به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روند سرمایه‌گذاری برای حفظ، نگهداشت و تامین زیرساخت‌های اساسی در کشور طی سال‌های اخیر با چالش جدی همراه بوده است. کاهش موجودی سرمایه‌ای اقتصاد یکی از شاخص‌هایی است که می‌تواند این موضوع را نمایان کند.
در حال حاضر ناترازی‌های موجود در تامین برق و گاز، مشکلات کیفیت راه‌های مواصلاتی، عدم پیشرفت طرح‌های ریلی و موارد بسیار دیگر نشانه‌های واضح‌تری از این مساله هستند. در دهه‌های اخیر، سرمایه‌گذاران اصلی حوزه زیرساخت، دولت و شرکت‌های دولتی بوده‌اند. منابع این سرمایه‌گذاری‌ها از محل بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی و استقراض از نظام بانکی تامین شده است.
در دهه ١٣٩٠ به دلیل تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده، وصول منابع حاصل از صادرات نفت در کشور با کاهش چشمگیری مواجه شد. این کاهش درآمد ارزی منجر به تضعیف منابع بودجه عمرانی دولت، موجودی صندوق توسعه ملی و حتی منابع داخلی شرکت‌های دولتی حوزه نفت و گاز شد. همچنین وام‌های اعطایی ارزان‌قیمت نظام بانکی نیز به دلیل ناترازی‌های سیستم بانکی و محدودیت ترازنامه‌ای بانک‌ها در سال‌های اخیر با محدودیت جدی همراه شده‌اند.
از سویی دیگر، در سال‌های اخیر به دلیل عدم تغییر قیمت‌های فروش کالاهای عمومی دولتی متناسب با رشد هزینه‌های تامین آن‌ها (نظیر قیمت برق، آب، گاز، عوارض جاده‌ای و...)، سود شرکت‌های دولتی تامین‌کننده آن‌ها کاهش یافته و لذا تامین هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های موجود کشور نیز با مشکلات جدی همراه شده، به طوری که استهلاک آن‌ها را سرعت بخشیده است.
با توجه به چشم‌انداز مبهم درآمدهای نفتی سرشار در اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی در سال‌های آتی و محدودیت‌های نظام بانکی که به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک مرتفع شوند، لازم است برای تامین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید.
به عبارت ساده‌تر، تامین مالی زیرساخت در کشور طبق رویه گذشته از محل منابع نفتی و منابع بانکی ارزان‌قیمت امکان‌پذیر نیست. در این صورت، تنها منبع مطمئن و کم‌هزینه تامین مالی زیرساخت‌های حیاتی کشور، منابع مالی مردمی و خُرد است. همانطور که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۴ به توانمندسازی بخش خصوصی برای سرمایهگذاریهای کلان عمرانی اشاره فرمودند، دولت و نهادهای سیاست‌گذار باید موانع موجود برای این امر را برطرف کنند. یکی از این موانع مهم، فقدان انگیزه لازم بخش خصوصی و مردمی در این‌گونه سرمایه‌گذاری‌هایی است. بدین جهت براساس بررسی‌های به عمل آمده، انگیزه ورود سرمایهگذاریهای مردمی به این طرح‌های عمرانی حوزه زیرساختها تابع عوامل ذیل است که حاکمیت در تصمیم‌گیری‌های سیاستی خود باید آن‌ها را در نظر بگیرد.
اقتصادی بودن سرمایه‌گذاری: لازمه کسب بازدهی مناسب سرمایهگذاریهای مردمی در زیرساختها، تعدیل قیمت‌های فروش محصولات ناشی از اجرای آن‌ها است. بدین منظور باید قیمت مواردی همچون آب تحویلی به مصرف‌کننده، هزینه تردد در راه‌های مواصلاتی ترمیم شده یا احداث شده، برق فروخته شده به شبکه و امثال آن‌ها به اندازه‌ای باشد تا علاوه‌بر پوشش هزینه‌های تولید، بازدهی مناسب برای سرمایه‌گذاران را تامین کند. در غیر این صورت دولت مجبور خواهد شد از سرمایه‌گذار، محصول را خریداری کرده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. این مابه‌التفاوت، بار مالی است که بودجه دولت به دلیل محدودیت‌های متعدد امکان تامین آن را نداشته و منجر به نکول دولت و عدم پرداخت تعهداتش به سرمایه‌گذاران حوزه زیرساخت می‌شود.
