اقتصاد معاصر-احمد حسن‌پور، پژوهشگر اقتصادی: در هیچ نظام مالی کارآمدی، بدون ناظر مقتدر نمی‌توان انتظار سلامت، شفافیت و انضباط داشت. بانک‌ها به عنوان نهادهایی که قدرت خلق پول دارند، اگر بدون نظارت موثر رها شوند، می‌توانند به جای خدمت به رشد اقتصادی، به عامل بی‌ثباتی مالی و تورم تبدیل شوند. به همین دلیل است که در دنیا، بانک مرکزی نه فقط تنظیم‌کننده سیاست پولی، بلکه مقام ناظر شبکه بانکی نیز است. اما در ایران، جایگاه نظارتی بانک مرکزی با چالش‌های مزمنی از ضعف حقوقی و ساختاری گرفته تا تعارض منافع، نفوذ نهادهای بیرونی و عقب‌نشینی در بزنگاه‌های حساس، مواجه بوده است.
در بسیاری از موارد، بانک مرکزی نه فقط نتوانسته پیش‌نگر و مداخله‌گر به موقع باشد، بلکه نقش آن به تاییدکننده تصمیمات سایر نهادها تنزل پیدا کرده است. در شرایطی که نظام بانکی ایران با ناترازی گسترده، بدبانک‌ها، رقابت ناسالم و اضافه‌برداشت مزمن مواجه است، نبود اقتدار کافی در نهاد ناظر می‌تواند عملا هر سیاست اصلاحی را از کار بیندازد.
ضعف نظارت بانک مرکزی در ایران، پدیده‌ای چند وجهی است که در حوزه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد:
ضعف قانونی و نداشتن اختیار کافی: بانک مرکزی در برخی مواقع فاقد ابزارهای قانونی لازم برای اعمال نظارت موثر است. این کمبود اختیارات باعث شده که حتی تصمیمات فنی و کارشناسی نیز با موانع قضایی یا سیاسی روبه‌رو شوند.
تداخل و تعارض نقش‌ها با نهادهای دیگر: نهادهای دیگر مثل قوه قضاییه، سازمان بازرسی و حتی برخی دستگاه‌های امنیتی گاه وارد عرصه نظارت بر بانک‌ها می‌شوند و این موضوع باعث تداخل اختیارات، کندی تصمیم‌گیری و حتی تضاد در اجرای سیاست‌ها شده است.
کم‌توجهی به نظارت پیش‌نگر و فعال: نظارت بانک مرکزی عمدتا واکنشی بوده؛ یعنی پس از بروز مشکل و بحران وارد عمل شده است. نبود سیستم‌های پیش‌بینی و هشداردهنده باعث شده که بدبانک‌ها و ناترازی‌ها دیر شناسایی شوند.
ضعف در اجرای تصمیمات نظارتی: حتی وقتی تصمیمات لازم گرفته شده، اجرای آن‌ها به دلیل مقاومت‌های درونی، فشارهای سیاسی یا ساختاری، کند یا ناکامل انجام می‌شود.
ضعف در شفافیت و اطلاع‌رسانی: نبود شفافیت کافی در گزارش‌دهی بانک مرکزی، اعتماد عمومی و حرفه‌ای را تضعیف کرده و مانع از شکل‌گیری فرهنگ پاسخگویی در نظام بانکی شده است.
این عوامل در مجموع، باعث شده که اقتدار بانک مرکزی به‌شدت تضعیف شود و توانایی آن در کنترل و اصلاح ساختار بانکی کاهش یابد.
پیامدهای ضعف نظارت بانک مرکزی
ضعف در نظارت بانک مرکزی تبعاتی فراتر از عملکرد خود این نهاد دارد و مستقیما سلامت کل نظام بانکی و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند:
گسترش ناترازی و بدبانک‌ها: در غیاب نظارت موثر، بانک‌ها با ضعف ساختاری و مالی بیشتری روبه‌رو شده‌اند. این شرایط باعث شده تا بدبانک‌ها افزایش یابند و ناترازی به یک معضل مزمن تبدیل شود.
کاهش کارایی سیاست‌های پولی: بانک مرکزی با ابزارهای محدودی روبه‌روست و نمی‌تواند به درستی نرخ بهره، نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند. این موضوع باعث شده که سیاست‌های پولی کمتر تاثیرگذار باشند.
افزایش ریسک سیستماتیک: ضعف نظارت، بانک‌ها را به رفتارهای پرریسک سوق می‌دهد و این ریسک‌ها می‌تواند به بحران‌های مالی گسترده منجر شود که کل اقتصاد را درگیر کند.
