به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در مکاتبه‌ای رسمی میان رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس کل گمرک ایران، موضوع افزایش بدون مجوز تعرفه‌های برخی خدمات گمرکی که توسط بخش غیردولتی ارائه می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
در این نامه تاکید شده که هرگونه افزایش نرخ خدمات گمرکی در بخش غیردولتی، باید با تایید شورای عالی نظارت همراه باشد، در حالی که به نظر می‌رسد تعرفه‌های جدید اعلام‌شده از سوی اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی، فاقد این مجوز است.
جزئیات مکاتبه و هشدار سازمان حمایت
در بخشی از این مکاتبه که توسط محمد فرهیدزاده، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ارسال شده، آمده است: «با عنایت به تعدیل نرخ خدمات تشریفات ترخیص کالا بر اساس ارزش یا وزن کالا توسط اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی ایران در سال ۱۴۰۴ که منجر به اعتراضات و نارضایتی‌هایی شده است، همان‌طور که مستحضر هستید، بر اساس بند (ج) تبصره (۳) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۶)، نرخ هزینه خدمات گمرکی در مواردی که توسط نهادهای غیردولتی ارائه می‌شود، باید پس از اعلام از سوی ارائه‌دهنده خدمت، با تایید هیات عالی نظارت (مطابق ماده ۱۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲) تعیین گردد.»
در ادامه جدول تعرفه‌های ترخیص کالا که از سوی سازمان حمایت به ان اعتراض شده، قابل مشاهده است.
این متن به وضوح نشان می‌دهد که افزایش اخیر تعرفه‌های خدمات ترخیص کالا، بدون تایید شورای عالی نظارت انجام شده و از این رو، فاقد اعتبار قانونی است.
ابهام در مورد سایر خدمات گمرکی غیردولتی
در کنار این موضوع، یک ابهام جدی دیگر نیز مطرح است: آیا سایر خدمات گمرکی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند، مانند انبارداری در محدوده گمرک، تخلیه و بارگیری، توزین، پلمب و خدمات ایکس‌ری، مجوزهای لازم از هیات عالی نظارت را دریافت کرده‌اند یا خیر؟
بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که خدمات انبارداری و پلمب نیز احتمالا بدون اخذ مجوز از این هیات، افزایش قیمت داشته‌اند. این موضوع می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های فعالان اقتصادی و افزایش هزینه‌های تجاری منجر شود.
واکنش‌های احتمالی و پیامدهای افزایش غیرمجوز تعرفه‌ها
افزایش خودسرانه تعرفه‌های خدمات گمرکی نه فقط بار مالی بر دوش تجار و واردکنندگان می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش شفافیت در فضای گمرکی و افزایش فساد نیز بیانجامد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان با ارسال این نامه، عملا هشداری جدی به گمرک ایران داده تا نظارت دقیق‌تری بر تعرفه‌های بخش غیردولتی اعمال کند.
در حالی که اتحادیه کارگزاران گمرکی مدعی است افزایش نرخ‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی خدمات صورت گرفته اما عدم تایید شورای عالی نظارت، این اقدام را زیر سوال برده است.
با توجه به حساسیت موضوع، انتظار می‌رود گمرک ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت شفاف در این زمینه موضع‌گیری کرده و از افزایش‌های غیرقانونی تعرفه‌ها جلوگیری کنند. همچنین، ضروری است که همه خدمات گمرکی ارائه شده توسط بخش خصوصی، مورد بازبینی قرار گرفته و فقط با مجوز هیات عالی نظارت، قیمت‌گذاری شوند تا از تبعات منفی بر اقتصاد ملی جلوگیری شود.