رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی
اثر کش‌وقوس برجام در سال ۱۳۹۴ بر بازار سرمایه

اقتصاد معاصر-رامین غدیری، پژوهشگر اقتصادی: در سال ۱۳۹۴، بازار سرمایه ایران پس از دو سال رکود عمیق، با تحولات مهم سیاسی و اقتصادی، به ویژه در پی مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و اجرای برجام، توانست از رکود خارج شود. در این یادداشت به بررسی عوامل اصلی پایان رکود بورس در سال ۱۳۹۴ با تمرکز بر نقش مذاکرات هسته‌ای و برجام می‌پردازیم. 

وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۳۹۴ و رکود دو ساله قبل از آن 

بازار سرمایه ایران از اواخر سال ۱۳۹۲ وارد رکود شد و شاخص کل بورس کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. این رکود ناشی از عوامل متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت‌های جهانی نفت و کالاهای اساسی و بی‌ثباتی‌های سیاسی بود. در نیمه اول سال ۱۳۹۴، بورس تهران همچنان تحت تاثیر افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی و ابهامات مذاکرات هسته‌ای قرار داشت و عملکرد ضعیفی داشت. 

نقش مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام در پایان رکود بورس 

تاثیر روانی و انتظاری مذاکرات: مهم‌ترین عامل تغییر مسیر بورس در سال ۱۳۹۴، پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ بود که به کاهش نگرانی‌ها درباره تحریم‌های اقتصادی و سیاسی انجامید. زمزمه‌های توافق در لوزان و سپس اجرای رسمی برجام در دی ماه ۱۳۹۴، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه ارسال کرد که باعث افزایش امیدواری سرمایه‌گذاران شد. 

این امیدواری به لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به بازارهای جهانی، باعث شد سهامداران در صف‌های خرید شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور قرار بگیرند. همچنین انتظار آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و ورود سرمایه خارجی، جذابیت بورس را افزایش داد. 

لغو تحریم‌ها و اثرات عملی بر بورس 

اجرای برجام در ۲۶ دی ۱۳۹۴ و لغو تحریم‌های بین‌المللی، به ویژه تحریم‌های بانکی و سوئیفت، باعث شد شاخص بورس از حدود ۶۱ هزار واحد به بیش از ۶۶ هزار واحد برسد و بازدهی قابل توجهی نصیب سهامداران شود. 

این اتفاقات عملی، علاوه بر اثر روانی، باعث بهبود وضعیت شرکت‌ها شد. شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی، بانک‌ها و صنایع صادرات‌محور به دلیل دسترسی بهتر به منابع مالی و بازارهای جهانی، سودآوری خود را افزایش دادند و این موضوع به رشد قیمت سهام آنها منجر شد. 

اثر کش‌وقوص برجام در سال ۱۳۹۴ بر بازار سرمایه

عوامل اقتصادی و ساختاری همراه با مذاکرات 

علاوه بر مذاکرات هسته‌ای، عوامل دیگری نیز در پایان رکود بازار سرمایه موثر بودند که عبارتند  از:

افزایش قیمت نفت و کالاهای جهانی: افزایش قیمت نفت در ابتدای سال ۱۳۹۴ و بهبود نسبی بازارهای جهانی، شرایط را برای شرکت‌های وابسته به نفت و پتروشیمی بهتر کرد. 

تصمیمات ساختاری در بازار سرمایه: افزایش دامنه نوسان سهام، لغو مالیات بر ارزش افزوده کارگزاری‌ها، عرضه اوراق خزانه اسلامی و تشکیل صندوق‌های بازارگردانی، از جمله اقدامات سازمان بورس برای بهبود نقدشوندگی و جذابیت بازار بودند. 

حمایت‌های دولتی: ابلاغ بسته‌های خروج از رکود اقتصادی و حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه، همچنین همکاری مجلس با دولت در تصویب قوانین حمایتی، به بهبود وضعیت بورس کمک کرد. 

ورود سرمایه‌گذاران و نقدینگی 

با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به ورود سرمایه‌گذاران خارجی پس از برجام، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این سرمایه‌گذاران بیشتر در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی سرمایه‌گذاری کردند و نقدینگی قابل توجهی به طور مستقیم وارد بورس نشد. 

با این حال، افزایش نقدینگی داخلی و تمایل سهامداران حقیقی به خرید سهام شرکت‌های متاثر از لغو تحریم‌ها، موجب شد تا بازار سرمایه از رکود خارج شده و رشد قابل توجهی را تجربه کند. 

نتایج و پیامدهای پایان رکود در سال ۱۳۹۴ 

بورس تهران پس از دو سال رکود، با رشد شاخص بیش از ۲۴ درصد از دی‌ماه تا پایان بهمن ۱۳۹۴ همراه شد و بازدهی قابل توجهی برای سهامداران ایجاد کرد. مچنین بیش از ۷۰ درصد صنایع بورسی در سال ۱۳۹۴ بازدهی مثبت داشتند و بازار به سمت بهبود بنیادین حرکت کرد. اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، مهم‌ترین عامل روانی و عملی برای پایان رکود بود که بهبود شرایط اقتصادی، افزایش صادرات و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی را ممکن ساخت. از سوی دیگر این تحولات زمینه‌ساز پیش‌بینی‌های مثبت برای سال‌های بعد و ورود سرمایه‌گذاران بیشتر به بازار سرمایه شدند. 

در مجموع، رکود بازار سرمایه ایران در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت‌های جهانی و بی‌ثباتی سیاسی بود اما پیشرفت مذاکرات دولت روحانی با آمریکا و اجرای برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، نقطه عطفی در پایان این رکود به شمار می‌رود. لغو تحریم‌ها، بهبود دسترسی به منابع مالی، افزایش امیدواری سرمایه‌گذاران و اقدامات ساختاری در بازار سرمایه، همگی دست به دست هم دادند تا بورس تهران از رکود خارج شده و رشد قابل توجهی را تجربه کند. 

این تجربه نشان داد که سیاست‌های کلان سیاسی و اقتصادی، به ویژه تعاملات بین‌المللی، نقش تعیین‌کننده‌ای در وضعیت بازار سرمایه دارند و می‌توانند مسیر بازار را به سرعت تغییر دهند.