به گزارش اقتصاد معاصر؛ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی قرار است به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه منابع انسانی، وضعیت استخدامی کارکنان شرکتی را مشخص کند. بسیاری از کارمندان می‌خواهند بدانند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل چه کسانی می‌شود و آیا سنوات کاری و نوع قرارداد آنها در این روند تأثیر دارد یا خیر. این موضوع به‌ویژه برای افرادی که بیش از یک دهه در دستگاه‌های دولتی مشغول بوده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

از سوی دیگر، یکی از محورهای مهم این طرح، بررسی شرایط تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بالای 10 سال است. کارشناسان معتقدند اجرای درست این سیاست می‌تواند به عدالت شغلی و افزایش بهره‌وری کارکنان منجر شود. در همین حال، بسیاری از کارکنان شرکتی چشم‌انتظار تصویب نهایی و اجرای کامل این طرح هستند تا آینده شغلی‌شان شفاف‌تر شود.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با جدیت بیشتری در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است. در تازه‌ترین نشست‌های نمایندگان مجلس با معاون اول رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر دو مقام عالی بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت شغلی نیروهای شرکتی و ایجاد امنیت شغلی برای آنها تأکید کردند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد که موضوع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مسیر جدیدی قرار گرفته و امیدها برای تحقق این مطالبه قدیمی بیشتر شده است.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

سال‌هاست که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی مطرح است. بخش بزرگی از کارکنان دولت با قراردادهای شرکتی فعالیت می‌کنند اما از نظر امنیت شغلی و مزایا شرایط مناسبی ندارند. همین مسئله سبب شد مجلس یازدهم و پس از آن مجلس دوازدهم بارها طرح‌هایی برای تعیین تکلیف وضعیت این نیروها به تصویب برسانند.

اکنون در پی دیدار اخیر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، دولت نیز به صورت رسمی اعلام کرده است که پیگیری موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را با جدیت دنبال خواهد کرد. عارف در این جلسه تأکید کرده که به سازمان اداری و استخدامی کشور دستور خواهد داد این موضوع را با نگاه به طرح مجلس به پیش ببرد.

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل چه کسانی میشود؟

یکی از پرسش‌های مهم کارکنان این است که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شامل چه کسانی میشود و چه شرایطی برای برخورداری از این امتیاز وجود دارد. بر اساس اظهارات نمایندگان و کارشناسان، نیروهایی که دارای سابقه طولانی خدمت در دستگاه‌های دولتی هستند، در اولویت قرار دارند. به ویژه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی بالای 10 سال به طور جدی در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

این موضوع می‌تواند هزاران کارمند را شامل شود که سال‌ها با قراردادهای موقت یا شرکتی مشغول به کار بوده‌اند اما همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. اجرای کامل طرح نه تنها امنیت شغلی این افراد را تضمین می‌کند بلکه به عدالت سازمانی و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی نیز کمک خواهد کرد.

زمان اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

با توجه به حمایت‌های اخیر دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در آینده نزدیک به مرحله اجرا برسد. هرچند همچنان جزئیات دقیق نحوه تبدیل وضعیت و زمان‌بندی اجرای آن مشخص نشده است، اما چراغ سبز مقامات ارشد امیدها را برای تحقق این مطالبه افزایش داده است.

نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که پیگیری موضوع را تا زمان تحقق کامل ادامه خواهند داد. از سوی دیگر دولت نیز وعده داده است که سازمان اداری و استخدامی کشور اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهد.

جزئیات مطرح شده درباره ساماندهی نیروهای شرکتی

در نشست‌های اخیر چند محور اصلی مورد تاکید قرار گرفت:

• ایجاد سازوکار شفاف برای انتخاب نیروهای واجد شرایط

• اولویت دادن به نیروهای با سابقه بالا به ویژه بیش از 10 سال

• هم‌افزایی میان سه قوه برای اجرای کامل طرح

• حفظ شأن و جایگاه نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی

چراغ سبز معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی

در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون اول رئیس جمهور، نمایندگان مجلس بار دیگر بر لزوم اجرای سریع‌تر طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کردند. فضل‌الله رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس پس از این جلسه گفت: معاون اول رئیس جمهور با نظر مثبت نسبت به این موضوع اعلام کرده است که دولت آماده همکاری با مجلس برای رسیدن به نتیجه مطلوب است.

به گفته رنجبر، توافق خوبی میان دولت و مجلس در این خصوص شکل گرفته و معاون اول رئیس جمهور وعده داده است که سازمان اداری و استخدامی کشور با محوریت همین طرح ساماندهی، اقدامات اجرایی را آغاز کند.

دیدار نمایندگان مجلس با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

همزمان با این نشست، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دیدار کردند. در این دیدار نیز موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در اولویت گفت‌وگوها قرار گرفت. نمایندگان تاکید کردند که مهم‌ترین خواسته آنها تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی و بهبود شرایط معیشتی آنهاست.

آیت‌الله لاریجانی نیز در پاسخ اعلام کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس ضوابط و قوانین از اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی حمایت خواهد کرد، اما شرط موفقیت این طرح تعامل و هماهنگی میان مجلس و دولت است.

قول مساعد دولت و مجلس برای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

در هر دو دیدار اخیر، چه با معاون اول رئیس جمهور و چه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات عالی کشور بر حمایت از این طرح تاکید داشتند. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: توافق بین مجلس و دولت به دست آمده و قرار است با همکاری و تعامل بیشتر، روند اجرایی طرح سرعت بگیرد.

این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد که برخلاف گذشته، این بار عزم جدی برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وجود دارد و احتمال تصویب نهایی و آغاز اجرای آن بیش از هر زمان دیگری است.

جدول شرایط احتمالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

تاثیر اجرای طرح ساماندهی بر معیشت نیروهای شرکتی

اجرای کامل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشتی کارکنان داشته باشد. در حال حاضر بسیاری از نیروهای شرکتی به دلیل قراردادهای موقت و دستمزد پایین با مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو هستند. تبدیل وضعیت به قراردادهای پایدار می‌تواند امنیت شغلی و اقتصادی بیشتری برای آنها فراهم کند.

علاوه بر این، کارشناسان معتقدند اجرای طرح سبب افزایش انگیزه کاری و کاهش نگرانی‌های کارکنان خواهد شد که نتیجه آن بهبود کیفیت خدمات عمومی است.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که سال‌ها به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارکنان مطرح بوده، اکنون در آستانه تحقق قرار دارد. حمایت دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از اجرای این طرح، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای هزاران نیروی شرکتی در کشور است. اگرچه چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود دارد، اما اراده مشترک نهادهای تصمیم‌گیر می‌تواند این طرح را به نتیجه برساند و امنیت شغلی و عدالت سازمانی را در دستگاه‌های اجرایی تقویت کند.