به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ شاید یکی از معدود موارد اشتراکات رویکردی بین دولت بایدن و ترامپ مربوط به کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (آیمک) است که به دلایل راهبردی، اهمیت بالایی برای ایالات متحده دارد و حتی در دیدار اخیر مودی، نخست وزیر هند با ترامپ، دو طرف بر توسعه آن تاکید دارند. هرچند که با توجه به رویکرد دونالد ترامپ به اینگونه پروژه‌ها، حمایت مالی آن بعید به نظر می‌رسد. 

با این وجود، این احتمال وجود دارد که در سفر اخیر ترامپ به منطقه خلیج فارس مانند عربستان امارات به عنوان دو کشور کریدور آیمک، در ظاهر یا حتی پشت پرده در مورد این پروژه نیز اظهاراتی مطرح شود. البته با وجود موانع جدی ژئوپلیتیکی که در ادامه اشاره می‌شود، امکان احیای این پروژه که پس از جنگ غزه به حاشیه رانده شد، بسیار ضعیف است. 

اهداف راهبردی کریدور 

این پروژه به دنبال اتصال هند به اروپا از طریق بنادر، راه‌آهن و جاده‌های موجود در امارات، عربستان، اردن و اسرائیل است و ارتباط بین مراکز تجاری در آسیا و اروپا را تسهیل می‌کند، توسعه و صادرات انرژی پاک را ارتقا و امنیت غذایی را افزایش می‌دهد. همچنین هدف آن اتصال شبکه‌های برق و خطوط ارتباطی از طریق کابل‌های زیر آب برای تضمین دسترسی مداوم به برق، آزادسازی سرمایه‌گذاری‌های جدید بین شرکا از جمله بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است.

بر این اساس، نقشه جغرافیایی اولیه پروژه پیشنهادی نشان می‌دهد که کریدور پیشنهادی از هند تا امارات در سراسر دریا امتداد خواهد یافت و قبل از رسیدن به اروپا، از عربستان سعودی، اردن و اسرائیل عبور خواهد کرد. 

پروژه کریدور اقتصادی بین هند، خاورمیانه و اروپا، اوج تلاش‌های آمریکا برای به چالش کشیدن چین و متوقف کردن گسترش نفوذ آن در منطقه‌ای است که برای منافع آمریکا نقش کلیدی دارد. ایالات متحده قصد دارد حوزه‌های نفوذ خود را حفظ و خود را به عنوان یک شریک و سرمایه‌گذار جایگزین برای کشورهای در حال توسعه از طریق گروه ۲۰ معرفی کند. کشورهای شرکت‌کننده در این کریدور، تفاهم‌نامه‌ای را برای همکاری در جهت پیشبرد این پروژه امضا کرده‌اند. 

اهداف اقتصادی

کریدور اقتصادی با کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت حمل‌ونقل، در کنار برنامه‌ریزی برای پروژه‌های ادغام منطقه‌ای، طیف گسترده‌ای از مزایای اقتصادی بالقوه را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارائه می‌دهد. هدف از کریدور اقتصادی جدید، پیوند هند با اروپا، ایجاد رشد اقتصادی، تحریک سرمایه‌گذاری‌های جدید، ایجاد مشاغل جدید برای مبارزه با فقر و تسهیل توسعه و صادرات انرژی پاک، اتصال شبکه‌های انرژی و خطوط ارتباطی از طریق کابل‌های زیر آب برای گسترش دسترسی به برق قابل اعتماد عنوان شده است. 

با این وجود، درک کریدور هند-خاورمیانه-اروپا مستلزم ملاحظاتی فراتر از دیدگاه اقتصادی است که اهداف سیاسی استراتژیک حل اختلافات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای کشورهای همسو با واشنگتن مانند اسرائیل و عربستان از طریق همکاری‌های اقتصادی و تجاری را در بر می‌گیرد. در واقع تمرکز ایالات متحده بر عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی، انگیزه‌ای برای تقویت و تسریع روابط دیپلماتیک بین دو کشور است. بنابراین، این کریدور نقش حیاتی در افزایش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین کشورها ایفا می‌کند. 

همچنین، این پروژه با هدف مقابله با طرح کمربند و جاده و کاهش نفوذ رو به رشد چین در میان کشورهای عربی انجام می‌شود. این طرح، یک ابتکار اقتصادی جایگزین است که توسط ایالات متحده برای تقویت نفوذ خود در منطقه ارائه شده است. حمایت دولت بایدن و به نوعی ترامپ از این کریدور اقتصادی، بر تعهد ایالات متحده برای ماندن به عنوان بازیگر اصلی در منطقه و مقابله با نفوذ چین، روسیه و ایران تاکید دارد. 

ایالات متحده همچنین قصد دارد مشارکت و ایجاد اتحاد اقتصادی بین هند، کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل را افزایش دهد و از این طریق ایران را منزوی کرده و روابط نزدیک آن با هند را محدود کند. 

