به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در سال ۲۰۲۵، مصر به یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری چین در آفریقا تبدیل شده است. از ابتدای این سال، بیش از ۳۰۰ شرکت چینی فعالیت‌های خود را در مصر آغاز کرده‌اند و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های چین در مصر در ماه‌های آینده به ۳ میلیارد دلار برسد. این روند با افزایش حضور هیات‌های تجاری چینی در مصر همراه بوده است.
روابط مصر و چین از اوایل دهه ۱۹۵۰ آغاز شده اما از سال ۲۰۱۴ و پس از سفر رسمی عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور به پکن، این روابط وارد مرحله‌ای راهبردی و جامع شد. در آن سفر، دو کشور توافق‌نامه «شراکت جامع استراتژیک» امضا کردند که زمینه‌ساز گسترش همکاری در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، نظامی و فرهنگی شد. چین مصر را یکی از نقاط کلیدی در طرح «یک کمربند، یک جاده» می‌داند و در سال‌های اخیر ده‌ها پروژه بزرگ زیرساختی مانند برق، حمل‌ونقل و منطقه اقتصادی کانال سوئز را در مصر تامین مالی کرده است.
زمینه‌های گسترش سرمایه‌گذاری چین در مصر
افزایش سرمایه‌گذاری‌های چین در مصر همزمان با تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین رخ داده است. در پی اعمال تعرفه‌های گمرکی تا ۱۴۵ درصد بر کالاهای وارداتی از چین توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پکن به دنبال راه‌هایی برای مقابله با این تعرفه‌ها و حفظ شرکت‌های خود بوده است.
برخی شرکت‌های چینی برای دور زدن این تعرفه‌ها اقدام به «شست‌وشوی کالا» کرده‌اند؛ به این صورت که کالاهای خود را از طریق کشورهای ثالث ارسال یا منشا تولید آن‌ها را جعل می‌کنند. با کشف این روش‌ها و مصادره کالاها توسط کشورهای هدف، مصر به عنوان مقصد جدیدی برای این شرکت‌ها مطرح شده است.
دولت چین همچنین به دنبال کاهش تراکم مناطق صنعتی در داخل کشور به دلیل مشکلات زیست‌محیطی است و در تلاش بوده تا زیرساخت‌های صنعتی خود را در کشورهای مختلف، به ویژه در آفریقا توزیع کند. در این راستا، دولت چین شرکت‌های خود را تشویق به یافتن بازارهای جدید و انتقال بخشی از خطوط تولید به مصر کرده و مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته است. این اقدام به شرکت‌های چینی امکان می‌دهد تا از توافق‌نامه‌های تجارت آزاد مصر با اتحادیه‌ها و کشورهای منطقه‌ای بهره‌مند شوند و بخشی از تعرفه‌های گمرکی بالا را دور بزنند.
افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و مناطق صنعتی جدید
لياو لی تشيانغ، سفیر چین در مصر اعلام کرده که چین یکی از فعال‌ترین و سریع‌ترین سرمایه‌گذاران در مصر است. تا پایان سال ۲۰۲۴، حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم چین در مصر به ۹ میلیارد دلار رسیده که در بیش از ۲۰۰۰ شرکت فعال در بخش‌ها و زمینه‌های مختلف توزیع شده است.
یک مقام مسؤول در سازمان توسعه صنعتی مصر اظهار داشته که بیش از ۳۰۰ شرکت چینی از ابتدای سال ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاری‌های خود را در مصر آغاز کرده‌اند و انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های چینی دیگری به ارزش ۳ میلیارد دلار در ماه‌های آینده انجام شود.
مناطق صنعتی جدید مانند «القنطره غرب»، شهر صنعتی در عین السخنه، توسعه در منطقه ۶ اکتبر و گسترش مناطق صنعتی در العاشر من رمضان، شرکت‌های چینی را که به دنبال رقابت جهانی از طریق سرزمین‌های مصر هستند، جذب می‌کنند.
مصر نیز در تلاش است تا سرمایه‌گذاری‌های چینی را در زمینه‌های مختلف برای خدمت به بازار داخلی و بومی‌سازی صنایع محلی که از تجربیات چینی بهره‌مند شده‌اند، جذب کند. از جمله این صنایع می‌توان به خودروسازی، لوازم خانگی، مبلمان، منسوجات، صنایع پزشکی و تولید ابزار و تجهیزات اشاره کرد. انتظار می‌رود که تولیدات نظامی مشترک نیز در آینده شکل بگیرد.
توافق‌نامه‌های کاری شامل حضور درصدی از نیروی کار مصری است که در بیشتر پروژه‌ها تحقق یافته است، زیرا شرکت‌های چینی به نیروی کار ارزان مصری متکی هستند. این امر به آن‌ها امکان می‌دهد تا با فناوری‌های صنعتی مدرن آشنا شوند و توافق شده که اولویت خرید مواد خام از بازار مصر باشد.
