به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ این روزها اخبار مربوط به واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام شرکت سایپا (خساپا) در صدر توجه محافل اقتصادی و بازار سرمایه قرار گرفته است. ورود چهره‌های سرشناسی همچون بابک زنجانی و علی انصاری به جمع متقاضیان خرید این بلوک، حساسیت‌ها و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده دومین خودروساز بزرگ ایران را با خود به همراه داشته است.
فرآیند واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری این شرکت خودروسازی کلید خورده، باید تا تیرماه ۱۴۰۵ نهایی شود. بر اساس اعلام رسمی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی علاقه‌مند به خرید این بلوک سهام می‌توانند تا ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ درخواست خود را به شرکت سایپا ارائه دهند. این مهلت به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه متقاضیان تعیین شده و انتظار می‌رود رقابت تنگاتنگی میان سرمایه‌گذاران شکل بگیرد.
پس از پایان مهلت ثبت‌نام، درخواست‌های دریافت شده به مراجع ذی‌صلاح، شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان بورس و اوراق بهادار، ارسال خواهد شد. این نهادها وظیفه دارند با بررسی دقیق سوابق مالی، مدیریتی و فنی متقاضیان، اهلیت آن‌ها را برای خرید سهام سایپا تایید یا رد کنند. در این مرحله، شرکت سایپا هیچ‌گونه دخالت یا تصرفی در فرآیند ارزیابی ندارد و تصمیم‌گیری صرفا بر عهده مراجع مذکور است.
به محض تایید اهلیت خریداران، فرآیند قیمت‌گذاری سهام آغاز می‌شود. قیمت پایه سهم توسط مراجع مسؤول تعیین شده و سپس متقاضیان نرخ پیشنهادی خود را ارائه می‌دهند. این مرحله با هدف تضمین شفافیت و رقابت عادلانه طراحی شده و نقش مهمی در انتخاب خریدار نهایی ایفا می‌کند. حضور نام‌هایی مانند بابک زنجانی، مدیر هلدینگ دات‌وان و علی انصاری، سرمایه‌گذار شناخته شده در کنار دیگر متقاضیان احتمالی نظیر کرمان موتور و گروه صنعتی انتخاب (اسنوا)، این واگذاری را به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی سال تبدیل کرده است.
با این حال، برخی کارشناسان نسبت به شفافیت فرآیند واگذاری ابراز نگرانی کرده و خواستار نظارت دقیق نهادهای مستقل شده‌اند. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش عمده واگذاری‌های انجام شده در ایران به نهادهای شبه‌دولتی منتقل شده و فقط ۱۳.۵ درصد از آن‌ها بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واقعی رسیده است. این نگرانی‌ها بر لزوم دقت در انتخاب خریدار و جلوگیری از هرگونه شائبه در این فرآیند تاکید دارد.
موفقیت واگذاری سایپا به عواملی نظیر شفافیت، تعهد خریدار به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت دولت از رقابتی شدن صنعت خودرو بستگی دارد. سایپا سال‌ها با چالش‌هایی مانند زیان انباشته، تولید خودروهای قدیمی و کمبود پیشرانه‌های به روز مواجه بوده و نیازمند مدیریتی کارآمد و سرمایه‌گذاری هدفمند است و در صورت اجرای صحیح این واگذاری می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی ایران باشد و جایگاه سایپا را در بازارهای داخلی و منطقه‌ای تقویت کند.
انتظار می‌رود با نهایی شدن این فرآیند تا تیرماه ۱۴۰۵، تکلیف مدیریت و آینده سایپا مشخص شود و این شرکت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، به سوی توسعه و نوآوری گام بردارد.