از بین رفتن اعتماد عمومی: وقتی بانک‌ها و نهاد ناظر عملکرد مناسبی ندارند، اعتماد مردم به سپرده‌گذاری کاهش یافته و این موضوع می‌تواند باعث خروج نقدینگی از بانک‌ها و بی‌ثباتی بیشتر شود.
تحمیل هزینه‌های مالی به دولت و بانک مرکزی: ناتوانی در کنترل و اصلاح بانک‌ها منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین به بانک مرکزی و در نهایت دولت می‌شود که این منابع می‌توانستند در بخش‌های مولد اقتصادی صرف شوند.
راهکارهای تقویت نظارت بانک مرکزی
برای بهبود اقتدار و کارایی نظارت بانک مرکزی، باید رویکردی جامع و چندبعدی اتخاذ شود که شامل موارد زیر است:
تقویت پایه‌های قانونی و اختیارات نظارتی: اصلاح قوانین مرتبط به بانک مرکزی به گونه‌ای که امکان عزل مدیران متخلف، تغییر ساختار مالکیت و اعمال محدودیت‌های لازم بدون موانع قضایی فراهم شود.
تعیین مرز شفاف اختیارات بین نهادهای نظارتی: جلوگیری از دخالت‌های موازی و متعارض سایر دستگاه‌ها در نظارت بانکی که باعث سردرگمی و کاهش سرعت تصمیم‌گیری می‌شود.
راه‌اندازی سامانه‌های پیش‌نگر و هشداردهنده: استفاده از فناوری‌های نوین برای رصد مستمر وضعیت بانک‌ها، شناسایی به موقع نشانه‌های ناترازی و بدبانکی و اقدام پیشگیرانه.
افزایش شفافیت و پاسخگویی: انتشار گزارش‌های منظم و قابل فهم از وضعیت نظام بانکی و نظارت انجام شده، به منظور افزایش اعتماد عمومی و فشار اجتماعی برای اصلاح.
توانمندسازی منابع انسانی و تخصصی بانک مرکزی: جذب و حفظ نیروهای متخصص، افزایش آموزش و ارتقای مهارت‌های فنی پرسنل نظارتی.
تشویق فرهنگ انضباط مالی و حرفه‌ای در بانک‌ها: ایجاد انگیزه‌های مثبت و منفی برای بانک‌ها و مدیران در جهت رعایت مقررات و ارتقای کیفیت عملکرد.
اقتدار بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی، یکی از ارکان حیاتی حفظ سلامت مالی و ثبات اقتصادی کشور است. هنگامی که بانک مرکزی نتواند نظارت موثر و مقتدرانه‌ای اعمال کند، آسیب‌های گسترده‌ای به ساختار بانک‌ها و در نهایت به کل اقتصاد وارد می‌شود. ضعف در نظارت باعث می‌شود که بانک‌ها بدون کنترل به رفتارهای پرریسک و ناترازی‌های مزمن دچار شوند. این شرایط به ظهور بدبانک‌ها و گسترده‌تر شدن ناترازی‌ها می‌انجامد که خود، زمینه‌ساز اختلالات جدی در بازار پول، کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی و افزایش احتمال بروز بحران‌های مالی است. علاوه بر این، فقدان شفافیت و پاسخگویی در گزارش‌دهی وضعیت نظام بانکی، اعتماد عمومی را تضعیف کرده و ریسک خروج نقدینگی از بانک‌ها را افزایش می‌دهد که این موضوع، ثبات مالی را بیش از پیش به خطر می‌اندازد.
برای مقابله با این چالش‌ها، لازم است بانک مرکزی ضمن برخورداری از اختیارات قانونی کامل و مشخص، سیستم‌های پیش‌نگر و هشداردهنده را راه‌اندازی کند. افزایش شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق به جامعه، تقویت نیروی انسانی متخصص و ایجاد فرهنگ انضباط مالی در بانک‌ها نیز از ارکان کلیدی این اصلاحات است.
تحقق این اقدامات، علاوه بر جلوگیری از گسترش مشکلات کنونی، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی، بهبود کارایی سیاست‌های پولی و ایجاد یک نظام بانکی سالم و پایدار خواهد بود. فقط با این رویکرد جامع و اصلاحات ساختاری، بانک مرکزی می‌تواند نقش واقعی خود را به عنوان ناظر مقتدر و هوشمند نظام مالی ایفا کند.