به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قاچاق سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل در ایران به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده که سالانه میلیاردها دلار خسارت به کشور تحمیل می‌کند و منابع ملی را به تاراج می‌برد.
این پدیده که از شکاف عمیق قیمتی بین بازار داخلی و کشورهای همسایه نشات می‌گیرد، نه فقط به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه امنیت انرژی معیشت مردم و حتی محیط‌زیست را تهدید می‌کند.
شبکه‌های پیچیده قاچاق با بهره‌گیری از ضعف‌های نظارتی و زیرساخت‌های غیرقانونی، میلیاردها لیتر سوخت یارانه‌ای را از کشور خارج کرده و سودهای کلان به جیب قاچاقچیان سرازیر می‌کنند، در حالی که دولت و مردم با تبعات سنگین این بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
شکاف قیمتی؛ موتور محرک قاچاق سوخت
ریشه اصلی قاچاق سوخت در ایران به اختلاف فاحش قیمت بنزین و گازوئیل در داخل کشور با بازارهای منطقه‌ای بازمی‌گردد.
هر لیتر بنزین یارانه‌ای در ایران با قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، در حالی که در کشورهای همسایه مانند ترکیه قیمت هر لیتر بنزین به ۱.۲ دلار و گازوئیل به بیش از یک دلار می‌رسد. این شکاف قیمتی سودهای کلانی برای قاچاقچیان ایجاد کرده، به طوری که قاچاق یک لیتر گازوئیل به کشورهای همسایه می‌تواند تا ۲۰ هزار تومان سودآوری داشته باشد.
سیاست یارانه‌ای دولت که سالانه بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برای سوخت هزینه می‌کند، قرار بود به نفع اقشار کم‌درآمد باشد اما در عمل به دلیل نبود نظارت کافی این یارانه‌ها به جیب قاچاقچیان و شبکه‌های سازمان‌یافته سرازیر شده و اقتصاد کشور را تضعیف کرده است.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود که بیش از ۷۰ درصد آن گازوئیل است و این حجم عظیم نه فقط منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه به ناترازی انرژی دامن می‌زند.
ابعاد اقتصادی ؛ غارت منابع ملی
خسارت اقتصادی ناشی از قاچاق سوخت به حدی است که می‌توان آن را با بودجه سالانه زیرساخت‌های کلیدی کشور مقایسه کرد. بر اساس برآوردها، قاچاق روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت، ارزشی معادل ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار در سال دارد که این رقم گاهی از بودجه عمرانی کل کشور فراتر می‌رود. این در حالی است که ایران برای جبران کمبود سوخت داخلی مجبور به واردات بنزین و گازوئیل شده که فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد کرده است. این چرخه معیوب نه فقط منابع مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش ناترازی انرژی، صنایع و نیروگاه‌ها را با کمبود سوخت مواجه کرده و خاموشی‌های گسترده را به دنبال داشته است. به عنوان مثال در زمستان ۱۴۰۳، کمبود گازوئیل در برخی نیروگاه‌ها به تعطیلی موقت آن‌ها منجر شد که خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشت.
مناطق مرزی مانند سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خوزستان کانون‌های اصلی قاچاق سوخت هستند، به طوری که بیش از ۶۰ درصد قاچاق گازوئیل از سیستان و بلوچستان انجام می‌شود. کشف شبکه‌های زیرزمینی انتقال سوخت و مخازن مخفی با ظرفیت‌های چند میلیون لیتری نشان‌دهنده عمق این بحران است که فراتر از فعالیت‌های محلی و به شبکه‌های سازمان‌یافته وابسته است. این شبکه‌ها با استفاده از امکانات پیشرفته مانند خطوط لوله غیرقانونی و شناورهای مجهز، سوخت یارانه‌ای را به کشورهای همسایه و حتی بازارهای جهانی منتقل می‌کنند.
روش‌های قاچاق؛ از ابتکارات محلی تا عملیات‌های پیچیده
قاچاق سوخت در ایران طیف گسترده‌ای از روش‌ها را شامل می‌شود که از ابتکارات ساده محلی تا عملیات‌های پیچیده و سازمان‌یافته را در بر می‌گیرد. در مناطق مرزی سوخت‌بران محلی با استفاده از خودروهای سبک یا شناورهای کوچک، سوخت را به آن سوی مرزها منتقل می‌کنند اما این فقط بخش کوچکی از ماجراست. شبکه‌های بزرگ‌تر با بهره‌گیری از نفتکش‌های غیرمجاز و حتی ترانزیت جعلی سوخت یارانه‌ای را به مقاصد خارجی می‌رسانند. به عنوان مثال در برخی موارد سوخت ایرانی در مسیر ترانزیت به کشورهای دیگر جایگزین محموله‌های تجاری شده و در بازار سیاه فروخته می‌شود. همچنین مینی‌ریفاینری‌های غیرقانونی با دریافت سوخت یارانه‌ای، آن را به عنوان محصول تولیدی به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند که سودهای کلانی به دنبال دارد.
