مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر در تشریح الزامات لازم برای تهیه و تدوین یک برنامه اقتصادی متناسب با شرایط جنگی اظهار کرد: طراحی و اجرای یک برنامه موفق برای شرایط بحرانی همچون جنگ، نیازمند رویکردی جامع، واقع‌بینانه و نظام‌مند است. نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق ظرفیت‌های موجود در کشور و در سطح بین‌المللی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: بدون درک صحیح از ظرفیت‌ها و منابع قابل اتکا، هرگونه برنامه‌ریزی صرفا به ارائه شعارهایی بدون پشتوانه تبدیل خواهد شد. این ظرفیت‌ها باید به گونه‌ای شناسایی شوند که قابلیت فعال‌سازی داشته باشند و در شرایط مختلف، از جمله در دوران بحران یا جنگ، قابل بهره‌برداری باشند.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌ها می‌توانند منابع انسانی، زیرساخت‌های فنی و اقتصادی، توان علمی و فناورانه، ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی یا فرصت‌های بین‌المللی برای تعامل و همکاری باشند. نگاهی جامع و نظام‌مند به این موضوع کمک می‌کند تا از تکرار تجربیات ناموفق گذشته پرهیز شود.
عزتی افزود: هیچ برنامه‌ریزی موثری بدون تحلیل دقیق از وضعیت موجود امکان‌پذیر نیست. باید بدانیم در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم، چه چالش‌هایی پیش روی ماست و فاصله واقعی ما تا اهداف مورد نظر چقدر است. این شناخت می‌تواند بر پایه داده‌های آماری، نظرسنجی‌های معتبر و گزارش‌های تخصصی حاصل شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه اهداف باید روشن، قابل اندازه‌گیری و متناسب با ظرفیت‌های موجود باشند، گفت: بلندپروازی در هدف‌گذاری، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها، اغلب منجر به سرخوردگی اجتماعی و ناکامی اجرایی می‌شود. هدف‌گذاری منطقی، اعتمادآفرین و موجب مشارکت بیشتر نهادها و مردم خواهد بود.
وی ادامه داد: پس از شناسایی و هدف‌گذاری، گام بعدی، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف است. این مرحله مستلزم طراحی سیاست‌هایی منسجم، اجرای دقیق و نظارت مداوم است. در این مسیر، ۳ ظرفیت حیاتی وجود دارد که تقویت آن‌ها نقش بنیادینی در موفقیت هر برنامه‌ای دارد.
عزتی در ابتدا مشارکت عمومی مردم را به عنوان نخستین ظرفیتی معرفی کرد که نیاز به تقویت دارد و پیرامون آن توضیح داد: مردم، اصلی‌ترین بازیگران هر تحول اقتصادی و اجتماعی هستند. بدون مشارکت فعال آن‌ها، هیچ سیاستی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. این مشارکت، فقط به معنای حمایت سیاسی نیست، بلکه شامل همکاری در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی سبک زندگی نیز می‌شود. برای تقویت این ظرفیت، باید به خواسته‌های مردم گوش سپرد، اعتماد عمومی را افزایش داد و زمینه‌های همدلی و انسجام را گسترش داد.
این اقتصاددان افزود: در دنیای امروز، هیچ کشوری نمی‌تواند در انزوا توسعه یابد. بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی، چه در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، چه انتقال فناوری، چه تعاملات دیپلماتیک و چه صادرات و واردات هدفمند، از ضروریات توسعه پایدار است. به ویژه در شرایط بحران، روابط سالم و سازنده با جهان می‌تواند زمینه‌ساز عبور از تنگناها باشد.
وی تاکید کرد: تحقق اهداف کلان، نیازمند یک فضای اجتماعی پایدار و اعتماد عمومی بالا است. در فضایی که بی‌اعتمادی، تفرقه یا یاس غالب باشد، هیچ برنامه‌ای پیش نخواهد رفت. انسجام ملی، همدلی میان اقشار مختلف و احساس عدالت و برابری، زیرساخت توسعه هستند.
اهمیت سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی
عزتی در ادامه سرمایه‌گذاری را به عنوان موتور محرک برنامه اقتصادی دولت در شرایط جنگی معرفی کرد و گفت: در همه کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه، سرمایه‌گذاری به ویژه در بخش تولید صنعتی عامل اصلی رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود. در شرایطی که سرمایه‌گذاری افزایش یابد، امکان بهبود معیشت مردم، ارتقای سطح فناوری و افزایش درآمد ملی فراهم می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: سرمایه‌گذاری باید هدفمند باشد، نه صرفا بر اساس منافع کوتاه‌مدت، بلکه بر مبنای نیازهای واقعی کشور و چشم‌انداز توسعه پایدار. جذب سرمایه داخلی، تسهیل فرایندهای مالی و بانکی، ایجاد مشوق‌های قانونی و مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران از جمله اقداماتی است که باید به صورت هم‌زمان اجرا شوند.
وی اضافه کرد: در شرایط جنگی یا بحران، اولویت‌ها باید بازتعریف شوند. تمرکز بر سرمایه‌گذاری تولیدی و بهبود معیشت مردم، دو اولویت اساسی هستند. مردم نباید احساس کنند که جنگ، کیفیت زندگی آن‌ها را به شدت کاهش داده است؛ بلکه با مدیریت صحیح می‌توان امید را افزایش داد و از بحران، فرصتی برای انسجام ملی و بازسازی اقتصادی ساخت.
این استاد دانشگاه متذکر شد: در چنین شرایطی، حمایت‌های اقتصادی هدفمند، مدیریت منابع کمیاب، توزیع عادلانه کالاها و جلوگیری از رانت و فساد، از اهمیت بالایی برخوردارند. رضایت عمومی در شرایط سخت، رمز بقای دولت‌ها و دوام سیاست‌هاست.
عزتی بیان کرد: در همه شرایط به ویژه در دوران جنگ، تسهیل فرآیندهای اقتصادی اهمیت مضاعف دارد. قوانین و مقررات باید کارآمد، شفاف و پویایی لازم را داشته باشند تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون مواجهه با موانع غیرضروری، فعالیت خود را ادامه دهند. تسهیل گمرک، روان‌سازی مقررات بانکی، حذف تشریفات زائد در واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و کاهش بوروکراسی در صدور مجوزها، از جمله اقدامات ضروری هستند.
این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ اقتصاد پایداری در بستر بی‌ثباتی رشد نمی‌کند، گفت: ثبات در قیمت‌ها، نرخ ارز، تصمیم‌گیری‌ها و مقررات، از عوامل کلیدی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. این ثبات، در شرایط جنگی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند؛ چراکه در این دوران، بی‌ثباتی می‌تواند به رکود، خروج سرمایه و کاهش تولید منجر شود.
وی در پایان تاکید کرد: ثبات تصمیم‌گیری، یعنی پرهیز از سیاست‌های ناگهانی و بدون پشتوانه کارشناسی. فعالان اقتصادی باید بتوانند آینده را پیش‌بینی کنند و این فقط در سایه ثبات مقررات، سیاست‌های مالی و پولی شفاف و حاکمیت قانون ممکن است.