به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با وجود نوسانات اخیر و افزایش نگرانی‌های عمومی نسبت به وضعیت تامین کالا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. گزارش‌های میدانی از مراکز خرید در تهران و استان‌های دیگر نیز تایید می‌کند که کالاهای اساسی و مصرفی به صورت مستمر در دسترس مردم قرار دارد.
این در حالی است که بررسی وضعیت بسیاری از کشورها در هنگام وقوع اتفاقاتی نظیر حملات نظامی، به گونه دیگری است. بارها اخبار و ویدیوهایی از این کشورها نظیر اوکراین، استرالیا و... در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم با هجوم به فروشگاه‌ها، اقدام به خرید بیش از اندازه اقلام اساسی می‌کنند و از همین‌رو بازار به التهاب کشیده می‌شود. در همین راستا نیز دشمن در صدد ایجاد چنین فضایی در بین مردم ایران بود که با شکست مواجه شد.
دستگاه‌های متولی در حوزه تنظیم بازار، با فعال‌سازی همه ظرفیت‌های لجستیکی و نظارتی، تلاش کرده‌اند مانع از بروز اختلال در توزیع شوند. روند تامین کالا از سوی بخش تولید و شبکه‌های توزیع در حال حاضر، در مسیر باثباتی قرار دارد و برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، اثری از بحران عرضه به چشم نمی‌خورد.
مقابله بی‌تعارف با تخلفات بازار
در کنار تامین و توزیع کالا، آنچه بیش از پیش مورد توجه نهادهای مسؤول قرار گرفته، جلوگیری از سوء‌استفاده برخی فروشندگان است که در سایه نگرانی‌ها، اقدام به گران‌فروشی می‌کنند.
در ساختار نظارتی جدید، دیگر تخلفات صنفی صرفا با جریمه‌های معمول مواجه نمی‌شوند. سیاست‌گذاران اعلام کرده‌اند که از این پس، گران‌فروشی در شرایط فعلی، نه یک تخلف صنفی ساده، بلکه مصداق «اخلال در نظام اقتصادی» تلقی خواهد شد. این تغییر نگاه، با هدف بازدارندگی بیشتر و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌های تخلف در حال اجراست.
همکاری بین دستگاهی برای کنترل قیمت‌ها
نقش هماهنگی میان نهادها در شرایط فعلی بسیار پررنگ شده است. بر اساس طرح جدید، بازرسان اتاق اصناف، ادارات صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به صورت مشترک مامور کنترل بازار شده‌اند. همچنین شعب ویژه در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی فوری به پرونده‌های گران‌فروشی تشکیل شده تا پاسخ دستگاه قضایی به متخلفان، هم قاطع و هم سریع باشد.
برنامه برخورد با گران‌فروشان فقط شامل اعمال جریمه نیست، بلکه مجازات‌های سنگین‌تر و محرومیت‌های صنفی نیز در دستور کار قرار گرفته‌اند. نکته مهم این است که برخوردها صرفا واکنشی نخواهند بود، بلکه رصد مستمر قیمت‌ها، بررسی فاکتورهای خرید و فروش و دریافت گزارش‌های مردمی در قالب سامانه‌های نظارتی نیز بخش جدی از برنامه اجرایی شده‌اند.
ریسک گران‌فروشی بالا رفته است
در دوره‌های پیشین، برخی فروشندگان با اتکا به کندی فرآیندهای نظارتی یا ضعف در پیگیری پرونده‌ها، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت‌ها می‌کردند اما اکنون فضای جدیدی در حال شکل‌گیری است؛ فضایی که در آن گران‌فروشی نه فقط پرریسک‌تر شده، بلکه تبعات حقوقی و قضایی بسیار سنگین‌تری به همراه دارد.
قانون‌گذار در تلاش است تا با تکیه بر مفاهیم امنیت اقتصادی، فروش کالای بالاتر از نرخ مصوب یا قیمت عرف بازار را در دسته تخلفات امنیتی قرار دهد. این اقدام، گام مهمی برای بازگرداندن آرامش به بازار و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.
هشدار به سوداگران بازار
در تحلیل کلان، مشخص است که نگاه دولت به مقوله گران‌فروشی، فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه با رویکردی امنیتی و راهبردی به این مساله نگریسته می‌شود. در نتیجه، سوداگرانی که تصور می‌کردند می‌توانند با استفاده از شرایط خاص، منافع بادآورده کسب کنند، اکنون در معرض پیگردهای جدی و پرهزینه قرار گرفته‌اند.
این در حالی است که مسؤولان نیز به دنبال آن هستند تا با حمایت از اصناف قانون‌مند، به نوعی شفاف‌سازی و سالم‌سازی بازار دست پیدا کنند. در واقع، هدف برخوردهای اخیر فقط حذف متخلفان نیست، بلکه ایجاد یک فضای رقابتی سالم برای فعالان اقتصادی پایبند به اصول اخلاقی و قانونی است.
نقش مردم در کنترل بازار
نقش‌آفرینی شهروندان نیز در این میان حائز اهمیت است. سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی برای تخلفات، فعال شده‌اند و مردم می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، به شکل‌گیری یک بازار سالم کمک کنند. بدون مشارکت عمومی، هیچ نظام نظارتی کارآمد نخواهد بود.
همچنین با آرامش روانی حاصل از ثبات تامین کالا، توصیه می‌شود مردم از رفتارهای هیجانی در خرید بپرهیزند و با حفظ نظم در تقاضا، به تعادل عرضه و تقاضا یاری رسانند. در شرایط فعلی، هرگونه خرید بیش از نیاز می‌تواند زنجیره توزیع را مختل کند و به سود دلالان تمام شود.
در مجموع، سیاست‌های اعلام‌شده در حوزه بازار و قیمت‌گذاری، نشان‌دهنده عبور از مرحله توصیه و تذکر و ورود به فاز اجرایی قاطعانه است. اگرچه بازار در تامین کالاها مشکلی ندارد اما رفتار سودجویانه برخی فروشندگان، می‌تواند فضای عمومی را ملتهب کند. با اجرای اقدامات جدید، دولت تلاش دارد ضمن حفظ آرامش روانی مردم، از ظرفیت قانونی خود برای برخورد موثر با متخلفان بهره ببرد. از همین‌رو در شرایط فعلی، هیچ‌گونه مماشاتی با گران‌فروشان وجود نخواهد داشت.