ثبات نرخ ارز پوند مصر در دوره اخیر، شرکت‌های چینی را تشویق به بومی‌سازی صنایع خود در مصر کرده است. گسترش بازار مصر نیز به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا محصولات خود را به میلیون‌ها شهروند عرضه کنند. کاهش ارزش پوند در برابر دلار نیز به راه‌اندازی صنایع سنگین مانند مونتاژ و تولید خودرو کمک کرده است.
حسام هیبه، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری مصر اعلام کرده که بومی‌سازی فناوری و حمایت از ایده‌های خلاقانه یکی از اهداف اصلی دولت مصر است. در این راستا، مصر «مجوز طلایی» را به دو شرکت چینی، هایر و مدیا، اعطا کرده است، زیرا آن‌ها تصمیم به بومی‌سازی فناوری صنعتی در مصر گرفته‌اند.
دولت مصر مشوق‌های بیشتری برای پروژه‌های مستقر در منطقه اقتصادی کانال سوئز ارائه داده است. قاهره در تلاش بوده تا این منطقه را به یک بازار باز تبدیل کند و در ماه‌های گذشته قراردادهای سرمایه‌گذاری متعددی با چین در بخش‌های مختلف از جمله پارچه و منسوجات، مصالح ساختمانی و پتروشیمی منعقد کرده است.
منطقه اقتصادی کانال سوئز، ۱۲۸ پروژه به ارزش ۶ میلیارد دلار جذب کرده است که ۴۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های چین در مصر را تشکیل می‌دهد. شرکت‌های چینی تمرکز خود را بر این منطقه معطوف کرده‌اند. انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های جدیدی در پروژه‌های صنعتی کوچک انجام شود و ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های آتی چین به مناطق نزدیک به سوئز هدایت شود تا این منطقه به یک سکو برای صادرات محصولات به جهان تبدیل شود.
تاثیر بر صنایع محلی مصر
با وجود مزایای فراوان سرمایه‌گذاری‌های چین در مصر، از جمله تامین ارز خارجی، برخی صنایع محلی، به ویژه در زمینه مبلمان و منسوجات آسیب دیده‌اند. محصولات محلی مصر در رقابت با نمونه‌های چینی با مشکلاتی مواجه هستند.
دولت مصر اخیرا به پیامدهای منفی سرمایه‌گذاری‌های چین در مصر توجه کرده و در جریان برگزاری اخیر مجمع مصر-چین، موضوع ارتباط جامعه تجاری مصر با رهبران نوآوری در چین برای بهره‌مندی از ایده‌ها و پروژه‌های موفق چینی را مطرح کرده است.
این مجمع همچنین به ارتباط صنایع مصر با پیشرفتهای فنی چین برای بهبود کیفیت و افزایش توان رقابتی پرداخته که نشان‌دهنده نیاز به توسعه صنایع محلی برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها است.
یک منبع مطلع در انجمن بازرگانان مصر اظهار داشته که ورود سرمایه‌گذاری‌های چین به مصر دو جنبه دارد:
اول: جنبه مثبت آن شامل افزایش فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهره‌مندی از پیشرفتهای فناوری در کارخانه‌های چینی و انتقال تجربه به کارخانه‌های مصری است.
دوم: جنبه منفی آن مربوط به ورود چین به صنایع اصیل مصر است که شرکت‌های محلی در آن‌ها موفقیت‌های مهمی کسب کرده‌اند، مانند صنعت مبلمان و چوب به طور کلی و همچنین صنعت نساجی که با نفوذ گسترده چین مواجه است.
مشکل اصلی در استفاده برخی کارخانه‌ها از مواد خام مصری و صادرات آن‌ها به چین برای تکمیل فرآیند تولید و سپس بازگرداندن آن‌ها به بازار مصر با قیمت‌های بالاتر است که منجر به خسارت اقتصادی مستقیم می‌شود.
الگوی مشابه با تجربه آمریکا
به گفته رسانه‌های مصری، تفاهم‌نامه‌های مصر و چین در زمینه راه‌اندازی سرمایه‌گذاری‌های چینی باید منافع متعددی برای دولت مصر به همراه داشته باشد، به ویژه در استفاده از مواد اولیه مصری و نسبت اشتغال مصری‌ها باید مشخص باشد و نباید کمتر از ۷۰ درصد باشد. نگاه محدود به بهره‌مندی از درآمدهای سرمایه‌گذاری خارجی در تامین ارز خارجی ممکن است ناکافی باشد و اهداف بلندمدت را نادیده بگیرد.
چین از سیاست گسترش در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و نفوذ به بازارهای هدف بدون سر و صدای زیاد استفاده می‌کند. حضور گسترده آن در بازار مصر می‌تواند منجر به کنترل بازارهای برخی محصولات و صنایعی مانند منسوجات و مبلمان شود که مصر در آن‌ها تخصص دارد.
این حضور ممکن است قاهره را در مواجهه با واشنگتن قرار دهد که به نظر می‌رسد در تلاش است تا به آفریقا بازگردد و کنترل مسیرهای تجارت دریایی را به دست گیرد. آمریکا احتمالا از حضور قوی چین در مصر که بازارهای آفریقا و برخی مناطق خاورمیانه را هدف قرار داده است، ناراضی خواهد بود.
