به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ امنیت غذایی در یک کشور فقط وابسته به میزان تولید یا واردات کالاهای اساسی نیست، بلکه به هماهنگی و انسجام در زنجیره سیاست‌گذاری، تامین، تولید و توزیع گره خورده است. اما آنچه امروز در ساختار حکمرانی غذایی ایران مشاهده می‌شود، تشتت نهادی، موازی‌کاری وزارتخانه‌ها و نبود یک فرمانده واحد برای عبور از بحران است.
وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و حتی نهادهای استانی، هر یک نقشی در امنیت غذایی دارند اما بدون وجود ستاد ملی راهبری، این نقش‌ها نه مکمل، بلکه اغلب متضاد و در تضاد با یکدیگر اجرا می‌شوند. این در حالی است که کشورهای موفق در مدیریت امنیت غذایی، ساختارهایی فرابخشی با قدرت تصمیم‌گیری و اجرای متمرکز ایجاد کرده‌اند.
الگوی کشت؛ طرحی بی‌پشتوانه
موضوع «الگوی کشت» که باید یکی از ابزارهای مهم مدیریت منابع و تامین پایدار غذا باشد، اکنون به نماد دیگری از ناکارآمدی و نگاه فرمایشی تبدیل شده است. با وجود سابقه ۵۰ ساله این مفهوم در ایران، اجرای عملی آن هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و در سال‌های اخیر نیز صرفا با طراحی سامانه‌ای به نام «مزرعه من» سعی شده تا شکلی دیجیتال به آن داده شود؛ غافل از آنکه کشاورزان در عمل اعتماد و انگیزه‌ای برای همراهی با چنین ساختارهایی ندارند.
سامانه «مزرعه من» در حالی به عنوان ابزار هوشمند معرفی می‌شود که عمده کشاورزان در مناطق کم‌برخوردار نه دسترسی کافی به اینترنت دارند و نه آموزش لازم برای بهره‌برداری از آن را دیده‌اند. کشاورزی سنتی، نبود زیرساخت‌های فناوری و عدم اعتماد به دولت، این شکاف را روزبه‌روز عمیق‌تر کرده است.
مشکل اصلی در این میان، نبود مشوق‌های موثر، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی و تجربه تلخ کشاورزان از پایبندی به سیاست‌های دولتی است. وقتی کشاورزانی که مطابق الگوی کشت عمل کرده‌اند، متضرر شده‌اند (نمونه بارز آن بحران مازاد پیاز یا تاخیر چندماهه در پرداخت مطالبات گندم‌کاران)، طبیعی است که نه فقط به سامانه‌ای دیجیتال اعتماد نکنند، بلکه نسبت به کل فرآیند بی‌اعتماد شوند.
زمین‌های خرد، تصمیم‌های پراکنده، سیاست‌های ناهماهنگ
یکی دیگر از چالش‌های ساختاری، پراکندگی شدید اراضی کشاورزی در ایران است که اجرای الگوهای ملی را با دشواری مواجه می‌سازد. در فقدان نهاد راهبری منسجم، هر کشاورز بر اساس منافع شخصی، شرایط بازار و تجربه خود تصمیم به کشت می‌گیرد؛ بدون آنکه الزام یا انگیزه‌ای برای پیروی از سیاست‌های کلان داشته باشد. این مساله وقتی حادتر می‌شود که سیاست‌های دولتی نیز ثبات ندارند و طی یک سال چند بار تغییر می‌کنند.
بحران آب؛ فاکتور مغفول مانده در سیاست‌گذاری غذایی
در شرایطی که بحران آب یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای امنیت غذایی در ایران است، سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه همچنان با نگاه بخشی و منفصل از منابع آبی دنبال می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص الگوی کشت و تامین کالاهای اساسی، بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیکی و منابع آبی، فقط به تشدید بحران‌ها منجر خواهد شد.
در این میان، محصولاتی که آب‌بر یا کم‌بازده هستند نیز همچنان در مناطق بحرانی کاشته می‌شوند، چراکه سود کوتاه‌مدت، بر مصالح بلندمدت و برنامه‌ریزی‌های سطحی غلبه دارد.
بی‌اعتمادی کشاورزان، نتیجه سیاست‌های مقطعی
کشاورزان، بر اساس تجربه‌های خود دریافته‌اند که سیاست‌های حمایتی دولت دوام ندارند. بیمه ناکارآمد، نهاده‌های گران و نایاب، تسهیلات بانکی دشوار و فقدان خرید تضمینی موثر، همه و همه انگیزه برای تبعیت از الگوهای مصوب را از بین برده‌اند.
نمونه آن، تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران در سال ۱۴۰۳ است که با وجود وعده‌های مکرر وزارت جهاد کشاورزی، تا پایان شهریور پرداخت نشد و کشاورزان را با بدهی، ناامیدی و برنامه‌ریزی‌های ناقص برای فصل آینده مواجه کرد.
امنیت غذایی؛ نیازمند فرماندهی واحد، نه توصیه‌نامه‌های پراکنده
در نهایت، امنیت غذایی مقوله‌ای ملی و استراتژیک است که بدون ستاد راهبری با اختیار اجرایی، نمی‌توان آن را سامان داد. کشورهایی که موفق به تثبیت امنیت غذایی خود شده‌اند، ساختارهای فرادستگاهی ایجاد کرده‌اند که تصمیمات آنها لازم‌الاجراست و همه نهادها موظف به تبعیت از آن هستند.
در ایران اما امنیت غذایی همچنان در حد شعار، سامانه، توصیه‌نامه و کمیته‌های پراکنده باقی مانده است. نتیجه این وضعیت، نوسانات شدید قیمت، کمبودهای ناگهانی و سردرگمی در بازار کالاهای اساسی است؛ بحرانی که نه فقط سفره مردم، بلکه امنیت ملی را نیز تهدید می‌کند.
