به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از فایننشال تایمز؛ به گفته مقام‌های اروپایی و دیپلمات‌های ارشد، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید بار دیگر موضوع شکل‌گیری شراکت راهبردی میان اتحادیه اروپا و یکی از مهم‌ترین بلوک‌های تجاری در منطقه هند و اقیانوس آرام را به جریان انداخته است.
پس از اعلام تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ در قالب سیاستی موسوم به «روز آزادی» در ماه آوریل، طرح‌هایی برای گسترش همکاری میان بروکسل و پیمان جامع و پیشرفته مشارکت ترانس-پاسیفیک (CPTPP) که متشکل از ۱۲ کشور از جمله کانادا، ژاپن و مکزیک است با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود.
یکی از مقام‌های کمیسیون اروپا در این راستا گفت: «گرچه هنوز در مراحل ابتدایی قرار داریم اما اکنون دو طرف به نقطه‌ای رسیده‌اند که آمادگی دارند درباره نوعی همکاری ساختاریافته گفت‌وگو کنند.»
همچنین اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در گفت‌وگویی با نشریه فایننشال تایمز اعلام کرد: «هدف دو طرف از این همکاری، ایجاد قواعدی برای تضمین عدالت در تجارت جهانی و حرکت در مسیر منافع بشری است.»
وی تاکید کرد که شرایط فعلی، فرصتی مناسب برای بررسی اصلاحات ضروری در ساختار سازمان تجارت جهانی فراهم کرده و اتحادیه اروپا مایل است در این زمینه با کشورهای عضو CPTPP همکاری نزدیک‌تری داشته باشد.
تحول اخیر در نگاه مقامات اروپایی نسبت به گسترش این همکاری، به ویژه در زمینه تجارت کالا و فناوری‌های دیجیتال، نشان از چرخشی معنادار در سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا دارد.
در صورت تحقق این طرح، کشورهایی که نزدیک به ۳۰ درصد اقتصاد جهانی را نمایندگی می‌کنند، در قالب همکاری مشترک گرد هم می‌آیند و پیام روشنی مبنی بر اینکه بخش بزرگی از جهان همچنان به اصول نظم تجاری مبتنی بر قواعد پایبند است، به جامعه بین‌الملل مخابره می‌شود؛ نظمی که اکنون با اقدامات تجاری آمریکا در معرض تهدید قرار دارد.
تلاش‌های قبلی برای ایجاد چنین پیوندی، از جمله در سال ۲۰۲۳، به نتیجه‌ای نرسید اما گزارش آن زمان از سوی هیات ملی تجارت سوئد نشان می‌داد که ایجاد چنین همکاری می‌تواند موقعیت این دو بلوک را به عنوان کانون ثقل تجارت جهانی تثبیت کند.
پیمانی در راستای تسهیل تجارت کالا
پیمان CPTPP در سال ۲۰۱۸ شکل گرفت و شامل کشورهایی نظیر استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، ژاپن، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، بریتانیا و ویتنام است. این پیمان با هدف فراهم‌کردن زمینه‌ای برابر برای سرمایه‌گذاران و تسهیل تجارت کالا میان اعضا تدوین شده و اتحادیه اروپا هم‌اکنون با ۹ کشور از اعضای آن توافق‌نامه‌های دوجانبه دارد.
در میان اعضای CPTPP، کشورهایی چون نیوزیلند، کانادا و سنگاپور از ایده نزدیکی بیشتر با اروپا حمایت علنی کرده‌اند و به گفته دیپلمات‌ها، ژاپن نیز با وجود موضع‌گیری‌های رسمی محتاطانه، از این روند حمایت می‌کند.
همچنین وزارت خارجه کانادا اعلام کرده که این کشور بر تعمیق روابط تجاری خود با اروپا و منطقه هند و اقیانوس آرام پایبند است؛ هرچند هنوز تصمیم یا توافق رسمی در این زمینه اتخاذ نشده است.
نخست‌وزیران نیوزیلند و سنگاپور نیز در هفته‌های گذشته به طور رسمی از ایده گسترش همکاری با اتحادیه اروپا حمایت کرده‌اند.
