به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ واقعه اخیر در حوزه حمل‌ونقل بار دیگر چالش‌های عمیق و ساختاری کسب‌وکار‌های پلتفرمی در ایران را آشکار کرده است. صرف دسترسی افراد به سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی حتی با وجود سابقه فعالیت در سکوها، زنگ خطر جدی را درباره فرآیند‌های جذب، نظارت و قطع همکاری به صدا درآورده است. این رویدادها، تصویری روشن از گسست مسؤولیت‌ها و خلا‌های نظارتی را به نمایش گذاشته که می‌تواند امنیت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد.
در این میان، یک شرکت، به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این بازار، در غیاب یک رگولاتور شفاف و مقتدر، نقشی تعیین‌کننده و در عین حال چالش‌برانگیز در شکل‌دهی به این اکوسیستم ایفا کرده است.
در پی حادثه تلخ قتل خانم جوان در تاکسی، وزیر کشور نیز با ابراز تاسف عمیق دستور ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حمل‌ونقل عمومی غیررسمی و اینترنتی و زیرساخت‌های فنی و نظارتی آن صادر کرده است. این دستور، بر لزوم پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان در حوزه سفر‌های امن تاکید دارد و نشان‌دهنده ورود جدی‌تر دولت به این حوزه است.
ابهام نهادی و خلا قانونی، بستری برای بی‌نظمی
با ظهور تاکسی‌های اینترنتی، بازار حمل‌ونقل در ایران دستخوش تحولات عظیمی شد اما نبود رگولاتوری شفاف و مقتدر موجب شده تا این بازار به صورت ناهماهنگ و گاه آسیب‌زا برای بسیاری از ذی‌نفعان توسعه یابد. در حال حاضر، مرجع رسمی و یکپارچه‌ای برای تنظیم‌گری فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تعریف نشده است. چندین نهاد مختلف از جمله وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها و شورای عالی فضای مجازی به صورت پراکنده در این حوزه مداخله دارند که این پراکندگی نهادی و خلا قانونی در تصویب یک قانون جامع و مشخص برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی به برخی شرکت‌ها اجازه داده تا با انعطاف‌پذیری بالا و بدون پاسخگویی شفاف به نهاد‌های دولتی، کنترل بازار را در اختیار بگیرند و در بسیاری از کلان‌شهر‌ها موقعیت شبه‌انحصاری (بیش از ۸۰ درصد سهم بازار) پیدا کنند.
دستور اخیر وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود برای تشکیل جلسه ویژه در شورای عالی ترافیک با حضور متولیان امر، با هدف آسیب‌شناسی و بررسی تخصصی وضعیت موجود فعالان غیررسمی و اینترنتی حوزه حمل‌ونقل عمومی، نشان‌دهنده درک ضرورت فوری برای رفع این خلا‌های نظارتی و فنی است.
پیامد‌های فقدان نظارت؛ از امنیت تا معیشت رانندگان
این غیاب نهاد ناظر، پیامد‌های گسترده‌ای به همراه داشته است. پس از فاجعه قتل خانم جوان، ابعاد تازه‌ای از آسیب‌پذیری‌های موجود در سکوهای حمل‌ونقل آنلاین و نگرانی‌های فزاینده درباره امنیت عمومی آشکار شده است. اگرچه فرد متهم در زمان وقوع جرم راننده فعال سکو نبوده اما سابقه فعالیت وی در چنین سیستمی، پرسش‌های جدی درباره فرآیند‌های جذب، نظارت و قطع همکاری این پلتفرم‌ها مطرح کرده است. ابهام در فرآیند استعلام سوابق کیفری و سرعت بالای ثبت‌نام کارایی نظارت اولیه را زیر سوال می‌برد.
همین امر دلیل اصلی دستور وزیر کشور برای بررسی فوری زیرساخت‌های فنی و نظارتی به منظور پاسخ به دغدغه‌های شهروندان در حوزه سفر‌های امن است.
شفاف نبودن الگوریتم‌های قیمت‌گذاری
قیمت‌گذاری پویا (Dynamic Pricing) در تاکسی‌های اینترنتی بر مبنای الگوریتم‌هایی انجام می‌شود که برای کاربران و رانندگان شفاف نیستند و افزایش‌های ناگهانی قیمت در ساعات اوج تقاضا بدون توضیح روشن منجر به نارضایتی گسترده شده است.
برای مثال یک شرکت به عنوان بازیگر مسلط، نرخ کمیسیون را یک‌جانبه تعیین می‌کند (در برخی موارد تا ۱۵ درصد یا بیشتر)؛ این در حالی است که رانندگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل، سال‌ها بدون امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای بخش بزرگی از بار جابه‌جایی شهری را به دوش می‌کشند. اگرچه در اسفند ۱۴۰۳ آیین‌نامه‌ای مبنی بر پوشش بیمه تامین اجتماعی برای این رانندگان به تصویب رسید اما جزئیات اجرایی آن همچنان مبهم و نامشخص است. این بلاتکلیفی، رانندگان را در برابر تغییرات ناگهانی سیاست‌های شرکت بسیار آسیب‌پذیر کرده است.
