اقتصاد معاصر-کیارش عرب عامری، پژوهشگر اقتصادی: بانک‌های خصوصی ایران در سال‌های اخیر با تحمیل زیان‌های سنگین مواجه شده‌اند و انباشت خسارت در ترازنامه آنها به معضلی اقتصادی و بانکی بدل شده است. وضعیت بحرانی بانک‌هایی مانند آینده، سرمایه، دی، ایران‌زمین و ملل، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است که در نهایت به ناترازی سیستم بانکی و کاهش اعتماد عمومی دامن زده است.
در این بررسی ریشه‌ای، عواملی همچون ناترازی درآمد و هزینه، وام‌های معوق پرخطر، تسهیلات تکلیفی، ضعف نظارت، ساختار حاکمیت شرکتی و سوءمدیریت به تفصیل تحلیل می‌شوند تا تصویر روشنی از علل اصلی بحران در بانک‌های خصوصی ارائه شود.
ناترازی درآمد و هزینه؛ شکاف معنادار تراز مالی
یکی از مشکلات بنیادین بانک‌های خصوصی، هزینه‌های بالای تامین منابع و درآمدهای ناکافی از تسهیلات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی بانک‌ها در یک دوره مشخص، بیش از آنکه درآمد سود تسهیلات و اوراق بدهی کسب کنند، به پرداخت سود سپرده به مشتریان پرداخته‌اند. به بیان دیگر، هزینه تامین منابع (سود سپرده‌ها و بهره تسهیلات مرکزی) به شدت از درآمدهای عملیاتی بیشتر است، تا جایی که برخی شبکه‌های بانکی ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شده‌اند. در عمل، بخشی از منابع سپرده‌گذاران برای پوشش زیان‌های انباشته مصرف شده و به جای ایجاد نقدینگی جدید، صرف پرداخت هزینه‌های بانکی شده است.
این وضعیت سودآوری را مختل کرده و تراز مالی بانک‌ها را از تعادل خارج می‌کند. علاوه بر این، فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ سود رسمی باعث شده بسیاری از بانک‌ها بخشی از منابع را به پروژه‌های پرریسک و غیرمتعارف اختصاص دهند که غالبا کم‌بازده یا ناموفق از آب در می‌آیند؛ در نتیجه منابع درآمدزای معمول بانک کاهش یافته اما تعهد پرداخت سود سپرده به قوت خود باقی مانده است.
مطالبات غیرجاری و وام‌های پرخطر؛ بحران وام‌های بازنگردانده
وام‌های معوق (بدون بازپرداخت) رکن دیگری از زیان انباشته است. در بسیاری از بانک‌های خصوصی، اعطای تسهیلات بدون ارزیابی دقیق اعتبار مشتریان یا بر اساس سفارش‌ها و نفوذ سیاسی رخ داده است. این رانت‌خواری در تخصیص اعتبارات سبب شده تا بانک‌ها به افراد یا طرح‌های ناسودآور تسهیلات کلان بدهند که پس از مدتی به مطالبات سوخته تبدیل شده‌اند. مثال بارز آن را می‌توان در اعطای تسهیلات فراتر از حد مجاز قانونی دید. برای نمونه، بانک آینده بیش از ۶ برابر سقف قانونی به یک شرکت وابسته خود وام داد که بخش عمده آن اکنون بازپرداخت نشده و به مطالبات معوق تبدیل شده است.
در بانک دی نیز ماجرا به همین شکل است؛ در سال‌های اخیر افشای ده‌ها فقره تخلف مالی و اعطای «وام‌های بی‌ضابطه» به افراد خاص موجب شده تا برخی مدیران آن تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. این وام‌های پرخطر که عموما سود چندانی هم برای بانک نداشته‌اند، با هزینه قابل توجهی برای تسویه تعهدات سپرده‌گذاران همراه شده‌اند. به علاوه، طبق مقررات حسابداری بانکی، بانک‌ها نمی‌توانند برای وام‌های معوق سود شناسایی کنند و باید ذخیره قابل توجهی برای آنها منظور کنند؛ در حالی که همچنان ناگزیرند تا سود سپرده‌ها را به صورت مرکب بپردازند. حاصل این فرایند، افت منبع درآمدی بانک‌ها در کنار افزایش تعهدات هزینه‌ای و تشدید ناترازی مالی است.
تسهیلات تکلیفی؛ سهم دولتی در زیان بانکی
در سال‌های اخیر، دولت با تصویب قوانین گوناگون بانک‌ها را مکلف به اعطای وام‌های خاص با نرخ پایین یا بدون سود کرده است. این «تسهیلات تکلیفی» عمدتا با هدف حمایت از بخش‌هایی از اقتصاد وضع شده اما مستقیما به زیان بانک‌ها تمام شده است. مشکل اصلی آنجاست که حجم تسهیلات تکلیفی در بودجه با منابع واقعی ارزان قیمت بانک‌ها سنجیده نمی‌شود؛ وقتی بانکی ناچار است با وجوه سپرده‌گذاری ارزان (مثلا قرض‌الحسنه) وام با نرخ صفر تا کم بدهد، عملا حاشیه سود خود را از دست می‌دهد.
