جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره جلسه سران قوا برای بررسی انحلال بانک آینده اظهار داشت: در این زمینه باید تلاش کرد تا روند قانونی طی شود. ما کاری به بانک خاصی نداریم اما اگر بانک مرکزی درخواستی داشته باشد، باید توسط شورای عالی بانک مرکزی بررسی شود که آیا مسیر قانونی طی شده و بانک مرکزی اختیارات لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را دارد یا خیر.
وی اضافه کرد: موضوع انحلال بانک اینده در جلسه سران قوا مطرح و قرار است بررسی شود که آیا امکان و مجوز قانونی لازم به بانک مرکزی برای اجرای کامل انحلال داده میشود یا خیر.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته، بانک آینده برداشتهای غیرمتعارفی از منابع بانک مرکزی داشته و این موضوع منجر به شکلگیری تورم زیادی در جامعه شده است. بانک مرکزی در دهه ۹۰ نیز رویکردی منفعلانه در قبال این بانک داشته و از ابزارها و اهرمهای نظارتی خود استفاده نکرده است.
قادری بیان کرد: اکنون بخش قابل توجهی از منابعی که در اختیار بانک آینده قرار گرفته، یا از محل اضافهبرداشتها از بانک مرکزی بوده یا به واسطه پرداخت سودهای سپرده بالاتر از نرخهای متعارف جذب شده است. به عبارت دیگر، بخشی از سپردهها به روشهای نامعمول جذب شده و تسهیلات نیز عمدتا به اشخاص و شرکتهای وابسته پرداخت شدهاند. تداوم این روندها در نظام بانکی کشور میتواند شرایط را غیرقابل کنترل کند.
نماینده مردم شیراز در پاسخ به این پرسش که آیا از انحلال بانک آینده حمایت میکند یا خیر، گفت: باید عرض کنم دلیلی برای پرهیز از نام بردن از بانک خاصی ندارم. هر بانکی تخلفی انجام داده باشد، بانک مرکزی باید وارد عمل شود و برخورد لازم را داشته باشد. درباره بانک آینده نیز، اضافهبرداشتها و پرداخت سودهای بالاتر از عرف، از مصادیق تخلفاتی است که در طول سالهای گذشته رخ داده و متاسفانه این تخلفات به شکل آشکاری انجام شدهاند.