یک منبع آگاه در اتاق صنایع چوب وابسته به اتاق بازرگانی مصر تاکید کرد کارخانه‌های چینی تولید چوب از فناوری‌های پیشرفتهای برخوردارند که هزینه‌های تولید را به طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد، در حالی که کارخانه‌های مصری به دلیل مشکلات تامین ارز خارجی، کاهش ارزش پوند و ناتوانی بسیاری از تولیدکنندگان در دستیابی به سود مناسب طی سال‌های اخیر، توان توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات خود را ندارند؛ به ویژه با توجه به گرایش روزافزون مردم به استفاده از مبلمان وارداتی چینی و ترکی. کارخانه‌های مصری همچنین با افزایش هزینه تجهیزات و لوازم تولید مواجه‌اند، در حالی که کارخانه‌های چینی توان بالاتری در بازاریابی و صادرات دارند که این موضوع نیز بازتابی از راهبردهای کلان صادراتی چین به سراسر جهان است. در مقابل، تولیدات داخلی مصر بیشتر وابسته به مصرف بازار داخلی هستند که خود نیز در وضعیت رکود به سر می‌برد.
بر اساس آمار، قیمت مبلمان، تجهیزات و لوازم خانگی و خدمات نگهداری در مصر در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۵ درصد افزایش داشته و نرخ تورم سالانه به ۲۳.۲ درصد رسیده است. همچنین در مارس ۲۰۲۵، تیمور کامل الوزیر، معاون نخست وزیر در امور توسعه صنعتی و وزیر صنعت و حمل‌ونقل مصر با هیاتی از گروه چینی دیلی دیدار کرد. این گروه در زمینه تولید ابزار و تجهیزات فعالیت دارد. در این نشست، درباره احداث یک مجتمع صنعتی بزرگ در منطقه صنعتی شهر العاشر من رمضان با سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیون دلار گفت‌وگو شد.
این پروژه حدود ۲۲۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد کرد و شامل تولید بیش از ۱۲ هزار محصول در زمینه‌های لوازم التحریر، ماشین‌های چاپ، تجهیزات ورزشی، ابزارهای دستی و برقی و مبلمان اداری خواهد بود.
در سال‌های اخیر، مصر با پیوستن به گروه بریکس و اتخاذ سیاست‌های دلارزدایی، گام‌های مهمی در جهت کاهش وابستگی به دلار آمریکا برداشته است. این اقدامات در راستای تقویت روابط اقتصادی با کشورهای عضو بریکس و بهره‌مندی از فرصت‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری انجام شده است.
پیوستن مصر به بریکس و تلاش برای دلارزدایی
در سال ۲۰۲۴، مصر به طور رسمی به گروه بریکس پیوست و در اجلاس کازان، عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور بر اهمیت استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری با کشورهای عضو تاکید کرد.
وی همچنین بر توسعه پروژه‌های مشترک در حوزه‌های صنعت، دیجیتال‌سازی، انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی با اعضای بریکس تاکید نمود.
در ادامه این روند، مصر تصمیم گرفت تا در تجارت خارجی خود، به ویژه با کشورهای چین، هند و روسیه، از ارزهای محلی مانند یوان، روپیه و روبل استفاده کند. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های مبادلات ارزی و کاهش وابستگی به دلار انجام شده است.
تاثیرات اقتصادی و مالی
با پیوستن به بانک توسعه جدید بریکس (NDB)، مصر توانست به منابع مالی جدیدی دست یابد و بخشی از فشارهای ارزی خود را کاهش دهد. این بانک قصد دارد تا سال ۲۰۲۶، حدود ۳۰ درصد از وام‌های خود را به ارزهای محلی ارائه دهد. همچنین مصر با صدور اوراق قرضه به ارزهای ین ژاپن و یوان چین، گامی دیگر در جهت تنوع‌بخشی به منابع مالی خود برداشته است.
مصر با پیوستن به بریکس و اتخاذ سیاست‌های دلارزدایی، در تلاش است تا جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کرده و از فرصت‌های جدید تجاری و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود. این اقدامات می‌تواند به کاهش فشارهای ارزی، جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه صنایع داخلی کمک کند. نزدیکی فزاینده مصر به چین موجب جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف از جمله نساجی، مبلمان، تجهیزات صنعتی و فناوری شده است. مصر توانسته با مشارکت در نهادهایی مانند بانک توسعه بریکس، منابع مالی جدیدی جذب کند و در فرآیند دلارزدایی، بخشی از تجارت خارجی خود را با ارزهای غیردلاری انجام دهد. با این حال، این رویکرد چالش‌هایی نیز به همراه دارد؛ از جمله وابستگی بیشتر به فناوری و بازار چین، فشار بر صنایع محلی، و ایجاد حساسیت نزد کشورهای غربی، به ویژه آمریکا که همچنان یکی از شرکای مهم مصر در حوزه نظامی و کمک‌های خارجی است.