موانع جدی 

با وجود ظرفیت نسبی پروژه کریدور اقتصادی هند و خاورمیانه بر روی کاغذ، اجرای آن با طیف وسیعی از چالش‌ها و موانع پیچیده روبه‌رو است که باعث می‌شود برخی از تحلیلگران این پروژه را صرفا یک ابتکار نمایشی بدانند که احتمالا از چارچوب نظری خود فراتر نرود و به واقعیت ملموس تبدیل نشود. برجسته‌ترین موانع آن عبارتند از: 

واگرایی در اتحادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی کشورهای شرکت‌کننده: وابستگی‌های اقتصادی متنوع کشورهای درگیر در این پروژه، چالشی اساسی را ایجاد می‌کند، زیرا ایالات متحده، فرانسه، آلمان و ایتالیا عضو گروه هفت (G۷)  هستند و در مقابل هند، عربستان و امارات بخشی از گروه بریکس هستند که شامل چین و روسیه نیز می‌شود.

تداوم رقابت ژئوپلیتیکی بین این دو بلوک، عدم اطمینان در مورد استفاده استراتژیک از کریدور جدید را ایجاد می‌کند. اگر به عنوان ابزاری برای افزایش منافع G۷ در نظر گرفته شود، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای سایر ابتکارات، به ویژه ابتکار کمربند و جاده چین باشد. علاوه بر این، حجم محدود تجارت منطقه‌ای، حفظ همزمان هر دو پروژه را دشوار می‌کند و برخی از کشورهای شرکت‌کننده را بر آن می‌دارد تا مواضع محتاطانه‌ای اتخاذ کنند، زیرا ترس تحریک چین و طرح این پروژه به عنوان یک اقدام غربی با هدف محدود کردن نفوذ اقتصادی جهانی آن را درپی دارد. 

توانایی رقابتی هند در برابر چین: با توجه به اینکه اقتصاد چین تقریبا پنج برابر بزرگتر از اقتصاد هند است، پرسشی در مورد ظرفیت هند برای جایگزینی چین در زنجیره‌های تامین جهانی مطرح می‌شود. علاوه بر این، هند با چالش‌های ساختاری در توسعه انسانی، از جمله فقر گسترده و نرخ بیکاری بالا، دست و پنجه نرم می‌کند و این امر باعث می‌شود شکاف اقتصادی بین دو کشور احتمالا به یک بازه زمانی ۱۵ تا ۲۰ ساله در شرایط اقتصادی مطلوب نیاز داشته باشد. علاوه بر این، هند نمی‌تواند به تنهایی با این چالش‌ها مقابله کند و به حمایت اقتصادی و استراتژیک پایدار از سوی قدرت‌های بزرگ نیاز دارد. 

چالش‌های مربوط به زیرساخت‌ها: توسعه زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی این پروژه است، زیرا اتصال شبکه راه‌آهن در منطقه خلیج فارس مستلزم توسعه گسترده‌ای برای تکمیل ارتباط بین بندر فجیره در امارات و بندر حیفا در اسرائیل است که تقریبا ۲۹۱۵ کیلومتر را شامل می‌شود. این امر با چالش‌های دیگری نیز روبه‌رو هستند، مانند نوسازی بخش‌های قدیمی خطوط راه‌آهن که برخی از آنها به جنگ جهانی اول برمی‌گردند و نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده و تلاش‌های مهندسی پیشرفته برای اطمینان از آمادگی عملیاتی پروژه دارند. 

چالش‌های مالی و تقسیم هزینه‌ها: کشورهای شرکت‌کننده با چالش‌های مالی قابل توجهی روبه‌رو هستند، زیرا قابلیت‌های اقتصادی بین کشورهای ثروتمند مانند امارات و عربستان و کشورهای ضعیف‌تر از نظر اقتصادی مانند اردن که با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بسیار متفاوت است. هزینه‌های بالای این پروژه احتمالا به یک نقطه اختلاف نظر بین کشورها تبدیل و به طور بالقوه منجر به تاخیر در اجرا یا تعدیل در مقیاس و اهداف آن خواهد شد. 

نگرانی‌های منطقه‌ای و واکنش‌های احتمالی: این پروژه با مخالفت قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه، عراق، ایران و روسیه روبه‌رو است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت استراتژیک کشورش در ابتکارات اقتصادی منطقه‌ای تاکید کرده که نشان‌دهنده تمایل آنکارا به حفظ نفوذ اقتصادی خود است. عراق نیز احتمالا این پروژه را تهدیدی برای بنادر استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آن تلقی و این امر منجر به مخالفت‌های احتمالی شود. ایران و  روسیه هم این کریدور را رقیبی برای کریدورهای جایگزین که در استراتژی‌های اقتصادی و سیاسی آنها نقش محوری دارند، به ویژه کریدور بین‌المللی شمال-جنوب محسوب کنند.

در مجموع، با وجود مزایا این کریدور و همچنین تمایل کشورهای حاضر در آن، موانع جدی پیش روی آن وجود دارد که حتی ترامپ با ادعاها و رویکرد سلطه‌گرایانه خود نیز نمی‌تواند آن را احیا کند.