به گزارش اقتصاد معاصر؛ این اقدام در چارچوب تحقق وعده قبلی استاندار در بازدید دهم مرداد ماه ۱۴۰۴ و در راستای تسهیل امور تجاری و رونق بخشی اقتصادی بهمنطقه انجام شده است. پیش از این، مشکلاتی نظیر عدم تأمین ارز و مجوزهای لازم، باعث بلاتکلیفی و دپوی طولانی‌مدت خودروها در گمرک و بندر خرمشهر شده بود.

در مردادماه سال جاری، استاندار خوزستان با حضور در محل دپوی خودروها، از نزدیک در جریان مشکلات ترخیص قرار گرفت و وعده داد تا با استفاده از مصوبات شورای تأمین استان، زمینه آزادسازی و ترخیص این محموله‌ها فراهم شود.

منطقه آزاد اروند، با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در مجاورت مرزهای عراق و کویت، یکی از مناطق مهم تجاری-اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نقش بسزایی در مبادلات بازرگانی دارد.

این منطقه شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) است و در محل تلاقی دو رودخانه اروندرود و کارون واقع شده است.

با آغاز رسمی فرآیند ترخیص، امید می‌رود که به زودی شاهد کاهش نگرانی‌های مالکان خودروهای متوقف‌شده و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه استراتژیک باشیم./ایسنا