یکی دیگر از روش‌های رایج سوءاستفاده از سهمیه‌های یارانه‌ای این است که آن به بخش‌هایی مانند کشاورزی و حمل‌ونقل اختصاص یابد. برخی افراد با ثبت‌نام صوری به عنوان مالک ماشین‌آلات سنگین یا کشاورز، سهمیه‌های کلان سوخت دریافت کرده و آن را در بازار سیاه می‌فروشند. به عنوان مثال یک کامیون با سهمیه روزانه ۴۰۰ لیتر گازوئیل می‌تواند ماهانه تا ۱۲۰ میلیون تومان درآمد غیرقانونی ایجاد کند که این رقم برای شبکه‌های بزرگ‌تر به میلیاردها تومان می‌رسد.
پیامدهای چندوجهی؛ از اقتصاد تا محیط‌زیست
قاچاق سوخت تبعات گسترده‌ای فراتر از خسارت‌های مالی به دنبال دارد که اقتصاد جامعه و حتی محیط‌زیست را تحت تاثیر قرار داده است.
از منظر اقتصادی کاهش درآمدهای دولت به دلیل قاچاق سوخت، توانایی آن را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و خدمات عمومی محدود کرده و کسری بودجه را تشدید می‌کند. این موضوع به نوبه خود به افزایش تورم و فشار بر اقشار کم‌درآمد منجر شده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند.
همچنین ناترازی انرژی ناشی از قاچاق سوخت صنایع و نیروگاه‌ها را با کمبود مواجه کرده و تولید ملی را تضعیف می‌کند.
از منظر اجتماعی، قاچاق سوخت به ناامنی در مناطق مرزی دامن زده و شبکه‌های قاچاق را که گاه با گروه‌های تبهکار و حتی قاچاق مواد مخدر مرتبط هستند، تقویت کرده است. این شبکه‌ها با پرداخت رشوه به برخی مقامات محلی و بهره‌گیری از امکانات پیشرفته توانسته‌اند تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. علاوه بر این قاچاق سوخت به محیط‌زیست نیز آسیب‌های جدی وارد کرده است. نشت سوخت در دریا و خاک به دلیل انتقال غیراستاندارد باعث آلودگی منابع آب و خاک شده و اکوسیستم‌های شکننده مناطق مرزی را تهدید می‌کند.
راهکارهای نوین؛ ترکیبی از فناوری و اصلاحات ساختاری
برای مهار قاچاق سوخت، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده که ترکیبی از اصلاحات سیاستی استفاده از فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی را شامل می‌شود.
اصلاح نظام یارانه‌ای سوخت یکی از کلیدی‌ترین اقدامات است که می‌تواند با کاهش شکاف قیمتی، انگیزه قاچاق را از بین ببرد. اگرچه این اقدام ممکن است به افزایش قیمت سوخت منجر شود اما با توزیع هدفمند یارانه‌ها به اقشار کم‌درآمد می‌توان اثرات منفی آن را کاهش داد.
استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند سامانه‌های رصد دیجیتال و پایش آنلاین توزیع سوخت نیز می‌تواند به شناسایی تخلفات کمک کند. به عنوان مثال اختصاص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش واقعی ناوگان حمل‌ونقل و استفاده از بارنامه‌های الکترونیکی می‌تواند از سوءاستفاده جلوگیری کند. تقویت نظارت‌های مرزی با بهره‌گیری از پهپادها و سیستم‌های راداری پیشرفته نیز می‌تواند قاچاق دریایی و زمینی را کاهش دهد. همچنین برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته و متخلفان در سطوح بالا ضروری است تا پیام روشنی به عاملان این تجارت غیرقانونی ارسال شود.
توسعه اقتصادی مناطق مرزی نیز نقش مهمی در کاهش قاچاق دارد. ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مناطقی مانند سیستان و بلوچستان می‌تواند وابستگی مردم محلی به سوخت‌بری را کاهش دهد. تشویق استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند CNG و توسعه زیرساخت‌های آن نیز می‌تواند مصرف بنزین و گازوئیل را کاهش داده و فشار بر منابع انرژی را کم کند.
گامی برای نجات اقتصاد ملی
قاچاق بنزین و گازوئیل با خسارتی سالانه بین ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران است که نه فقط منابع ملی را هدر می‌دهد، بلکه امنیت انرژی و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کند. این بحران که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد یارانه‌ای و ضعف‌های نظارتی دارد، نیازمند عزمی ملی و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف است.
اصلاح نظام یارانه‌ای، تقویت نظارت‌های هوشمند برخورد قاطع با شبکه‌های قاچاق و توسعه مناطق مرزی از جمله اقداماتی است که می‌تواند این معضل را مهار کند. در نهایت حل این بحران نه فقط به حفظ منابع ملی کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و بهبود معیشت مردم خواهد شد.