به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بحران ناترازی در ایران، به ویژه با تشدید عواملی همچون اعطای وام‌های غیرمولد، افزایش مطالبات غیرجاری، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و مدیریت ناکارآمد منابع، ابعادی نگران‌کننده یافته است. در چنین شرایطی، ثبات مالی بانک‌ها تضعیف شده و خطر سرایت بحران به کل اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
وام‌های غیرمولد و تسلط دولت بر نظام بانکی
یکی از عوامل ریشه‌ای ناترازی، رشد فزاینده وام‌های غیرجاری (NPLs) است. بسیاری از بانک‌های ایرانی در سال‌های گذشته تسهیلاتی را بدون اعتبارسنجی دقیق و به پروژه‌های کم‌بازده اعطا کرده‌اند. نتیجه این روند، تبدیل بخش زیادی از دارایی بانک‌ها به مطالباتی است که نه فقط بازپرداخت نمی‌شوند، بلکه ارزش نقدشوندگی خود را نیز از دست داده‌اند. گزارش‌هایی از بانک مرکزی حاکی از آن است که نسبت این مطالبات در برخی بانک‌ها به بیش از ۲۰ درصد رسیده؛ عددی که عمق بحران را به روشنی نشان می‌دهد.
از سوی دیگر، دولت با اعمال فشار برای تخصیص وام‌های تکلیفی، مسیر منابع بانکی را به سوی فعالیت‌های غیراقتصادی و بعضا سیاسی منحرف کرده است. استفاده دولت از بانک‌ها برای تامین مالی پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی، استقلال نظام بانکی را از بین برده و آن را به ابزاری در خدمت مداخلات غیرکارشناسی تبدیل کرده است.
ناکارآمدی مدیریتی و تبعات تحریم
یکی دیگر از زمینه‌های شکل‌گیری ناترازی، ضعف در مدیریت بانک‌هاست. در برخی موارد، شاهد تخصیص تسهیلات کلان به افراد خاص بدون وثیقه کافی، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک و عدم نظارت کافی بر عملکرد شعب و مدیران هستیم. این رفتارها که گاهی با فساد سازمان‌یافته همراه می‌شوند، اعتماد عمومی به نظام بانکی را به شدت کاهش داده‌اند.
در کنار این عوامل داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز به تشدید ناترازی کمک کرده‌اند. تحریم‌ها موجب قطع ارتباط بانک‌ها با نظام مالی جهانی و کاهش توان آن‌ها در تامین مالی بین‌المللی شده‌اند. همچنین کاهش درآمدهای ارزی، سقوط ارزش پول ملی و تورم بالا، توان بازپرداخت بدهی را برای مشتریان بانکی تضعیف کرده و مطالبات معوق را افزایش داده است.
ساختار مالکیتی معیوب و پیامدهای نگران‌کننده
اکثر بانک‌های ایران تحت مالکیت نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی قرار دارند. این نوع ساختار، بانک‌ها را از منطق بازار دور کرده و آن‌ها را تبدیل به نهادهایی کرده که بیش از آن که به سودآوری فکر کنند، درگیر تامین منافع گروه‌های خاص‌اند. این موضوع باعث تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد و تخصیص منابع به پروژه‌های رانتی شده که بازگشت سرمایه در آن‌ها نامشخص است.
نتیجه چنین شرایطی، بروز تبعاتی جدی برای کل اقتصاد است. نخست اینکه توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و بخش‌های مولدی مانند تولید، صنعت و کشاورزی از تامین مالی محروم می‌مانند. دوم، ریسک سیستمیک افزایش می‌یابد، به طوری که بحران در یک بانک می‌تواند به سایر بانک‌ها نیز سرایت کرده و منجر به «هجوم سپرده‌گذاران» شود.
فشار بر پایه پولی و لزوم اصلاحات
بانک‌های دچار ناترازی معمولا برای تامین کسری نقدینگی، به بانک مرکزی روی می‌آورند. این روند موجب افزایش پایه پولی و رشد بی‌ضابطه نقدینگی در کشور شده که یکی از عوامل اصلی تورم بالا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. از این منظر، ناترازی بانکی فقط یک چالش درون‌سیستمی نیست، بلکه عامل تشدید بحران‌های کلان اقتصادی نیز محسوب می‌شود.
برای عبور از این بحران، اصلاحات بنیادین در نظام بانکی اجتناب‌ناپذیر است. این اصلاحات باید با رویکردی چندبُعدی و با مشارکت دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی صورت گیرد تا از تکرار روندهای مخرب پیشین جلوگیری شود.
راهکارهای نجات؛ از نظارت تا اصلاح ساختار
تقویت نظارت بانک مرکزی و اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه در اعتباردهی، از جمله مهم‌ترین اقدامات اولیه است. ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی برای تجمیع و فروش مطالبات معوق، می‌تواند به بهبود ترازنامه بانک‌ها کمک کند. همچنین باید بانک‌ها را به استفاده از ابزارهای اعتبارسنجی پیشرفته و اعطای تسهیلات بر اساس معیارهای اقتصادی و ریسک‌سنجی سوق داد.
از سوی دیگر، دولت باید از مداخلات مستقیم در نظام بانکی، به ویژه در قالب تسهیلات تکلیفی، دست بردارد و منابع مالی خود را از طریق بازار سرمایه تامین کند. اصلاح ساختار مالکیتی بانک‌ها و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی با نظارت موثر نیز می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و استقلال بانک‌ها شود.
فرصتی برای بازسازی
ناترازی ترازنامه را باید به مثابه زنگ خطری برای کل اقتصاد ایران در نظر گرفت. اگرچه این بحران ریشه‌دار و پیچیده است اما با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت، حاکمیت شرکتی و جسارت در تصمیم‌گیری، می‌توان آن را مهار و حتی تبدیل به فرصتی برای اصلاحات ساختاری کرد.