به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روابط ایران و مصر وارد مرحله‌ای تازه از واقع‌گرایی و عمل‌گرایی شده است. در فضایی که نظم منطقه‌ای دستخوش تغییرات پرشتاب است و قدرت‌های نوظهور اقتصادی همچون گروه بریکس به دنبال نظامی مالی مستقل از دلار هستند. قاهره و تهران در حال شناسایی ظرفیت‌های تازه برای همکاری اقتصادی‌اند.
دکتر احمد قندیل، رئیس واحد مطالعات بین‌المللی در مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام بر این باور است که تقویت روابط با ایران نه فقط آسیبی به مناسبات مصر با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نمی‌زند، بلکه می‌تواند مکملی برای راهبرد قاهره در حفظ توازن منطقه‌ای باشد.
به گفته قندیل، مصر در سیاست خارجی خود همواره به دنبال تنوع‌بخشی به شرکا و متحدان است و نزدیکی با تهران را به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای ایفای نقش مستقل در منطقه دنبال می‌کند.
وی سوم ژوئن در جریان سفر عراقچی به مصر در گفت‌وگو با وبگاه خبری المشهد با اشاره به موقعیت راهبردی مصر در جهان عرب و آفریقا تاکید می‌کند که این کشور به دلیل پیوندهای قوی با روسیه و چین که هر دو از اعضای اصلی بریکس هستند، ظرفیت مهمی برای ایجاد پل ارتباطی میان ایران و دیگر اقتصادهای نوظهور دارد.
سفر رسمی عراقچی به قاهره؛ دریچه‌ای به سوی همکاری‌های اقتصادی
در تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۲۵، (دوازدهم خرداد) عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران برای سومین بار طی کمتر از یک سال به قاهره سفر کرد. این دیدار دومین سفر رسمی وی به مصر از اکتبر ۲۰۲۴ به این‌سو محسوب می‌شود. عراقچی در این سفر با مقامات عالی رتبه مصر از جمله رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی دیدار و درباره مسیرهای تقویت روابط دو جانبه، به ویژه در حوزه اقتصادی تبادل نظر کرد.
وی در سخنان خود تصریح کرد که سطح همکاری میان دو کشور به مرحله‌ای رسیده که «تبادل سفیر» فقط یک گام نهایی است و «در زمان مناسب انجام خواهد شد.»
وی همچنین افزود که آنچه اکنون در حال شکل‌گیری است، «همکاری واقعی و عملی» میان تهران و قاهره است.
در نشست خبری مشترک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به مذاکرات دوجانبه با همتای مصری خود اعلام کرد: «ایران و مصر بر افزایش حجم تبادلات تجاری، گسترش همکاری‌های اقتصادی و گردشگری و همچنین تبادل سفیر توافق کرده‌اند.
وی تاکید کرد که هیچ مانعی برای توسعه روابط میان دو کشور وجود ندارد و برخی موانع باقیمانده نیز به زودی برطرف خواهد شد.
عراقچی افزود: «مسیر توسعه روابط بیش از هر زمان دیگری گشوده و گفت‌وگوهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.»
فرصت‌های اقتصادی در سایه بریکس و ارزهای محلی
عضویت هر دو کشور در گروه بریکس (ایران به صورت رسمی و مصر به عنوان عضو جدید از ۲۰۲۴) بستر تازه‌ای برای همکاری‌های اقتصادی غیر دلاری میان تهران و قاهره فراهم کرده است.
در چارچوب این سازمان که به دنبال ایجاد سازوکارهای مالی مستقل از غرب است. دو کشور می‌توانند از ارزهای محلی یا ارزهای مشترک بریکس برای مبادلات تجاری استفاده کنند و از فشار تحریم‌های دلاری یا محدودیت‌های مالی غربی بکاهند.
حجم فعلی مبادلات تجاری ایران و مصر بنا بر داده‌های رسمی، هنوز محدود و کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار در سال برآورد می‌شود که بیشتر آن شامل صادرات مواد اولیه، محصولات پتروشیمی و کالاهای واسطه‌ای است. اما با توجه به مکمل بودن اقتصاد دو کشور -صادرات انرژی و فناوری از سوی ایران و واردات محصولات کشاورزی، تجهیزات صنعتی، و خدمات فنی از سوی مصر- این عدد قابلیت جهش به سطح میلیارد دلاری را دارد، به ویژه در صورتی که توافقات دو یا چندجانبه تحت چتر بریکس عملیاتی شود.
نزدیکی همزمان به مسکو و تهران؛ راهبرد مصر برای توازن
مصر از ابتدای بحران اوکراین تاکنون، روابط خود با روسیه را در سطوح مختلف تقویت کرده و واردات غلات، سوخت و همکاری در پروژه‌های هسته‌ای با مسکو را گسترش داده است. این روند نشانه‌ای از راهبرد قاهره برای تنوع‌بخشی به محورهای همکاری و فاصله‌گیری تدریجی از وابستگی صرف به غرب است.
در همین راستا، نزدیکی به ایران نیز بخشی از «سیاست درهای باز» مصر در قبال قدرت‌های غیر غربی تلقی می‌شود. قاهره به خوبی می‌داند که در نظم چندقطبی جدید، ایجاد توازن میان غرب، بریکس و کشورهای منطقه‌ای به نفع منافع ملی و ثبات اقتصادی آن خواهد بود.
ملاحظات و چالش‌ها اما در مسیر پیشرفت
با وجود فضای مثبت، اختلاف‌نظرهای سیاسی میان دو کشور، از جمله برخی مسائل منطقه‌ای و بحران دریای سرخ همچنان باقی است. با این حال، رویکرد عمل‌گرایانه دو طرف نشان می‌دهد که پرونده اقتصادی در کوتاه‌مدت، می‌تواند میدان اصلی همکاری میان تهران و قاهره باشد؛ به ویژه در شرایطی که هر دو کشور به شدت نیازمند جذب سرمایه، ایجاد تنوع تجاری و مقابله با فشارهای خارجی هستند.
در نهایت، اگر ایران و مصر بتوانند بر پایه منافع اقتصادی مشترک و سازوکارهای بریکس، چارچوبی پایدار برای مبادلات مالی و تجاری بدون دخالت ارزهای غربی تعریف کنند، می‌توان انتظار داشت که این همکاری به زودی از مرحله مشورت و ارزیابی، به مرحله اجرایی و راهبردی برسد.