بدهی‌های قابل توجه دولت به شرکت‌های تامین برق و آب‌شیرین‌کن‌ها در سال‌های اخیر از این جنس است. در نتیجه این نکول، انگیزه سرمایه‌گذاران بعدی از بین رفته و به همین دلیل متقاضیان سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌های کشور به شدت کاهش خواهد یافت.
در این رابطه یکی از گزینههای موجود تغییر قیمت به صورت ترجیحی است، همانند الگویی که در بازار فعلی برق سبز (ماده ١٦ قانون جهش تولید دانش‌بنیان) به شکل بسیار محدود اجرا شد. در این الگو به جای افزایش قیمت محصول برای همه مصرف‌کنندگان، تنها برای گروهی از مصرف‌کنندگان که مصرف بالاتر از الگو یا مصرفی در راستا فعالیت اقتصادی دارند، انجام می‌شود و تولیدکنندگان جدید، محصول خود را به قیمت‌های ترجیحی به فروش می‌‌رسانند.
دوره بازگشت سرمایه: اگرچه بازده مناسب شرط لازم برای ورود سرمایههای خصوصی و مردمی به تامین مالی زیرساخت است اما باید توجه داشت که بسیاری از سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به طولانی شدن دوره بازگشت سرمایه خود نداشته و برخی نیز به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت هستند. از این جهت لازم است با استفاده از ابزارهای مالی مناسب، امکان خروج سرمایه‌گذار در زمانی زودتر از اتمام دوره بازدهی طرح برای وی فراهم شود. این مهم با استفاده از ابزاری نظیر ییلدکو (YieldCo)، تامین مالی زنجیره‌ای، قراردادهای سلف (برای فروش محصول آتی طرح) و موارد مشابه قابل انجام است.
ییلدکو، ساختاری مالی شناخته می‌شود که برای جذب سرمایه عمومی در پروژه‌های عملیاتی و باثبات انرژی تجدیدپذیر طراحی شده اما یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن برای موسس یا توسعه‌دهنده نیروگاه، امکان خروج زودهنگام از پروژه و بازیافت سریع سرمایه است. در این مدل، توسعه‌دهنده نیروگاه پس از طی مراحل طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی، به جای آنکه سال‌ها منتظر بماند تا از محل فروش برق سرمایه‌اش بازگردد، پروژه را به یک شرکت ییلدکو می‌فروشد. ییلدکو که معمولا در بازار سرمایه فعال است، با خرید نیروگاه و دریافت جریان منظم درآمدی آن، سود را به سهام‌داران خود توزیع می‌کند. در نهایت موسس پروژه به سرمایه خود دست می‌یابد و می‌تواند آن را در پروژه‌های جدید به کار گیرد.
مدیریت و کنترل ریسک: در صورتی که بازده مناسب (نسبت به شرایط اقتصادی و گزینههای جایگزین) در بازه زمانی مطلوب سرمایه‌گذار ایجاد شود، مساله بسیار مهم باقی مانده، مدیریت و کنترل ریسک‌هایی است که در حوزه سرمایه‌گذاری زیرساخت وجود دارد. در سرمایهگذاریهای مردمی و در صورتی که بازار مالی کارکرد خوبی داشته باشد، انتظار می‌رود که ریسکهای آن طرح، خود را در هزینه تامین مالی طرح نشان دهد. در این صورت با افزایش نرخ تسهیلات دریافتی یا نرخ اسمی اوراق منتشره برای تامین مالی طرح، ریسک افزایش خواهد یافت. در سرمایهگذاریهای حوزه زیرساخت، نوع غیرمتداول‌تری از ریسک با عنوان ریسکهای حاکمیتی در درجه بالاتری وجود دارد که پوشش آن از روش‌های معمول می‌تواند منجر به افزایش بسیار زیاد هزینه‌های طرح (برای تامین مالی)، افزایش قیمت نهایی یا از دست رفتن بازدهی اقتصادی طرح سرمایه‌گذاری شود. از این‌رو در بسیاری از کشورها در این مرحله دولت ورود کرده تا ریسک‌هایی از این جنس را در طرح‌های زیرساختی کنترل کند. انواع متنوع تضامین دولتی نظیر اوراق تضمین در قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیت اعتبار اسنادی و بهبود‌دهنده‌های اعتباری (نظیر بیمه ریسک سیاسی، خط اعتباری مشروط و بیمه اتکایی) از مهم‌ترین ابزاری هستند که می‌توانند ریسکهای مختلف سرمایهگذاریهای مردمی را کاهش دهند.