به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آیین‌نامه‌ای جدید برای تنظیم فرآیند واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده که بر اساس آن، فقط ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز به وارد خودروهای کارکرده با استفاده از منابع ارزی شخصی خود هستند. این سیاست با هدف حفظ ذخایر ارزی کشور و جلوگیری از خروج ارز از طریق واردات خودرو طراحی شده است. 

بر اساس مفاد این آیین‌نامه، هر فرد ایرانی ساکن خارج از کشور می‌تواند در سال ۱۴۰۴، یک دستگاه خودروی سواری را بدون نیاز به انتقال ارز از داخل ایران وارد کند. بانک مرکزی مسؤولیت تایید منشا خارجی ارز مورد استفاده در این فرآیند را بر عهده دارد.

به گفته مقامات وزارت صنعت، معدن و تجارت، زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح از سال گذشته تقویت شده و تجربه‌های موفق پیشین، اجرای این سیاست را تسهیل خواهد کرد. 

دولت برای واردات حدود ۹۰ هزار دستگاه خودرو، بودجه‌ای بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون یورو تخصیص داده است. تخمین زده می‌شود که از این تعداد، ۲۰ تا ۳۰ هزار دستگاه خودرو کارکرده توسط ایرانیان مقیم خارج وارد شود. کاهش تعرفه‌های گمرکی که به‌ تازگی توسط معاون اول رئیس‌ جمهور ابلاغ شده، از دیگر تسهیلات این آیین‌نامه است. 

هدف اصلی این سیاست، افزایش عرضه خودرو در بازار داخلی، تقویت فضای رقابتی و کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو عنوان شده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده ممکن است به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود، زیرا این طرح به‌ طور مستقیم به تقاضای داخلی وابسته نیست و فقط از منابع ارزی خارج از کشور بهره می‌برد.