مرتضی کوهنورد، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: در چند هفته اخیر و خصوصا جنگ 12 روزه، برخی صنایع کوچک با چالش‌های اقتصادی مواجه شده‌اند، البته صنایع بزرگ‌تر با توجه به توان مالی و منابع بیشتری که دارند، در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت بیشتری از خود نشان داده‌اند اما صنایع کوچک به دلیل محدودیت در منابع مالی و سرمایه در گردش، آسیب بیشتری دیده‌اند. 

وی افزود: در دو هفته اخیر بسیاری از کسب و کارهای کوچک تعطیل کردند برخی دیگر نیز به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش قیمت ارز و مواد اولیه قادر به ادامه فعالیت خود نیستند.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در خصوص راهکارهای ممکن برای حل این مشکلات بر اهمیت حمایت‌های مالی از سوی دولت تاکید کرد و گفت: در چنین شرایطی، دولت باید به ارائه وام‌ها و تسهیلات مالی به کسب و کارها اقدام کند. بانک‌ها در سال‌های اخیر توان کمتری در ارائه تسهیلات مالی دارند و مشکلات مالی آنها ممکن است در شرایط بحران تشدید شود. دولت باید تلاش کند تا با برنامه‌ریزی‌های دقیق، بازار را تثبیت کند و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. 

کوهنورد به مشکلات بانک‌ها در تامین نیازهای مالی اشاره کرد و بیان داشت: بسیاری از مردم هنوز قادر به استفاده از سپرده‌های خود نیستند و با مشکلاتی مانند تغییرات سیستم بانکی مواجه هستند.

وی ادامه داد: در این وضعیت، دولت باید سریعا تصمیمات لازم را اتخاذ کند و اقداماتی را برای جلوگیری از کاهش تولید و تعدیل نیرو در صنایع مختلف انجام دهد، زیرا این امر می‌تواند فشار بیشتری را بر دولت وارد کند و منابع مالی آن را کاهش دهد. کاهش فعالیت‌ها منجر به کاهش مصرف حامل‌های انرژی خواهد شد که در نهایت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

وی همچنین بر ضرورت انجام اصلاحات در سیاست‌های دولت تاکید کرد و گفت که دولت باید از صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه اجتناب کند و پیش از تصویب هرگونه دستورالعمل یا قانون، با بخش خصوصی مشورت‌های لازم را انجام دهد. 

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت باید در شرایط بحرانی، دستورالعمل‌ها و مقررات جدید را به طور تدریجی و با در نظر گرفتن شرایط بازار اجرایی کند و در صورتی که مقرراتی که برای شرایط خاص وضع شده، دیگر نیازی به ادامه آنها نیست، آنها را حذف کند. دولت باید در این بحران نقش هدایت‌کننده و پشتیبانی‌کننده ایفا کند، نه اینکه همه مسؤولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.