رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر، با اشاره به نوسانات اخیر قیمت برنج و وضعیت نابسامان عرضه این کالا در بازار، نسبت به عملکرد دلالان و نظام چندنرخی ارز هشدار داد و خواستار اصلاحات بنیادین در نظام واردات و توزیع کالاهای اساسی شد.
وی اعلام کرد: قیمت برنج هندی طی ماه‌های اخیر کاهش یافته و از حدود ۸۵ هزار تومان به ۵۰ الی ۵۵ هزار تومان رسیده است. این کاهش قیمت نتیجه اقدامات تنظیم بازاری پیش از عید بود که توانست قیمت را به حدود ۵۸ هزار تومان برساند. از فروردین‌ماه تاکنون، قیمت همچنان نزولی بوده است. البته این نرخ برای بنکداری است و حدود ۱۵ درصد برای مصرف‌کننده نهایی به آن افزوده می‌شود.
کنگری در ادامه به معضل افزایش قیمت برنج پاکستانی پرداخت و گفت: متاسفانه قیمت برنج پاکستانی به شکل غیرمنطقی بالا رفته است، تنها به این دلیل که شباهت زیادی به برنج ایرانی دارد. سودجویان و متقلبان، این برنج را در کیسه‌های برنج ایرانی مانند هاشمی و طارم بسته‌بندی و با دوخت جدید به قیمت بالای ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزار تومان عرضه می‌کنند. این موضوع به ویژه در فروشگاه‌های خرده‌فروشی‌ها مشاهده می‌شود.
وی تاکید کرد: قیمت واقعی برنج پاکستانی با نرخ ارز ترجیحی (۲۸،۵۰۰ تومان) حدودا باید به ۴۵ هزار تومان برسد اما به دلیل تقلب و دپوی کالا توسط واردکنندگان، قیمت واقعی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. کالا به وفور وجود دارد اما چون ارزش افزوده آن برای واردکنندگان به درستی مشخص نشده، عرضه نمی‌شود و بازار درگیر کمبود کاذب شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی راهکار حل این معضل را اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و افزود: تا زمانی که واردات به شکل چندنرخی ادامه دارد، هیچ کالایی به قیمت مصوب به دست مردم نمی‌رسد. بهترین راهکار، حذف ارز ترجیحی و تک‌نرخی کردن ارز است. در کنار آن، باید انحصار واردات نیز از بین برود. این دو عامل در کنار رفع محدودیت‌های وارداتی می‌تواند به ثبات بازار منجر شود و رقابت سالم میان واردکننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده ایجاد کند.
کنگری همچنین با اشاره به نظارت‌های صنفی افزود: ما در اتحادیه، ۳۴ کارشناس تخصصی داریم که در حوزه برنج و حبوبات فعالیت می‌کنند و به صورت رایگان با نهادهای نظارتی همکاری دارند اما صرفا با جریمه نمی‌توان بازار را اصلاح کرد، چراکه این جریمه‌ها در نهایت روی قیمت کالا اعمال شده و فشار آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
کنگری تاکید کرد: اگر قرار است همچنان واردات با ارز ترجیحی انجام شود، باید کالا مستقیما در اختیار متولیان صنفی مانند اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های زیرمجموعه قرار گیرد تا از مسیر شفاف‌تری به دست مردم برسد. در غیر این صورت، راهکاری همچون یارانه یا کالابرگ می‌تواند جایگزین شود تا حق مصرف‌کننده پایمال نشود.