به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از کلیکسیت؛ بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری جهان، جی‌پی‌مورگان (JPM)، پیش‌بینی رشد اقتصادی خود برای اقتصاد اسرائیل را برای سال جاری با کاهش ۱.۲ درصدی، رشد اقتصادی اسرائیل را ۲ درصد اعلام کرد.
این بانک که در اسرائیل بسیار فعال است، همچنین پیش‌بینی کسری بودجه اسرائیل را از ۵ درصد به ۶.۲ درصد افزایش داد.
در بررسی منتشر شده توسط این موسسه مالی آمریکایی آمده است که «ما انتظار داریم شوک پس از این جنگ، تورم را تشدید کند و کاهش نرخ بهره توسط بانک اسرائیل را به تاخیر بیندازد. با این حال، پایان جنگ با کاهش حق بیمه ریسک و افت ارزش شِکِل همراه خواهد بود؛ عواملی که ممکن است در را برای کاهش نرخ بهره باز کنند.»
جی‌پی‌مورگان همچنین نوشت: «ما پیش‌بینی‌های خود را برای اسرائیل با توجه به درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران به‌روزرسانی کرده‌ایم. عدم قطعیت زیاد است اما شوک وارده، قابل توجه به نظر می‌رسد و نیاز به به‌روزرسانی، جنبه‌ای ضروری از واقعیت است؛ ارزیابی ما این است که مرحله حاد جنگ فقط چندین هفته طول خواهد کشید. وخامت قابل توجه وضعیت امنیتی، پس از مختل شدن عملکرد عادی اقتصاد، بر فعالیت اقتصادی تاثیر خواهد گذاشت. گمان می‌رود که عمق شوک مشابه نتیجه ۷ اکتبر باشد. با این حال، آسیب به بازار سرمایه همچنان بالا خواهد بود و تاثیر آن بر ظرفیت تولیدی اقتصاد نیز بالا خواهد بود.»
این بررسی همچنین به تورم می‌پردازد و توضیح می‌دهد که «تمایل بر این است که اگرچه انتظار می‌رود جنگ در مراحل اولیه بر تقاضا و عرضه تاثیر بگذارد اما در نهایت یک رویداد تا حدودی تورمی خواهد بود. شکی نیست که شوک عرضه‌ای که در ماه‌های اخیر دیده‌ایم، اکنون بسیار متفاوت به نظر می‌رسد، با تاثیر زیاد بر بازار کار و ظرفیت تولید. این تاثیر باید در قیمت‌گذاری مجدد در ماه‌های آینده (قیمت پرواز، هزینه‌های لجستیک بالاتر، قیمت سوخت، اجاره و...) منعکس شود.»
همچنین بیان می‌کند که «کسری بودجه بیشتر نیز ممکن است در روند تورم نفوذ کند.»
در نتیجه، JPM پیش‌بینی تورم خود را برای سال ۲۰۲۵ (پایان سال) -با وجود شاخص ماه مه که به طور مثبت غافلگیرکننده بود- به ۳ درصد افزایش داد (در مقایسه با ۲.۹ درصد در پیش‌بینی قبلی).
همانطور که گفته شد، اقتصاددانان JPM نسبت به نرخ بهره بدبین‌تر هستند. آنها در این بررسی می‌نویسند: «افزایش عدم قطعیت و احتمال افزایش تورم پس از جنگی دیگر (جنگ‌ها تورم‌زا هستند) می‌تواند دست بانک اسرائیل را در کوتاه‌مدت ببندد و اولین کاهش نرخ بهره را به ماه نوامبر موکول کند. با این حال، آنها هنوز معتقدند که چرخه کاهش تغییر نخواهد کرد و در ۷۵ واحد پایه باقی خواهد ماند. با این حال، آنها تحولات پولی را نیز به نتایج جنگ مشروط می‌کنند. یک راه حل مثبت برای اسرائیل، به ویژه اگر پایان جنگ در غزه را تسریع کند، باید درک بازار‌ها از خطرات ژئوپلیتیکی را تغییر دهد و از قیمت دارایی‌های مالی اسرائیل حمایت کند. در چنین سناریویی، از دیدگاه آنها در JPM، بانک اسرائیل دلایل کمتری برای به تعویق انداختن اولین کاهش نرخ بهره خواهد داشت.»