با این حال، هنوز سازوکار مشخصی برای آغاز گفت‌وگوی رسمی میان دو طرف تعریف نشده است. البته بخشی از این تاخیر به دلیل انتخابات اخیر در استرالیا و نقش این کشور در ریاست دوره‌ای CPTPP بوده است.
پیش‌بینی می‌شود با تشکیل دولت جدید در استرالیا، گفت‌وگوهای متوقف شده میان این کشور و اتحادیه اروپا در خصوص توافق تجاری دوجانبه نیز از سر گرفته شود؛ گفت‌وگوهایی که می‌توانند به عنوان بستری سیاسی برای شروع تعاملات گسترده‌تر میان اتحادیه اروپا و اعضای CPTPP عمل کنند.
یکی از دیپلمات‌های این پیمان اعلام کرده که احتمال طرح این موضوع در نشست وزرای تجارت در چارچوب اجلاس آتی سازمان همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک (APEC) که این ماه در کره جنوبی برگزار می‌شود، وجود دارد.
در این میان، برخی چهره‌های شاخص حوزه تجارت، از جمله سیسیلیا مالمستروم، کمیسر پیشین تجارت اتحادیه اروپا و پژوهشگر موسسه پیترسون، از این روند حمایت کرده‌اند.
وی معتقد است که بار دیگر تحرکی جدی در مسیر گسترش همکاری‌ها شکل گرفته و اگر قرار بر توافقی باشد، باید در همین سال نهایی شود.
این کمیسر در گفت‌وگویی با فایننشال تایمز نیز گفت: «اگر این موضوع قرار است به سرانجام برسد، باید سریع عمل کرد. اتحادیه اروپا نهادی کندحرکت است اما در ماه‌های اخیر احساس فوریت در دفاع از تجارت مبتنی بر قانون به شدت تقویت شده است.»
با این حال، چارچوب دقیق این همکاری همچنان در حال بررسی است. فون در لاین نیز تاکید کرده که اتحادیه اروپا برنامه‌ای برای عضویت رسمی در CPTPP ندارد.
تعریف یک روند دو مسیره
یکی از مقامات CPTPP نیز پیشنهاد داده که می‌توان یک روند دو مسیره تعریف کرد؛ نخست، تدوین یک «منشور رفتاری مشترک» که در آن وزرا بر تعهد خود به اصول سازمان تجارت جهانی تاکید کنند و دوم، آغاز گفت‌وگوهایی جداگانه برای هماهنگی در زمینه‌هایی چون تجارت دیجیتال و توسعه پایدار است.
هم‌زمان برای جلوگیری از برداشت سیاسی مبنی بر ایجاد بلوکی ضد ایالات متحده و با پذیرش اینکه برخی از انتقادهای آمریکا نسبت به نظام تجارت جهانی موجه هستند، این توافق می‌تواند بستری برای همکاری بر سر اصلاح ساختارهای سازمان تجارت جهانی نیز فراهم کند.
از سوی دیگر، یکی از بلندپروازانه‌ترین پیشنهادها آن است که دو طرف بر سر «تجمیع قواعد مبدا» توافق کنند؛ قاعده‌ای که در توافق‌های تجارت آزاد برای تعیین میزان محتوای داخلی کالا جهت بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی استفاده می‌شود.
طرفداران این ایده بر این باورند که چنین توافقی می‌تواند به شرکت‌های اروپایی و آسیایی کمک کند تا زنجیره‌های تامین خود را با سهولت بیشتری یکپارچه سازند و امکان صادرات و واردات میان این کشورها را تسهیل نمایند.
گفتنی است که این پیشنهاد نخستین‌بار از سوی هیات تجارت سوئد مطرح شد و سپس در گزارشی از سوی اندیشکده بروگل در بروکسل نیز تایید شد اما مقام‌های کمیسیون اروپا به صراحت اعلام کرده‌اند که در حال حاضر چنین گزینه‌ای در دستور کار نیست.