پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با انتقاد از طرح ساخت مسکن‌های ۱۵ متری توسط یکی از تعاونی‌ها اظهار کرد: فرهنگ ایرانی به دنبال خوابگاه نیست. خانواده‌های ایرانی با توجه به فرهنگ صله‌رحم و دید و بازدید باید در واحدهای مناسب ساکن شوند. مسکن ۱۵ متری عملا خوابگاه است و «پاک کردن صورت مساله» محسوب می‌شود.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب یادآور شد: اگر قرار است کشور به جمعیت ۱۵۰ میلیون نفری برسد، باید منازلی در شان خانواده‌های ایرانی ساخته شود. مسکن در شان ایرانی‌ها ۷۰ تا ۸۰ مترمربع است و نباید خانوارها با چنین طرح‌هایی محدود شوند.
جوزی در ادامه با بیان اینکه صنعت ساختمان کشور بیمار است، تاکید کرد: امروز نیازمند اصلاح برخی قوانین کهنه و منسوخ حوزه ساختمان هستیم و در این زمینه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مشاوره می‌دهیم. بازنگری قانون نظام مهندسی و قانون تامین اجتماعی از چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاری در این صنعت است.
وی افزود: صنعت ساختمان با حدود ۱۵۰ شغل مرتبط است و رونق آن به معنای رونق اقتصاد کلان خواهد بود.
این مقام مسؤول با اشاره به مشکلات مالی موجود گفت: یکی از معضلات این بخش آن است که منابع مالی و بانکی به مصرف‌کننده اختصاص نمی‌یابد. برخلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته، در ایران منابع از ابتدا در اختیار زنجیره نهاده‌های تولید قرار می‌گیرد و سهم وام و لیزینگ بسیار ناچیز است. لازم است بخشی از منابع به سمت تقاضا هدایت شود.
ناترازی برق عاملی بر اختلال تولید نهاده‌های ساختمانی
جوزی همچنین با اشاره به ناترازی برق در کشور گفت: این مساله به اختلال در تولید نهاده‌های ساختمانی، افزایش هزینه تولید و کُندی در روند ساخت‌وساز منجر شده است.
وی همچنین با بیان اینکه صنعت ساختمان در شرایط فعلی با کمبود نیروی انسانی روبه‌روست، اضافه کرد: بخش زیادی از نیروی کار مهاجر پس از مسائل امنیتی اخیر از کشور خارج شدند. ما موافق خروج بودیم اما باید با مصالح ملی به موضوع ورود کرد. خوشبختانه خبرها حاکی از آن است که اخیرا ویزای کار مخصوص اتباع تصویب شده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی گفت: با رویه‌های موجود، مهندسان انگیزه‌ای برای کار ندارند و به سمت برگه‌فروشی می‌روند. با اصلاح قانون نظام مهندسی، این رویه اشتباه از بین خواهد رفت.
وی درباره مسکن استیجاری نیز گفت: آیین‌نامه موجود فاقد مشوق‌های لازم برای ورود بخش خصوصی است و انگیزه کافی در این بخش وجود ندارد.