به عنوان نمونه، کارشناسان اذعان کرده‌اند وقتی بانک‌ها از سپرده هزینه‌دار برای وام‌های یارانه‌ای استفاده کنند، درآمد و هزینه آنها به هم می‌خورد و ناترازی تشدید می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بخشی از ریشه ناترازی و زیان‌های انباشته در تحمیل تعهدات دولتی و بودجه‌ای نهفته است. با وجود قانون، بانک مرکزی و دولت تاکنون نتوانسته‌اند مکانیزم شفافی برای جبران هزینه این وام‌های تکلیفی ایجاد کنند. در نتیجه، بانک‌ها علاوه بر مشکلات عملیاتی خود، بار مالی اضافه‌ای را نیز متحمل شده‌اند.
ضعف نظارت و حاکمیت شرکتی متزلزل
ضعف نظارت موثر از سوی نهادهای ناظر و ساختارهای ناکارآمد نظارت بانک مرکزی، یکی دیگر از ریشه‌های زیان انباشته است. در بسیاری از بانک‌های بحران‌زده، هیات مدیره و مدیران اصلی عملا در انحصار یک گروه محدود یا حتی یک فرد قرار گرفته‌اند. برای نمونه، در بانک آینده عمده سهام حقوقی زیرمجموعه‌های علی انصاری، مدیرعامل سابق هستند و حتی خود بانک، سهم بزرگی از سهام خود را در مالکیت دارد. به این ترتیب یک شخص واحد، قدرت تصمیم‌گیری کلان را در اختیار داشته است.
این تمرکز شدید اختیارات و تضاد منافع ساختاری باعث شده تخلفات مدیریتی بی‌وقفه تکرار شود و هیچ مکانیسم موثری برای بازخواست آنها وجود نداشته باشد. همچنین در بانک ایران‌زمین مشاهده می‌شود که رئیس هیات مدیره از سال ۱۳۹۵ بر مسند مدیریت بوده و با وجود دخیل بودن در ایجاد شرایط بحرانی، بدون تغییر باقی مانده است. در این میان عملکرد ناظر بانکی (بانک مرکزی) نیز باعث تعجب کارشناسان است. بارها گزارش شده که بانک مرکزی فقط به تذکر و تهدید مدیران ناتراز بسنده کرده و هنگام حل مساله تعلل کرده است. بانک دی حتی پس از لو رفتن هزاران پرونده تخلف و صدور احکام قضایی، با تنبیه ناظران و اعطای فرصت مجدد به تیم مدیریت، چندان تحت فشار قرار نگرفته است. نتیجتا نبود شفافیت در اطلاعات مالی و کم‌کاری در نظارت باعث شده تا تخلفات همچون وام‌دهی به وابستگان بدون موانع جدی ادامه یابد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بانک‌های زیان‌ده و وابسته به پروژه‌های پرریسک، مثل ایران‌زمین و آینده، سال‌ها بدون رسیدگی جدی در چرخه اقتصاد باقی مانده‌اند.
سوءمدیریت و در هم‌تنیدگی مالکان
سوءمدیریت و فساد، حلقه پایانی زنجیره زیان‌هاست. از یک‌سو، شخصیت‌های بانکی با تصمیمات خطرناک و دخالت در امور غیرمرتبط سودآوری را زیر سوال برده‌اند. برای مثال در بانک آینده پروژه‌هایی مانند ایران‌مال به ابزار فساد تبدیل شدند؛ این بانک سال‌ها بدون عقلانیت اقتصادی به طرح‌هایی پرهزینه و خارج از ضوابط سرمایه‌گذاری پرداخت که در نهایت زیان‌های هنگفتی بر ترازنامه تحمیل کرد. از سوی دیگر، ساختار نامناسب سهامداری و شبکه‌های زیرمجموعه، امکان نظارت را کاهش داده است.
تحقیقات نشان داده که بیش از ۲۰ شرکت فرعی وابسته به بانک شهر فعالیت‌هایی غیربانکی و پرریسک (در ساخت‌وساز و ارز) داشته و مجموعا بدهی هنگفتی به بانک داشته‌اند. این گونه هم‌پوشانی مدیران بانکی با پروژه‌های بیرون از نظام بانکی، بار مضاعفی بر بدهی بانک‌ها تحمیل کرده و خطر ورشکستگی را افزایش داده است. در یک دهه گذشته، چنین مدیریت‌های انحصاری و ناکارآمد در کنار بی‌ثباتی قوانین بانکی موجب شده تا بانک‌های خصوصی از اولویت تزریق نقدینگی به فعالیت بانکی عادی دور شوند و زیان‌های انباشته‌ای ایجاد کنند که جبران آن نیازمند بازنگری بنیادی در نظام حاکمیتی و نظارتی است.