به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، اوایل اردیبهشت ماه سالجاری انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی اتفاق افتاد که به بخشی از کالاهای موجود در آن صدمه وارد کرد. بعد از گذشت حدود یک ماه از این اتفاق حالا اطلاعاتی از میزان خسارت آن منتشر شده است؛
جزئیات برآورد خسارات
۱. خسارت به کانتینر‌ها و محموله‌ها
- حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰ همت) از کل خسارت‌ها مربوط به آسیب به ۱،۸۰۰ کانتینر** است که حامل کالاهای مختلف بودند. بر اساس گزارش‌ها، برخی از این کانتینر‌ها بهصورت غیراستاندارد و بدون برچسبگذاری ایمنی نگهداری میشدند.
۲. هزینه‌های جبران خسارت انسانی
- پرداخت دیۀ جانباختگان، حمایت‌های درمانی و* حدود ۸۰۰ میلیارد تومان** تخمین زده شده است. تاکنون ۷۰ نفر جان باختند و ۲۲ نفر مفقود شدهاند. همچنین بیش از ۱،۵۰۰ نفر مجروح شدند که ۱۲۰ نفر همچنان تحت درمان هستند.
۳. بازسازی زیرساخت‌ها و تاسیسات
- هزینه‌های بازسازی اسکله ها، ساختمان‌های اداری تخریب شده و سوله‌های ذخیرهسازی ۳،۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. بخشی از این هزینه‌ها شامل تعمیر پارکینگ‌ها و سیستم‌های لجستیکی آسیب دیده است.
۴. خسارت به خودرو‌ها
- آسیب به ۲،۱۱۶ دستگاه خودرو در نزدیکی محل حادثه، ۶۳۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. از این تعداد، ۶۷۳ دستگاه خودرو دارای بیمه بدنه بودند و خساراتشان پرداخت شده است. مابقی خودرو‌ها نیز تحت پیگیری کمیسیون ویژه جبران خسارت قرار دارند.
۵. هزینه‌های ارتقای ایمنی و اقدامات اصلاحی
- برای اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و نصب سیستم‌های نظارتی پیشرفته، ۷۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این اقدامات شامل آموزش نیرو‌ها و بازطراحی استاندارد‌های نگهداری کالاهای خطرناک است.
واکنش دستگاه‌های دولتی و قضایی
- کمیته ویژه بررسی علل حادثه زیر نظر استانداری هرمزگان، نقص در رعایت پروتکل‌های ایمنی و «اظهار خلاف واقع» در ثبت محموله‌ها را عامل اصلی انفجار اعلام کرد. تاکنون ۷۰ نفر از مسؤولان مرتبط احضار و دو مدیر دولتی و خصوصی بازداشت شدهاند.
پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی
- این حادثه به عنوان پرهزینه‌ترین رویداد صنعتی ایران در دهه اخیر شناخته شد و فعالیت‌های بندر را به مدت دو هفته متوقف کرد. بندر شهید رجایی با سهم ۸۱ درصدی از عملیات کانتینری کشور، نقش حیاتی در تجارت ایران دارد.
- تشکیل قرارگاه ویژه جبران خسارت با مشارکت قوه قضاییه، دولت و اتاق بازرگانی برای حمایت از تجار آسیب دیده آغاز شده است. همچنین سهمیه ارزی جدیدی به صاحبان کالاهای تخریب شده اختصاص یافته است.
برآورد ۱۵ هزار میلیارد تومانی خسارات این حادثه، ضرورت بازنگری در مدیریت ریسک بنادر و نظارت بر محموله‌های خطرناک را آشکار می‌کند. در حالی که پرداخت بخشی از خسارات آغاز شده، افکار عمومی انتظار دارند مسؤولان با شفافیت کامل به بررسی علل حادثه و مجازات مقصران بپردازند. این رویداد همچنین لزوم هماهنگی بین سازمانی برای جلوگیری از موازیکاری در حوزه ایمنی را برجسته کرده است.