این شرکت‌ها از اشتراک‌گذاری داده‌های دقیق سفر‌ها با شهرداری‌ها و نهاد‌های حاکمیتی خودداری می‌کنند یا صرفا همکاری محدودی دارد که این مساله موجب اختلال در سیاست‌گذاری شهری و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل عمومی شده است. در غیاب چارچوب منصفانه رقابتی، یک شرکت مسافرکش اینترنتی توانسته سهم بزرگی از بازار تاکسی‌های رسمی را به خود اختصاص دهد که منجر به کاهش درآمد و مشکلات معیشتی برای رانندگان تاکسی‌های رسمی شده است.
چالش‌های حریم خصوصی و نصب دوربین در تاکسی‌ها
در شرایطی که بسیاری از رانندگان همچنان از حداقل حقوق شغلی محروم‌اند، بحث نصب دوربین در خودرو‌ها مطرح شده است. در حالی که این اقدام با رعایت دقیق اصول حریم خصوصی و شفافیت می‌تواند گامی موثر در حفاظت از حقوق راننده و مسافر باشد اما در ایران فقدان زیرساخت‌های قانونی لازم برای نظارت بر نصب دوربین، حفظ حریم خصوصی و مدیریت داده‌های ضبط‌شده، نگرانی‌های جدی را در مورد سواستفاده یا تضییع حقوق افراد مطرح کرده است.
نگاهی به تجربیات جهانی و اقدام وزیر کشور
پراکندگی رگولاتوری میان نهاد‌های مختلف باعث شده تا هیچ نهاد واحد و پاسخگویی برای پیگیری مطالبات صنفی رانندگان یا مسافران وجود نداشته باشد. در این میان، مدل کسب‌وکار پلتفرم‌های ایرانی که فقط بر واسطه‌گری خالص و دریافت کمیسیون بالا متمرکز هستند، نیازمند بازنگری جدی است. مقایسه با کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که بسیاری از دولت‌ها، این پلتفرم‌ها را موظف به پذیرش مسؤولیت‌هایی فراتر از صرفا اتصال راننده و مسافر کرده‌اند. در کشور‌هایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و هند رانندگان از مزایایی مانند بیمه حوادث، سهم بیمه سلامت، حداقل دستمزد، مرخصی با حقوق یا بسته‌های حمایتی برخوردارند.
اگر قرار است صنعت حمل‌ونقل آنلاین در ایران به رشد پایدار و مبتنی بر عدالت دست یابد، نمی‌توان از مسؤولیت‌های اجتماعی، بیمه‌ای و ایمنی شانه خالی کرد. ریشه اصلی این چالش‌ها در پراکندگی نهادی، نبود قوانین روشن، ابهام حقوقی جایگاه پلتفرم‌ها و نفوذ شرکت‌های بزرگ در فرآیند سیاست‌گذاری نهفته است. دستور وزیر کشور برای بررسی وضعیت موجود فعالان غیررسمی و اینترنتی حوزه حمل‌ونقل عمومی و شناسایی سازوکار‌های نظارتی دقیق، نقاط ضعف و چالش‌های فنی، گامی مهم در مسیر این بازنگری اساسی است.
راهکار‌های پیشنهادی برای آینده‌ای پایدار و امن
برای بازگرداندن تعادل و عدالت به این بازار، اتخاذ راهکار‌هایی مانند ایجاد یک رگولاتور مستقل ملی با اختیارات کافی و دسترسی کامل به داده‌ها که مسؤولیت یکپارچه تنظیم و نظارت بر بازار حمل‌ونقل هوشمند را بر عهده بگیرد.
همچنین تصویب قانون شفاف و جامع با تعریف جایگاه قانونی پلتفرم‌های حمل‌ونقل هوشمند، مسؤولیت‌ها و حقوق همه ذی‌نفعان (مسافر، راننده و پلتفرم)، تدوین و اجرای قوانین ضدانحصار و تقویت اصول رقابت منصفانه برای جلوگیری از ایجاد و تثبیت موقعیت‌های شبه‌انحصاری و الزام پلتفرم‌ها به ارائه داده‌های کلیدی به نهاد‌های ناظر و شفاف‌سازی الگوریتم‌های قیمت‌گذاری ضروری است.
همچنین تعیین حداقل استاندارد‌های حقوقی، بیمه‌ای و معیشتی برای رانندگان، شامل پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث و همچنین تضمین اجرای آن، بازبینی در فرآیند‌های احراز هویت و اعتبارسنجی رانندگان با تعریف مسؤولیت مشترک میان شرکت‌ها و دولت (نهاد‌های دولتی، قضایی و پلیس) و تدوین چارچوبی برای نصب دوربین در خودرو‌ها با رعایت کامل حریم خصوصی و شفافیت می‌تواند به افزایش امنیت، اعتماد عمومی و بهبود کیفیت کمک کند.
به طور کلی، نبود رگولاتور قدرتمند و قوانین شفاف موجب شده تا پلتفرم‌هایی نظیر اسنپ با موقعیتی شبه‌انحصاری، بدون پاسخگویی موثر به فعالیت خود ادامه دهند. ادامه این وضعیت، علاوه بر آسیب به حقوق کاربران و رانندگان، می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی، بی‌نظمی در حمل‌ونقل شهری و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی شود.