سبب افزایش واقعی قیمت‌ها می‌شود.
افزایش تقاضای پول: در شرایط بی‌ثباتی ارزی، مردم برای جبران کاهش ارزش پول ملی، به افزایش تقاضا برای دریافت نقدینگی بیشتر از بانک در قالب اعتبارات و تسهیلات روی می‌آورند.
رشد هزینه‌های تولید: جهش نرخ ارز باعث افزایش هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌های تولید و همچنین هزینه تامین داخلی این مواد اولیه در بورس کالا می‌شود که به افزایش قیمت تمام شده کالاها و در نهایت تورم منجر می‌گردد.