به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ حملات نظامی ایالات متحده به سه مرکز اصلی هسته‌ای ایران، نه فقط اقدامی تحریک‌آمیز و ناقض قوانین بین‌المللی بود، بلکه در یکی از حساس‌ترین مقاطع برای اقتصاد جهانی صورت گرفت؛ اقدامی که می‌تواند شعله بی‌ثباتی را در منطقه‌ای ملتهب برافروزد و پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی برجای بگذارد.
در شرایطی که نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) بارها نسبت به کاهش رشد اقتصاد جهانی هشدار داده‌اند، واشنگتن بدون توجه به پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی، دست به اقدامی زد که می‌تواند امنیت انرژی، ثبات منطقه و معیشت میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته تحلیلگران اقتصاد بلومبرگ، حملات اخیر آمریکا می‌تواند نقطه عطفی در تشدید بحران منطقه‌ای باشد؛ بحرانی که با افزایش احتمالی قیمت نفت، موج تازه‌ای از تورم را به اقتصاد جهانی تحمیل خواهد کرد. به بیان دیگر، ایالات متحده با دامن زدن به تنش‌ها، جهان را یک گام دیگر به رکود نزدیک کرده است.
این اقدامات ماجراجویانه در حالی صورت می‌گیرد که تعرفه‌های سنگین تجاری دولت ترامپ نیز در آستانه بازگشت هستند. در چنین شرایطی، افزایش بهای انرژی فقط یک شوک اقتصادی نیست، بلکه دستاورد مستقیم سیاست‌هایی است که اولویت را نه بر امنیت جهانی، بلکه بر سلطه‌جویی سیاسی و نظامی قرار داده‌اند.
طبق گزارش‌ها، ابزارهای مشتقه مرتبط با نفت در واکنش به این حمله، افزایش قابل توجهی را تجربه کردند و پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام به نزدیکی ۸۰ دلار در هر بشکه برسد. چنین نوساناتی، مستقیما ناشی از ناامنی‌هایی است که خود آمریکا ایجاد کرده، درحالی که خود را همواره «حامی ثبات» معرفی می‌کند.
وزیر امور خارجه ایران، عباس عراقچی، در واکنش به این حملات، آن را «نقض آشکار منشور سازمان ملل» خواند و تاکید کرد که ایران همه گزینه‌ها را برای دفاع از حاکمیت، منافع ملی و مردم خود محفوظ می‌داند.
این اظهارات نشان از عمق خشم و عزم ایران در برابر اقدامات یک‌جانبه و خطرناک واشنگتن دارد.
تحلیلگران سه گزینه احتمالی «حملات به نیروها و منافع آمریکا در منطقه»، «هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی کشورهای هم‌پیمان آمریکا» و «مسدودسازی تنگه راهبردی هرمز که نقش حیاتی در تجارت جهانی نفت دارد» را برای واکنش ایران مطرح کرده‌اند.
در سناریوی احتمالی مسدود شدن تنگه هرمز، قیمت نفت ممکن است به بالای ۱۳۰ دلار برسد و شاخص قیمت مصرف‌کننده در آمریکا تا تابستان به ۴ درصد افزایش یابد. این پیامد، هشداری جدی است که نشان می‌دهد قدرت‌طلبی‌های آمریکا چگونه می‌تواند حتی به اقتصاد داخلی خودِ این کشور نیز آسیب بزند.
ایالات متحده، اگرچه امروز صادرکننده خالص نفت است اما نمی‌تواند از تبعات تصمیمات مخرب خود در امان بماند. بانک مرکزی این کشور نیز اخیرا رشد اقتصادی سال ۲۰۲۵ را کاهش داده و علت آن را فشار تورمی ناشی از تنش‌ها و تعرفه‌ها اعلام کرده است.
چین، به عنوان خریدار اصلی نفت ایران، بدون شک از اختلال در صادرات آسیب خواهد دید اما ذخایر استراتژیک این کشور ممکن است به طور موقت، اثرات این بحران را مهار کند. در سوی دیگر، کشورهای اروپایی نیز در صورت اختلال در صادرات گاز طبیعی مایع از قطر، با افزایش شدید قیمت انرژی مواجه خواهند شد؛ چراکه مسیر جایگزینی برای تنگه هرمز وجود ندارد.
با وجود این مخاطرات آشکار، ایالات متحده همچنان به سیاست‌های مداخله‌جویانه خود ادامه می‌دهد، در حالی که بسیاری از اعضای اوپک‌پلاس و حتی آژانس بین‌المللی انرژی ناچار به مداخله برای کنترل بازار هستند.
همان گونه که بن می، مدیر پژوهش اقتصاد کلان موسسه آکسفورد اکونومیکس نیز تاکید کرده، تنش‌های نظامی در خاورمیانه در حکم یک شوک منفی دیگر برای اقتصاد جهانی است.
وی هشدار داده که افزایش قیمت نفت و تورم ناشی از آن، بانک‌های مرکزی جهان را با بحران تازه‌ای مواجه خواهد کرد.
در نهایت باید گفت، ایالات متحده با نادیده گرفتن مسؤولیت‌های بین‌المللی خود، نه فقط امنیت منطقه را به خطر انداخته، بلکه بذر بی‌ثباتی اقتصادی را در جهان پاشیده است. تصمیماتی از این دست، بیش از آنکه قدرت آمریکا را نشان دهد، گویای بی‌پروایی خطرناکی است که می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبران برای منطقه و فراتر از آن به دنبال داشته باشد.