به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که از سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از تولیدکنندگان و پایداری در تولید محصولات اساسی تصویب شده، هر ساله دولت را مکلف می‌کند تا حداکثر تا پایان تیرماه، نرخ ۳۲ محصول را اعلام کند.
هدف این قانون، تضمین حداقلی از درآمد برای کشاورزان و فراهم‌سازی امکان برنامه‌ریزی پیش از آغاز فصل زراعی است. اما امسال، با وجود وعده‌های مسؤولان مبنی بر اعلام نرخ‌ها پیش از موعد قانونی، تعویق در جلسات کارشناسی و شوراهای قیمت‌گذاری عملا روند اجرای این قانون را متوقف کرده است.
تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بیش از یک موضوع شکلی یا اداری است. در واقع این تاخیر به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری کشاورزان در انتخاب نوع محصول، تامین نهاده‌ها و زمان‌بندی کشت اثر می‌گذارد. زمانی که نرخ محصول مشخص نیست، کشاورز عملا نمی‌تواند برآوردی از سود یا زیان کشت داشته باشد و ممکن است به سمت محصولاتی برود که کمتر با اهداف کلان امنیت غذایی کشور هم‌راستا هستند. در نتیجه، تعلل در تصمیم‌گیری یک تهدید جدی برای الگوی کشت ملی و تعادل عرضه در بازار محسوب می‌شود.
کشاورزی بدون نقشه راه
نرخ خرید تضمینی، همچون تابلوی راهنمایی برای بخش کشاورزی است که مسیر سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. بدون این نرخ، نقشه راه تولید در کشور مخدوش می‌شود. در غیاب قیمت‌های مشخص، کشاورزان ممکن است از تولید محصولات استراتژیک فاصله بگیرند و به سمت محصولات غیرضروری یا بازارپسندتر اما غیر هم‌راستا با نیاز داخلی بروند. این در حالی است که هرگونه انحراف از الگوی کشت به معنی کاهش کارایی منابع پایه مانند آب و خاک، مازاد یا کمبود در بازار و در نهایت تهدید امنیت غذایی خواهد بود.
از سوی دیگر، تعلل در اعلام نرخ‌ها باعث کاهش انگیزه در میان تولیدکنندگان می‌شود. کشاورزی در ایران به خودی خود با چالش‌هایی نظیر کمبود نهاده، نوسان بازار، گرانی ماشین‌آلات و کاهش بهره‌وری روبه‌رو است. عدم تعیین قیمت تضمینی در زمان مناسب، به این چالش‌ها دامن زده و در بلندمدت، ریسک خروج تولیدکنندگان از چرخه تولید را افزایش می‌دهد.
پیوست تورمی، ضرورتی انکارناپذیر
یکی دیگر از حلقه‌های مفقوده در روند قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، عدم تطابق نرخ‌ها با تورم واقعی در اقتصاد کشور است. هزینه‌های تولید، از جمله بذر، سم، کود، سوخت، دستمزد کارگر و ماشین‌آلات، در یک سال گذشته رشد چشمگیری داشته‌اند. چنانچه نرخ خرید تضمینی بر مبنای این افزایش هزینه‌ها تعدیل نشود، کشاورزان در سال آینده عملا متضرر خواهند شد.
در شرایط فعلی که شاخص‌های کلان اقتصادی از رشد قابل توجه تورم حکایت دارند، نادیده گرفتن این شاخص‌ها در تعیین نرخ‌ها به معنای تحمیل زیان مضاعف به کشاورزان است. استمرار این روند نه فقط پایداری تولید را زیر سوال می‌برد، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی در بدنه کشاورزی کشور نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت خواهد شد.
اجرای قانون یا خروج از ریل تولید
پشت سر گذاشتن مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی به منزله تضعیف عملی قانون و باز شدن درِ بی‌ثباتی به تولید است. نادیده گرفتن این موعد، سبب می‌شود کشاورزان بدون چشم‌انداز روشن وارد فصل زراعی شوند. در چنین شرایطی، احتمال بروز تصمیم‌های غیرمنطبق با نیازهای ملی و حتی کناره‌گیری از کشت برخی محصولات راهبردی افزایش می‌یابد.
هرگونه بی‌توجهی به زمان‌بندی‌های حساس در کشاورزی، برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی، تبعات زنجیره‌ای و بلندمدتی دارد که می‌تواند تا سال‌های آینده نیز گریبان‌گیر امنیت غذایی کشور باشد.
در واقع، فلسفه وجودی خرید تضمینی نه در قیمت‌گذاری صرف، بلکه در ایجاد اطمینان و ثبات برای تولید است. ثباتی که به کشاورز این پیام را می‌دهد که تلاشش در چرخه اقتصادی کشور، دیده شده و ارزش‌گذاری می‌شود. اگر این پیام دیر برسد یا مخدوش باشد، نباید انتظار داشت که کشاورز با انگیزه بالا به تولید بپردازد.
خرید تضمینی؛ کلید خودکفایی در برنامه هفتم
برنامه هفتم پیشرفت کشور بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی، افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به واردات تاکید دارد. در این مسیر، خرید تضمینی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری باید به درستی و به موقع اجرا شود. تعیین نرخ متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، در کنار اجرای الگوی کشت و حمایت از تامین نهاده‌ها، می‌تواند کشاورزی کشور را از نوسانات رها کرده و به سمت پایداری سوق دهد.
در نهایت، تحقق امنیت غذایی و ارتقا استقلال اقتصادی بدون اجرای دقیق و منسجم قانون خرید تضمینی ممکن نخواهد بود. تا زمانی که قیمت‌ها در زمان مقرر و بر مبنای واقعیات اقتصادی اعلام نشوند، تولید در حالت تعلیق باقی می‌ماند و بخش کشاورزی از ایفای نقش راهبردی خود باز می‌ماند.